۰۳,۰۳,۱۳۹۰
جــرس: سازمان عفو بین الملل، در واکنش به برخی رخدادهای بوقوع پیوسته طی هفته های اخیر در ایران، بیانیه ای صادر کرده و ضمن شرح و توصیف گوشه ای از موارد نقض حقوق بشر و شهروندی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و اعدام مخالفان و معترضان را محکوم کرده و خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، برقراری امکان دسترسی به پزشک و معالجه برای بازداشت شدگان گردید.
به گزارش تارنمایِ این سازمان، بیانیه مذکور از اینکه دولت ایران به سرکوب مخالفان، از جمله بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با افرادی که عقیده ای متضاد با حکومت ابراز می کنند، تداوم می دهد، نگرانی خود را اعلام کرده و می نویسد “حتی برخی از کسانی که بازداشت شده اند بعد از محاکماتی به وضوح غیرعادلانه، اعدام شده اند که در میان آنها حداقل یک نوجوان وجود داشته است. عفو بین الملل در تاریخ ١٣ می ٢٠١١ نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران نوشت تا مراتب نگرانی خود از این وقایع را بیان کند که بی پاسخ ماند؛ مقامات ایرانی بندرت به مکاتبات عفو بین الملل پاسخ می دهند.”
سایت جرس، متن بیانیۀ سازمان عفو بین الملل را ترجمه کرده و بدین ترتیب در اختیار قرار می دهد:
مواردی که در زیر توضیح داده شده تعداد بسیار کمی از موارد مشابهی از نقض حقوق بشر است که عفو بین الملل از آنها اطلاع دارد:
عفو بین الملل از دولت ایران می خواهد که به چرخه سرکوب مداوم خاتمه داده و به طور کامل به تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی حقوق بشر پای بند باشد.
این سازمان به ویژه و مؤکدا از دولت (ایران) می خواهد که:
ـ به سرعت و بدون قید و شرط هر کسی را که صرفا به دلیل ابراز عقیده به صورت مسالمت آمیز (استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان)، یا صرفا بر اساس ارتباط خانوادگی با افرادی که با مقامات ایران مخالفند زندانی شده اند آزاد کند؛
ـ همه بازداشت شدگان را آزاد کند مگر آنکه مقرر باشد که در دادگاهی که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته می شود با اتهامات جنایی مورد محاکمه قرار گیرند که استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه در آن رعایت شود و مجازات مرگ در آن وجود نداشته باشد؛
ـ به همه بازداشت شدگان اجازه دسترسی بی درنگ و منظم به خانواده و وکیل انتخابی شان و هر گونه امکانات پزشکی مورد نیاز را بدهد؛
ـ از همه بازداشت شدگان و سایر زندانیان در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری ها محافظت نموده و اطمینان حاصل کند که درباره همه ادعاهای شکنجه یا سایر بدرفتاری ها فورا و به طور کامل تحقیق شود و هر کسی که مسؤول شکنجه یا بدرفتاری باشد در مقابل محکمه قرار گیرد؛
ـ فورا همه اعدام ها را متوقف کند، از جمله اعدام مجرمین نوجوان -کسانی که برای جنایاتی محکوم شده اند که پیش از ١٨ سالگی مرتکب شده اند- که مؤکدا در قوانین بین المللی ممنوع است. و به عنوان اولین قدم به سمت لغو کامل مجازات مرگ، یک مهلت قانونی برای اعدام ها برقرار و اعلام کند.
اشکان ذهابیان، فعال دانشجویی که در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٠٩ عضویت داشته و متعاقبا از دانشگاه اخراج شده بود، در تاریخ ٢ می ٢٠١١ پس از آنکه در پاسخ به احضار به اداره اطلاعات ساری به آنجا مراجعه کرد بازداشت شد. وی با وجود یک محکومیت حبس ٦ ماهه به دلیل اخلال در نظم عمومی و تحریک مردم به اغتشاش، هرگز احضاریه کتبی برای مراجعه جهت گذراندن دوران محکومیتش دریافت نکرده بود. تصور می شود که او همچنان در بازداشتگاه شهید کچوئی نگهداری می شود که توسط وزارت اطلاعات اداره می شود (این بازداشتگاه، زندانی نیست که توسط اداره زندان ها اداره شود و زندانیان محکوم، حکم خود را در آن بگذرانند). او اجازه پیدا کرده که حداقل سه بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته باشد، اما بر اساس آخرین اطلاعی که عفو بین الملل دارد، به وی اجازه ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیلش داده نشده است.
اشکان ذهابیان اولین بار در تاریخ ١٦ جون ٢٠٠٩ بازداشت شد و بیش از یک ماه را در بازداشت گذراند. او سپس در شعبه ١٠١ دادگاه انقلاب بابل مورد محاکمه قرار گرفت و به طور غیابی به شش ماه زندان محکوم شد که در تجدیدنظر تایید شده است. وی برای بار دوم اندکی پیش از روز دانشجو در دسامبر ٢٠٠٩، در تاریخ ٤ نوامبر ٢٠٠٩ بازداشت شد و به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل انجمن های اسلامی شمال کشور متهم شد و مجددا با وثیقه ای به مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال که از طریق گرو گذاشتن سند خانه پدرش تأمین گردید آزاد شد. از دسامبر ٢٠١٠ خانواده وی مکررا مورد آزار و تهدید، از جمله تهدید به مرگ و تهدید به مزایده خانه، قرار گرفته بودند تا وی را وادار به تسلیم به وزارت اطلاعات کنند. سرانجام پس از آنکه مادرش در اثر فشارها در بیمارستان بستری شد، اشکان ذهابیان همانگونه که خواسته شده بود به اداره اطلاعات رفت و خود را تسلیم کرد. عفو بین الملل عقیده دارد که او زندانی عقیدتی است و صرفا به دلیل به کار گیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان خود زندانی شده است.
بازداشت بستگان ساکنان اردوگاه اشرف عراق
بر اساس اطلاعاتی که عفو بین الملل دریافت کرده، این افراد در تاریخ ١ می ٢٠١١بازداشت شده اند. افراد مذکور همگی بستگانی در کمپ اشرف عراق دارند که اعضای سازمان مجاهدین خلق، یک گروه مخالف ایرانی، در آن اقامت دارند که در تاریخ ٨ آوریل ٢٠١١ مورد حمله نیروهای عراقی قرار گرفت. عفو بین الملل به شدت نگران است که آنها صرفا به دلیل پیوندهای خانوادگی با اعضای سازمان مجاهدین خلق یا به دلیل عقاید سیاسی منتسب به خودشان زندانی شده باشند که در این صورت زندانی عقیدتی بشمار می روند.
محمد عظیمی، زندانی سیاسی سابق، در دهه ١٩٨٠ به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، زندانی شد. او دو فرزند دارد که در کمپ اشرف زندگی می کنند و برادر زاده اش، نسترن عظیمی، در میان کشته شدگان حمله ٨ آوریل به اشرف است. گزارش شده که وی در پی تلاش خود و سایر اعضای خانواده اش برای برگزاری مراسم یادبود برای برادرزاده اش بازداشت شده است.
آریا حائری که پسر و برادر همسرش در کمپ اشرف اقامت دارند و دخترش نگار حائری. همسر آریا حائری، ماشالله (حمید) حائری نیز یک زندانی سیاسی با وضعیت جسمی نامناسب است که در تاریخ ٦ دسامبر ٢٠٠٩در حالی که بیمار در خانه دوران نقاهت پس از یک سانحه رانندگی را می گذراند دستگیر شد و سپس در جون ٢٠١٠ به اتهام محاربه با خدا به ١٥ سال زندان در تبعید محکوم شد، اتهامی که به وضوح به پیوندهایش با سازمان مجاهدین خلق مربوط است. پیش از این، ظاهرا وی به دیدن فرزندش در اشرف رفته است. او قبلا در دهه ١٩٨٠ سه سال را در زندان گذرانده است.
حسین حاج آقایی، فرزند محمد حاج آقایی که پس از محکوم شدن به اتهام محاربه با خدا به دلیل ارتباطاتش با سازمان مجاهدین خلق و تبلیغ علیه نظام، در ژانویه ٢٠١١ اعدام شد.
