January 27, 2011
میلاد فدایی اصل : تجربه هاي هركسي مي تواند بسياري از حقايق را برايش به قطعيت برساند. پيش از آنكه تجربه ي تلخ زندان اوين را داشته باشم، تصورم بر اين بود كه زندانيان سياسي تنها همان هايي هستند كه اخبارشان هر روز بيشتر از روز قبل در رسانه هاي جنبش سبز و… منتشر مي شود. اما وقتي با افرادي بر خورد كردم كه بيشتر از دو سال بود كه در زندان بودند و من تا به حال نامشان را در هيچ رسانه اي نديده بودم، معادلات ذهني ام در مواجهه با اين مسئله به متغير هاي جديدي رسيد.
بسياري معتقدند كه جناح اصلاح طلب در موضع گيري نسبت به زندانيان سياسي به ويژه زندانيان پيش از انتخابات، مواضعي دو پهلو مي گيرد. يعني ضمن كوبيدن بر طبل احترام به زندانيان سياسي و لزوم آزادي آنها و اعلان پايبندي به قوانين حقوق بشري، در بيانيه هاي خود و موضع گيري هاي نمايندگان اين جناح نام و يادي از زندانيان غير اصلاحاتي به ميان نمي آيد و بيشتر، افراد منتسب به اين جناح مورد توجه قرار مي گيرند. اين مسئله از آنجايي مي تواند دچار مشكل باشد كه بخشي از بدنه ي اجتماعي جنبش سبز و… جناح اصلاح طلب را منجي بي قيد و شرط و تنها گروهي مي دانند كه در برابر ظلم قد علم كرده است و از طرفي برخورد گزينشي اين جناح در مواجهه با زندانيان سياسي نوعي پارادوكش را به وجود مي آورد. اين مسئله زماني نگران كننده تر مي شود كه بسياري از فعالين سياسي نزديك به جناح اصلاح طلب هم در برابر اين پارادوكس سكوت كرده و راه را بر انتقادات بر رهبراي اين طيف مي بندند.
پس از حوادثي كه در پي انتخابات 88 روي داد، بسياري از فعالين سياسي اصلاح طلب در يك دادگاه علني كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران هم پخش شد محاكمه شدند. خيلي ها از جمله خود نگارنده كه مواضع تندي نسبت به برخي سياست هاي دولت داشتند تصور نمي كردند كه اين دادگاه اين چنين فعالين با سابقه سياسي اصلاح طلب را به پاي محاكمه بكشد و آنها را با ديگر زندانيان كه در اجتماعات خياباني بازداشت شده بودند در يك دادگاه بنشاند، آنهم با لباس مخصوص زندان. برگزاري اين دادگاه با واكنش شديد بدنه ي جنبش سبز و همچنين رهبران مخالف حاكميت از جمله موسوي، كروبي و خاتمي قرار گرفت و تا هفته هاي متوالي اين شوك در بين دگر انديشان وجود داشت. همين مسئله باعث شد كه جناح اصلاح طلب خطر حذف را كاملا باور كند و براي جلوگيري از اين وضعيت و همچنين حفظ پايگاه اجتماعي خود در بين بدنه جنبش سبز، مواضع خود را نسبت به حاكميت، زندانيان سياسي و مواردي كه پيش از اين خط قرمز اصلاحات محسوب مي شد، شفاف تر سازد. در نگاه اول، روشن شدن مواضع جناح اصلاح طلب نسبت به زندانيان سياسي و محاكمات بازداشت شدگان مي توانست يك گام مثبت و رو به جلو محسوب شود كه مي تواند در بلند مدت زمينه ي بازداشت ها و محاكمات عادلانه را فراهم كند. اما در ادامه ي اين مسير نقاط تاريكي هم به چشم خورد و بيش از پيش عيان شد. در بسياري از موضع گيري ها، عريضه نوشتن ها، مصاحبه ها و… تنها افراد منسوب به جبهه اصلاحات به چشم مي خورد و اثري از ديگر زندانيان سياسي نبود.
