January 27, 2011
پدر شهید محسن روح‌الامینی گفت: انتظار می‌رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنایت کهریزک از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی در واقع بی‌احترامی به خون کشته شدگان جنایت کهریزک بود. عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی از شهدای کهریزک، در گفت‌وگو با روزنامه خراسان با بیان این مطلب افزود: انتظار نداشتیم که قبل از رسیدگی به اتهام های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعلیق قضایی، وی در یک مسئولیت مهم قوه مجریه به کار گرفته شود اما با وجود تعلیق قضایی، مخالفت قوه قضاییه و افکار عمومی، به این شخص در یک پست بالای دولتی مسئولیت داده شد.
وی افزود: از دولت انتظار می‌رفت که به احترام خون کشته شدگان در جنایت کهریزک و به احترام افکار عمومی از واگذاری مسئولیت مهم دولتی به مرتضوی خودداری کند و در واقع این اقدام دولت بی‌احترامی به خون کشته‌شدگان در جنایت کهریزک بود.
وی با اشاره به این که دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی به پرونده کهریزک است، گفت: در پیشگاه قانون همه باید حاضر شوند، در این مورد تفاوتی بین افراد وجود ندارد.
وی با بیان این که مهم‌ترین هدف ما اصلاح رویه‌هاست تا چنین ماجرایی برای دیگران تکرار نشود، تاکید کرد: همین که دستگاه مسئول تقصیرش را پذیرفت نشان می‌دهد در بحث اصلاح رویه پیشرفت داریم، می‌دانید که یکی از پیشگامان بازجویی و معرفی مباشران نیروی انتظامی به سازمان قضایی نیروهای مسلح، بازرسی ناجا بود که همکاری اولیه باعث هوشیاری و اصلاح خیلی روندها در این تشکیلات شد.
به عقیده وی وقتی در قوه قضاییه به کسی قدرت قضایی داده می‌شود باید مسئولیت‌پذیری با پاسخ‌گویی همراه باشد.
وی ادامه داد: پیگیری پرونده باعث شد افرادی که روزگاری در بالاترین سمت‌های قضایی مسئولیت داشتند تعلیق شوند و همین تعلیق شدن از مقام قضایی قابل تامل است، هر چند هنوز محاکمه صورت نگرفته است، ما مجدانه پی‌گیر محاکمه آمران هستیم ولی در نهایت حکم قانون را هرچه باشد می‌پذیریم چون نمی‌خواهیم ذره‌ای فراتر از قانون جلو برویم.
وی افزود: افرادی که حکم تعلیق را صادر کردند عضو دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، دادگاهی که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات قضات در کشور است و در بررسی حادثه کهریزک برای اولین بار در تاریخ فعالیت قوه قضاییه قبل یا بعد از انقلاب بود که دادستان مرکز به عنوان بالاترین مقام قضایی دستگاه دادستانی تعلیق شد البته در گذشته شکایت‌های زیادی از این افراد شده بود اما تنها شکایتی که ادله محکم و مستدل داشت و منجر به حکم تعلیق مقام قضایی شد، این مورد بود.
وی گفت: اگر این ماجرا برای افراد دیگر نیز اتفاق می‌افتاد می‌توانستند در احقاق حقوق موفق شوند چون خیلی از ابعاد پرونده روشن است به عنوان مثال سوالی که مطرح کرده و پیگیری می‌کنیم این است که فرزندان‌ما را ۴ روز قبل از شهادت‌شان به بازداشتگاه برده بودند در صورتی که مقام معظم رهبری موافق بردن افراد به کهریزک نبودند و چند روز قبل از جنایت پیغام داده بودند که حتی اگر مکانی برای نگه‌داری بازداشت‌شدگان ندارید آنان را آزاد کنید اما آقایان به موقع اقدام نکردندکه مراجع مربوط، باید این مسأله را پیگیری کنند.