ناصر سوداگری، زندانی سیاسی سابق و همسرش طاهره پور رستم، هر دو قبلا در سپتامبر ٢٠٠٧ به همراه افراد دیگری بازداشت شده بودند. طاهره پور رستم بعدا به قید وثیقه آزاد شد اما ناصر سوداگری به دلیل برگزاری مراسم گورستان خاوران در نوزدهمین سالگرد کشتار زندان ١٩٨٨ که در آن هزاران زندانی سیاسی اعدام شدند، به یک سال زندان محکوم شد. دختر آنها، پویان سوداگری نیز در ١ می ٢٠١١ بازداشت شد.
صدیقه مرادی، حدود ٥٠ ساله، که قبلا به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران ٤ سال را در زندان گذرانده است.
عرب اهوازی یکی از اقلیت های فراوانی است که در ایران وجود دارد. بسیاری از جامعه عرب ایران در استان جنوب غربی خوزستان زندگی می کنند که با عراق هم مرز است. اغلب مسلمان شیعه هستند اما گزارش شده که برخی به سنی تغییر مذهب داده اند که ظن حاکمیت را نسبت به عرب اهوازی تشدید کرده است. آنها اغلب شکایت دارند که به حاشیه رانده شده اند و در دسترسی به تحصیل، استخدام، تهیه مسکن، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض واقع می شوند.
در سال ٢٠٠٥ ده ها نفر کشته شدند و تعدادی (اگر نه صدها) در حین تظاهرات و پس از آن بازداشت شدند.این واقعه، جرقه آغاز چرخه از خشونت در این استان بود: حملات بمب گذاری مرگبار، محاکمات غیرعادلانه و حداقل ١٥ اعدام.
گزارش شده که صدها تن از اقلیت عرب اهوازی در حین تظاهرات ١٥ آوریل ٢٠١١ و قبل و بعد از آن بازداشت شده اند. تظاهرات با عنوان “روز خشم” نامیده شده بود تا در ششمین سالگرد تظاهرات بزرگ ٢٠٠٥ به اعلام اعتراض بپردازد. حداقل سه نفر و احتمالا تعداد بسیار بیشتری در تظاهرات آوریل ٢٠١١ در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده اند، از جمله تعدادی در منطقه ملاشیا در اهواز. عفو بین الملل اسم ٢٧ نفر را که ادعا می شود کشته شده اند دریافت کرده است. منابع عرب اهوازی ادعا می کنند که تعداد تلفات حتی از این هم بالاتر است. عفو بین الملل قادر به تایید گزارش ها نیست زیرا مقامات ایرانی اجازه بازدید از کشور را به سازمان نمی دهند. مقامات کنترل شدیدی بر جریان اطلاعات به داخل و خارج استان اعمال می کنند، از جمله اینکه به خبرنگاران خارجی اجازه بازدید از خوزستان را نمی دهند.
گفته می شود که از ٢٣ مارس ٢٠١١ حداقل چهار مرد عرب اهوازی احتمالا در اثر شکنجه یا سایر بدرفتاری ها در حبس جان باخته اند، تعدادی بر اثر صدماتی که ظن آن می رود که اثر شکنجه یا بدرفتاری باشد در بیمارستان بستری شده اند.
افرادی که گزارش شده که در حبس جان باخته اند عبارتند از رضا مقامسی (گفته شده که در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠١١ درگذشته)، عبدالکریم فهد ابیات (گفته شده که در ٥ مارس ٢٠١١ در زندان سپیدار اهواز درگذشته)، احمد رئیسان سلامی (بعضی منابع نام او را جعفر اعلام کرده اند) (گفته شده که حوالی ٥-٦ می ٢٠١١ در زندان سپیدار در گذشته) و اجباره تمیمی، که گزارش شده که در روزهای پس از ١٥ آوریل، به وضوح به ظن دادن اطلاعات به تلویزیون العربیه در خانه اش بازداشت شد. گزارش شده که وی برای تن دادن به اعترافات ضبط شده [اعترافات تلویزیونی] مورد شکنجه قرار گرفت که نپذیرفته و در اثر آن در زندان سپیدار جان باخت.