بسياري از كمپينها، حركتهاي نمادين نظير روزه هاي سياسي، اخبار مربوط به برخي دانشجويان بازداشتي، اخبار مربوط به فعالين كارگري، اخبار مربوط به برخي فعالين حقوق بشر و همچنين اخبار برخي از وكلاي دادگستري، توسط رسانه هاي نزديك به طيف دوم خرداد مشمول مميزي مي شود و عده اي كثيري از كنشگران و توده هم اين مسئله را ناديده مي گيرند. اگر بپذيريم كه در به قدرت رسيدن جبهه اصلاجات در دوران گذشته همه ي طيف هاي فعال داخل ايران نقش داشتند، عدم منتشر كردن اخبار آنها در اين شرايط سخت به نوعي برخلاف عرف سياسي و اجتماعي و برخلاف قوانين مكتوب و نا مكتوب حقوق بشري است. پارادوكس دوم زماني شكل ميگيرد كه بسياري از افراد نزديك به جناح اصلاحات با اينكه پرستيژ حقوق بشري و پايبندي به اصول اوليه حقوق انسان به خود ميگيرند، عملا در لفافه به اين مميزي دامن مي زنند و در مواقعي كه لزوم اجماع حداكثري در باره ي مسئله اي مثل مجازات هاي سنگين براي زندانيان محسوس است، اين افراد تنها سكوت مي كنند. اگر بپذيريم كه اعتقاد به حقوق بشر، منجر به حذف مرزهاي فكري و عقيدتي مي شود، مسئله ي مميزي افراد نمي تواند از نشانه هاي پايبندي افراد به حقوق بشر و الزامات آن باشد. در ماه گذشته بسياري از شخصيتهاي مذهبي و سياسي و هنري از آقاي نوري زاد درخواست كرده بودند كه اعتصاب غذايش را پايان دهد، از محمد خاتمي گرفته تا هنرمندان حوزه سينما. اما در اين موضع گيري ها نامي از غلامحسين عرشي و نسرين ستوده به چشم نمي خورد. حتي نامي از آرش صادقي دانشجوي زنداني كه روزهاي متمادي در اعتصاب غذا به سر مي برد هم مشاهده نشد. و تنها مهندس ميرحسن موسوي بود كه در آن روزها نسبت به اعتصاب غذاي اين افراد با ذكر نام واكنش نشان داد. حتي در عريضه نويسي خانم محتشمي پور همسر آقاي تاجزاده، بسيار راجع به دين و ايمان و… مي خوانيم اما نامي از افراد ياد شده نه. بايد از خود بپرسيم كه رسانه هاي نزديك به دوم خرداد كه اكثرا بعنوان منابع رسمي خبر شناخته مي شوند، ارزش خود را از چه راهي كسب كردند؟ آيا اين ارزش و اعتماد به دليل اعتمادي نيست كه مردم به جناح اصلاحات كردند؟ آيا نبايد كمي ديد را بازنر كرد و در استفاده از اين امكانات رسانه اي كه ابزار قدرتمندي هم هستند، همه ي جناح ها و همه ي تفكر ها را پوشش بدهند؟ اينجاست كه گاهي اين سوال پيش مي آيد كه زنداني ما و زنداني آنها واقعا چه فرقي با هم دارد؟
بايد متذكر شد كه بسياري از كاربران اينترنت كه خود را به نوعي زير بيرق جنبش سبز مي دانند، زندانيان سياسي را به همين تعدادي كه تصويرشان در ده ها روزنامه و سايت منتشر مي شود محدود مي كنند و زحمت يك جستجوي ساده را به خود نمي دهند تا بدانند هنوز هم عده اي هستند كه بعد از دريافت حكم اعدام و گذشتن 3 سال از ماندنشان در زندان، يك ساعت هم رنگ آزادي را نديده اند و اگر نامشان را در اينترنت هم جستجو كنند، جز چند يافته ي بي ربط پيدا نمي شود. لزوم دقت بيشتر در اين زمينه مي تواند سرعت رسيدن به يك جامعه ي آزاد و بدون زنداني سياسي را افزايش دهد. در اينجا بايد از دو نفر نام ببرم كه افتخارزنداني بودن در كنار اين افراد را داشتم. حميدرضا ماهان محمدي كه بيش از 5 سال است در زندان به سر مي برد و هنوز نيمي از محكوميت ايشان باقي مانده است و همچنين علي زاهد كه نزديك 3 سال از زنداني شدن ايشان مي گذرد و با اينكه حكم اعدام دارد هيچ نام و نشاني از او در سايتهاي خبري يافت نمي شود.