واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری، در پایان جلسه هیات دولت به میان خبرنگاران آمد و بعنوان بخشی از مذاکرات و تصمیمات جلسه اعلام کرد:
حضور نیروهای مســلح در اقتصاد کــه بــا اجــرای معیــوب سیاســت های اصل ۴۴در دولت هــای نهــم و دهــم شــدت گرفــت، موضوعــی اســت کــه همــواره بــا انتقــاد فعــالان اقتصــادی و رئیــس جمهــوری روبرو بوده است. این فعالیت نه تنها ســبب رونــق و تقویت اقتصادی کشــور نشــد، بلکــه ضعف و بــه حاشــیه راندن بخــش خصوصی را نیــز بــه دنبــال داشــت. رئیس جمهور اول تیرمــاه ســال جــاری، در ضیافت افطــار با نمایندگان بخش خصوصــی، بــا اشــاره بــه اینکــه ابــلاغ سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دســت بکشــد، تأکید کرد که ما باید اقتصــاد را جز در مــوارد ضروری، واگذار کنیم. ایــن ســخنرانی انتقــاد گســترده مخالفــان دولــت را بــه همراه داشــت و بســیاری ایــن ســخنان را بــه طعنــه رئیــس جمهــوری بــه برخــی از نیروها تعبیــر کردند.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
اما چند ماه بعد روشــن شــد که دولت در پیگیری و اجرای این سیاســت، تنها به گفتاردرمانی بســنده نکــرده و توانســته در اصــلاح جهــت گیریهــای اقتصــادی کشــور گامهــای بلندی بردارد. رئیــس جمهــوری ۷ آذرمــاه در گفتگــوی تلویزیونــی خــود گفــت: غیــر از دولــت بقیــه آنهایــی کــه بخشهــای عمومــی و غیــر دولتی هســتند، یــا نیروهای مســلح، آنها هم بایــد واگذار کنند. در ایــن زمینه با رهبــر معظــم انقــلاب هــم صحبت کردم و ایشــان کامــلا موافقند.
گفــتگــوی کوتــاه وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح بــا “ایــران” مشــخص کــرد کــه خروج نیروهــای مســلح از فعالیت هــای اقتصــادی و واگذاری بنگاههــا، به یک سیاســت و دســتور بــرای ایــن نیروهــا تبدیــل شــده و ایــن نیروهــا ملــزم بــه اجرای این دستور هستند.”
پیش از مصاحبه واعظی، ســرتیپ احمدرضــا پوردســتان، رئیــس مرکــز مطالعــات راهبــردی ارتــش نیز در گفتگــو بــا روزنامــه “همبستگی” اعلام کرد: تلاش می کنیم حتی فعالیــت محــدود اقتصادی را نیز تا ســال ۹۷ به کلی تعطیل کنیم.