اکبر نهیرات (٣٦ ساله) فعال سیاسی اهواز، که در ٢٠ آوریل ٢٠١١ در خانه اش در محله حی النهده در شهر اهواز بازداشت شد، گزارش شده که در محل بازداشتی که اعلام نشده تحت شکنجه قرار گرفته یا مورد بدرفتاری قرار گرفته است. در نتیجه پس از وخامت وضعیت سلامتی اش به بیمارستان رازی اهواز منتقل شده و در آنجا تحت مراقبت نگهبان قرار داشت. همسرش اجازه دیدار کوتاهی را یافت اما نتوانست شدت صدمات را بررسی کند. پیش از این، گزارش شده بود که هادی رشیدی نیز در مارس ٢٠١١ بازداشت شده و بعدا در اثر شکنجه یا سایر بدرفتاری ها در بیمارستان بستری شد.
حداقل هشت عرب اهوازی از جمله یک نوجوان در فاصله ٥ تا ٧ می ٢٠١١ اعدام شده اند. در میان هشت مرد اعدام شده حداقل سه برادر وجود دارد: علی حیدری (طاها) ٢٥ ساله، جاسم حیدری (عباس) ٢٣ ساله و ناصر حیدری (عبدالرحمن) ٢١ ساله. نام پنج نفر دیگر عبارت ست از: هاشم حمیدی، ١٦ ساله، احمد نواصری (یا النصیری)، ٢٢ ساله، امیر معاوی، امیر بداوی و علی ناعمی. یک منبع گفته که علی ناعمی در ٤ می ٢٠١١ برای پرونده متفاوتی به طور جداگانه اعدام شده است و فرد مورد نظر برادر چهارم به نام منصور حیدری بوده است. گزارش شده که نفر نه ام نیز که عفو بین الملل از نامش بی اطلاع است در همان زمان اعدام شده، اما مشخص نیست که وی به دلیل همین پرونده محکوم شده یا اتهامات جداگانه ای داشته است.
گزارش شده که سه تن از این هشت نفر، که یکی از آنها علی حیدری بوده، در ملأ عام در یک تقاطع نزدیک حمیدیه در خوزستان اعدام شده اند. گزارش شده که سایرین در زندان کارون اهواز اعدام شده اند. تنها جسدی که گفته می شود به خانواده اش تحویل داده شده جسد نوجوان اعدام شده هاشم حمیدی است که ممکن است هنگام به دار آویخته شدن سرش از تن جدا شده باشد.
مقامات ایران این اعدام ها را تایید نکرده اند، هر چند که یک سرهنگ پلیس در ٢١ آوریل ٢٠١١ اعلام کرده که هشت تن از اعضای به گفته او گروه تروریستی خلق عرب که به قتل سه نفر از جمله یکی از مقامات رسمی قوه قضائیه متهم اند در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١١ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. منابع عرب اهوازی ادعا می کنند که این هشت نفر در ارتباط با تظاهراتی که در تاریخ ١٥ آوریل ٢٠١١ در خوزستان صورت گرفت بازداشت شده اند. اگر چنین باشد، این افراد در مدت سه هفته محاکمه، محکوم و اعدام شده اند. عفو بین الملل اطلاعی از محاکمات این افراد ندارد هرچند گزارش شده که هاشم حمیدی بدون حضور وکیل در دادگاهی ده دقیقه ای محاکمه شده است. سازمان [عفو بین الملل] مکررا نگرانی خود را در رابطه با عادلانه بودن محاکمات در ایران از جمله دادگاه های انقلاب بیان کرده است. اتهام دقیقی که کسانی که گزارش شده اعدام شده اند به آن محکوم شده اند مشخص نیست اما ممکن است این اتهام “محاربه با خدا” باشد، اتهامی که بارها علیه کسانی که ادعا می شود به گروه های مسلح مخالف نظام مرتبط اند مطرح شده است.
بازداشت، شکنجه و اعدام اعضای اقلیت عرب اهوازی
بازداشت های خودسرانه