Wednesday, April 6, 2011
بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان از زندانیان سیاسی دهۀ 60 بیش از 15 ماه است که در حالت بلاتکلیفی و شرایط حاد جسمی در بند 350 زندان اوین بسر می برد.
زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان 60 ساله و از زندانیان سیاسی دهۀ 60 در تاریخ 10 دی 1388 با یورش وحشیانۀ مأمورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با همسرش ناهید ملک محمدی دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل شدند.
آنها به مدت طولانی در بند مخوف 209 تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند.
زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان بیش از 15 ماه است که در بند 350 زندان اوین بدون محاکمه و در بلاتکلیفی بسر می برد.
او از ناراحتی حاد جسمی رنج می برد ولی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از درمان وی ممانعت به عمل می آورند.
او تا به حال چندین بار به بهداری زندان اوین منتقل شده است ولی افرادی که تحت نام پزشک در آنجا هستند و امیال بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی را بر آورده می کنند به او اعلام کرده اند که خودت را به تمارض می زنی.
و بیماری زندانیان سیاسی را وسیله ای برای شکنجه و زجر کش کردن آنها قرار داده اند.
همسر وی زندانی سیاسی ناهید ملک محمدی 60 ساله که همراه با وی دستگیر شده بود به حکم سنگین و غیر قانونی و غیر انسانی 5 سال زندان و 300 هزارتومان جریمه نقدی محکوم شده است و در حال حاضر در بند متادون زنان زندان اوین زندانی است.
ولی فقیه علی خامنه ای سعی دارد زندانیان سیاسی دهۀ 60 که از بازماندگان و شاهدان کشتار و شکنجۀ نظام ولی فقیه هستند را با صدور و اجرای احکام اعدام و یا عدم درمان آنها، آنها را حذف فیزیکی نماید تا شاید بتواند جنایتهای صورت گرفته را پنهان نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ماه ها در بلاتکلیفی قرار دادن زندانیان سیاسی و عدم درمان آنها را جهت حذف فیزیکی محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پروندۀ جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به دادگاه های بین المللی جهت رسیدگی می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
17 فروردین 1390 برابر با 06 آپریل 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل