رژیم تمامیات‌خواه و مخالفت مجاز
تمامیت‌خواهی، حکومتِ سرکوب و سانسور است. اما در دوران جدید، کنترل و پروپاگاندا (برای تمامیت‌خواهی) اولویت دارد و کنترل بیش از سرکوب (و پیش از آن) و پروپاگاندا (بدآگاهی) بیش از سانسور (ناآگاهی) پیگیری می‌شود.
همین موجب پیدایش “مخالفتِ مُجاز” در دوران تمامیت‌خواهی شده است.
تمامیت‌خواهی همه‌چیز را می‌خواهد. اپوزیسیون و مخالفت را هم می‌خواهد. نظام تمامیت‌خواه، رانتِ مخالفتِ مُجاز را به احزاب و رسانه‌های کنترل‌شده، هدایت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده می‌دهد و قواعدِ کنترل و دستکاری حقیقت را در امروز اجرا و برای آینده زمینه‌سازی می‌کند.
چهره‌سازی و ظرفیت‌سازی‌ای که در مخالفتِ مُجاز می‌شود، اجازه خروج از دوران تمامیت‌خواهی را نمی‌دهد. درحالی‌که بسیاری به امید رقابت‌های میانه‌رو و تندرو در درون سیستم نشسته‌اند، در تمامیت هیچ تغییر صورت نمی‌گیرد و سیاستِ سرکوب متناسب با بروز اعتراض و ایستادگی مخالفان اجرا می‌شود.
تمامیت‌خواهی، همه‌ی سیستم (منابع، ثروت، امکانات، برخورداری، امنیت و…) را درخدمتِ خودی‌ها قرار می‌دهد و انتظار دارد که خودی‌ها به‌طورکامل درخدمتِ این سیستم باشند. البته غیرخودی‌ها نیز تا جایی که بتوانند درخدمتِ سیستم یا مطیع و منضبط بمانند، بهره‌مندیِ محدود دارند.
این بهره‌مندی محدود است و در همه‌ی موضوع‌ها و حوزه‌ها، اولویتِ جدی برای خودی‌ها برقرار است و باید این تبعیض‌ها و امتیازها مشوقِ جدیِ برای خودی‌ها باشد. در سیاست این تبعیض و رانت‌ها تا جایی است که -با توجه به ویژگی‌های سرکوب و کنترل- اگر چندنفر از خودی‌ها دورهم جمع شوند، می‌توانند نام حزب بگیرند و رسانه‌های حمایت‌شده و مُجاز داشته باشند و در محدوده‌ی مخالفتِ مُجاز امتیاز بگیرند و شناخته شوند. ولی اگر چند نفر از غیرخودی‌ها دورهم جمع شوند، صرفاً برای این دورهم‌جمع‌شدن‌شان با اتهام‌های امنیتی بازداشت می‌شوند و ممکن است که سال‌ها زندانی شوند.
در نظام تمامیت‌خواه هرگونه تفکیک قوا و نیروها، صوری و غیرواقعی است. قانونگذاری، اجرا و نظارت در موضوع‌های اصلی و کلیدی با اراده‌ای یگانه، هماهنگ و همراه می‌شوند و کنترل، دستکاریِ حقیقت و مداخله‌ی جهت‌مند، تبعیض‌محور و رانتی در سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد؛ همیشگی و فراگیر است.
در سیاست داخلی و خارجی هم فقط زبان و نمایش تغییر می‌کند و چارچوب و اهداف همان می‌ماند. در چنین وضعیتی جهانِ بیرون نیز فریب می‌خورد و دوگانه‌ی جعلی تندرو و میانه‌رو، غرب‌گرا و شرق‌گرا یا جنگ‌طلب و صلح‌طلب را باور می‌کند (یا در تردید و تأخیری فریبنده می‌افتد).
گاهی نیز در شرایطِ نامناسبِ جهانی و از ترس ناآرامی یا موج‌های مهاجرتی تن به خواسته‌های نظام تمامیت‌خواه می‌دهند یا نادرستی و مشکل آن را تا وقتی علیه‌ی خودشان نباشد، تحمل می‌کنند و نمی‌دانند که تحمل و مدارا با نادرستی‌ها، نادرستی‌ها را ازبین نمی‌برد.
تحمل‌پذیرکردنِ شر و مداراپذیرکردنِ شر موجب ازبین‌رفتنِ شر نمی‌شود. آن‌ها نمی‌دانند خطر یک حکومت غیرپاسخگو و تمامیت‌خواه به‌اندازه‌ی توان و دسترسی‌اش است. یعنی آنکه مردمش را سرکوب و کشتار می‌کند، اگر دستش برسد و بتواند؛ با غیرخودی‌های دیگر هم چنین خواهد کرد.
مسئله‌ی اساسی این است که تغییرات در درون تمامیت‌خواهی، گذار به دموکراسی نیست و غیرخودی‌ها و غیرمجازها به قدرت و رسانه دسترسی ندارند. در دوران تمامیت‌خواهی هر مشکلی، سیاسی است و درنتیجه هر نارضایتی و اعتراضی هم درنهایت سیاسی خواهد بود.
البته نظام تمامیت‌خواه به‌گونه‌ای قانونگذاری و دستوردهی می‌کند که ناراضی‌ها از ابراز نارضایتی ترس داشته باشند و به‌آسانی نتوانند نارضایتی‌شان را به اعتراض تبدیل کنند (چون نارضایتی‌ای که به اعتراض تبدیل نشود، جدی گرفته نمی‌شود). با اعتراض‌ها نیز به شدیدترین شکل برخورد می‌شود.
تمامیت‌خواهی با استفاده از منطقِ مخالفتِ مُجاز به کنترل، هدایت و برنامه‌ریزیِ نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها می‌پردازد. امکان فعالیت جمعی و همبستگی محدود است و مطالبه‌محوری هم کنترل‌پذیر است. چون مطالبات متعدد است، می‌تواند به بخشی که در محدوده‌ی مخالفتِ مُجاز قرار دارد، پاسخ دهد.
این پاسخ‌دادن، ساختارِ کنترل بر نارضایتی و اعتراض را تقویت می‌کند و چهره‌سازی و نهادسازی متناسب با آن خواهد داشت. در مواردی هم که مطالبه‌ی واحد وجود دارد، می‌توان به جزئیات پرداخت و مشکلات را در برخی جزئیات برجسته کرد تا از منطقِ مخالفتِ مُجاز خارج نشود.
نظامِ تمامیت‌خواه برای برخورد با معترضان، از شیوه‌ی مردم در برابر مردم استفاده می‌کند. استفاده‌ی تمامیت‌خواهی از بسیج توده‌ای (خودی‌ها) همیشه اولویت دارد. طفره‌رفتن از پاسخگویی، مقصردانیِ همه (مردم) یا انداختنِ تقصیر به گردن کسانی که اختیار و مسئولیتی ندارند، پیگیری می‌شود.
دستکاریِ حقیقت و بهره‌گیری از پروپاگاندای چندلایه و فریب مردمِ ناراضی و معترض هم پیگیری می‌شود. معمولاً وعده‌دادن و زمان‌خریدن، اولویت دارد. اما در شرایطی که حکومت از حل مشکلات ناتوان شده است، این تأخیر موجب انباشتِ نارضایتی و تشدید خشم و اعتراض می‌شود. سرکوب آخرین اقدام است.
علت نارضایتی‌ها هرچیزی می‌تواند باشد. حکومت در همه‌ی امور دخالت می‌کند و سبکِ زندگی، خوردن، پوشیدن، شادی‌کردن، خانواده و روابطِ افراد را هدف می‌گیرد. در اقتصاد و فرهنگ نیز از همه حق‌زدایی می‌کند و با الغای حق، یک نظام امتیازمحور بنا می‌کند تا خودی‌ها را برخوردار و فرادست کند.
و دسترسی غیرخودی‌ها نیز به میزان تقابل و دوری با نظام و دسترسی و دوستی به خودی‌ها ممکن می‌شود و درنهایت همه فرودست می‌شوند. در چنین ساختاری همه در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست به‌طور بالقوه در معرض مشکلات قرار می‌گیرند و درنتیجه بالقوه نارضایتی‌اند.
اما این ناراضی‌ها زیر سیطره‌ی انزوا، اطاعت و ترس نمی‌توانند کاری بکنند. نهادها و جنبش‌های کوچک (و صنفی) هم درگیر همان کنترل‌شدگی و هدایت‌شدگی می‌شوند و معمولاً در دام مخالفتِ مُجاز و مطالبه‌محوریِ منزوی (یا نمادین) می‌افتند.
کنشگری اعتراضی هم درنهایت با نافرمانی می‌تواند از کنترل‌شدگی بگریزد و روزنه‌ای به روشنی‌های تغییرِ سیاسی و گذار به دموکراسی بیابند. نافرمانی مدنی و استفاده از قواعد مبارزه‌های منفی و شهروندی می‌تواند فضا را دگرگون کند. اعتراض درنهایت در جهت اراده‌ی مخالفان خواهد بود.
اراده‌ای جدی می‌تواند رسیدن به نتایج را تقویت کند. گذار به دموکراسی در دوران تمامیت‌خواهی، اراده‌گرایانه است و نمی‌توان آن را به فرآیندهای خودبه‌خودی (و ضروریِ پیشرفت) سپرد. این اراده با هرچه که در خدمتِ سیستم است یا بخشی از سیستم است یا مورد پسند سیستم است؛ درگیر خواهد شد.
به قلم مجید توکلی