ایران بریفینگ / در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، وزارت اطلاعات ایران و دیگر سازمان های امنیتی روز به روز قدرتمندتر شدند و با قدرت بیشتری «افراد خارجی» را هدف قرار دادند.
یکی از نهادهایی که در بازداشت دوتابعیتی ها به سرعت هدفمند شد و قدرت گرفت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که به صورت موازی در کنار دیگر دستگاه های امنیت داخلی گسترش یافت. فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولیت قانونی خود را حفاظت از انقلاب اسلامی اعلام کرده اند و در این مورد خود را مستقل از وزارت اطلاعات می دانند. سپاه پاسداران معمولا ایرانیان دوملیتی را به اتهام جاسوسی و دیگر جرایم سنگین بازداشت می کند. مخصوصاً ایرانیانی که تابعیت آمریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها را دارند، بیشتر مورد توجه سپاه هستند.
سپاه پاسداران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هشدار داد که افراد دو ملیتی بهترین هدف برای جذب سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این تلاش ها بخشی از برنامه ای است که سپاه آن را «پروژه نفوذ» می نامد.
بنا به ادعای آن ها، سازمان های خارجی در راستای تلاش برای رسیدن به اهداف خود، بازرگانان، روزنامه نگاران و حتی قانونگذاران را استخدام می کنند. سخنگوی قوه قضاییه، درباره دری اصفهانی هم گفته بود که احتمال دارد او «عامل نفوذی» باشد.
از مشهورترین زندانیان دو تابعیتی می توان به افراد زیر نام برد
نزار زکا، کارشناس لبنانی فناوری اطلاعات ، دستگیرشده در ۲۷ شهریور ۱۳۹۴
زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا که در واشنگتن دی‌سی زندگی می‌کند یک مدافع آزادی اینترنت است و مدیر گروهی غیرانتفاعی است که برای دولت آمریکا کارکرده است.
او بعد از سفر به ایران به دعوت دولت برای شرکت در کنفرانسی دربارهٔ کارآفرینی در ۱۳۹۴/۶/۲۷ دستگیر شد.
زکا در مدت بازداشت پیش از محاکمه دسترسی به مشاورهٔ حقوقی نداشت. در ۱۳۹۵/۷/۲۷ خبرگزاری میزان گزارش داد که شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران زکا را به خاطر همکاری با دولت متخاصم به ده سال زندان محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرد. در آبان ۱۳۹۴ وب‌سایت خبری مشرق، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، مقاله‌هایی منتشر کرد که زکا را به همکاری با «پروژهٔ آمریکا برای ایران بعد از برجام» متهم می‌کردند.
در ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ در پاسخی به سؤال آسوشیتدپرس راجع به بازداشت زکا، شهین دخت مولاوری، مشاور روحانی در حقوق شهروندی، گفت: «ما تمام توان خود را برای جلوگیری از این اتفاق به کاربستیم اما می‌بینیم که در عمل نتوانستیم تأثیر مهمی بگذاریم.»
باقر نمازی، ۸۱ ساله، کارمند بازنشستهٔ یونیسف. دستگیرشده در ۳ اسفند ۱۳۹۴
اوایل مهر ماه سال ۹۴ بود که خبری در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد که حکایت از دستگیری فردی ایرانی آمریکایی به نام سیامک نمازی داشت.
سیامک نمازی فرزند محمدباقر نمازی یکی از کارگزاران حکومت پهلوی که با تأسیس یک شرکت پیمانکاری در پرونده نفتی کرسنت بود.
در ابتدا اخبار ضد و نقیضی درباره علت دستگیری سیامک نمازی مطرح می شد تا آنجا که سرانجام مشخص شد وی به اتهام جاسوسی و یکی از عوامل پروژه نفوذ دستگیر شده است.
بررسی پرونده سیامک نمازی در دستور کار مسئولان رسیدگی کننده قرار داشت که این بار در ابتدای اسفند ماه سال ۹۴ خبر یک دستگیری دیگر در خانواده نمازی‌ها به گوش رسید.
این بار فرد دستگیر شده کسی نبود جز محمدباقر نمازی پدر سیامک .
در حدود ۲ اسفند ۱۳۹۴ تماسی از زندان اوین با باقر نمازی، پدر سیامک، گرفته شد و به او اطلاع داده شد که اجازه‌ای خاص برای او صادرشده است تا با پسرش ملاقات کند اما این اجازه فقط برای روز ۵ اسفند اعتبار دارد. بعد از ورود او در تهران از امارات در روز ۳ اسفند مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران او را در فرودگاه تهران دستگیر کردند و او را در بند ۲-الف زندان اوین در بازداشت نگاه داشتند. آن‌ها او را به جاسوسی و تبانی با دولت متخاصم متهم کردند اما مدرکی ارائه نکردند.
در ۷ اسفند خبرگزاری‌های فارس و مشرق، هر دو نزدیک به نیروهای سپاه پاسداران، نمازی را متهم کردند که «عنصری کلیدی در شبکه‌سازی برای تغییر در ایران» است. در ۵ آبان ۱۳۹۵ در پرونده‌ای شبیه به پروندهٔ پسرش، دادگاه انقلاب نمازی را به اتهام همکاری با دولت متخاصم به ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرده است.
در تعیین خودسرانه بودن بازداشت ادامه‌دار سیامک و باقر نمازی گروه کاری سازمان ملل گفت که آن‌ها بر اساس «اصالت ملی یا اجتماعی» خود به‌عنوان افراد دو تابعیتی هدف قرارگرفته‌اند که بخشی از الگوی در حال ظهور در ایران است. در ۱۳۹۷/۶/۵ مهرداد قربانی سرابی، وکیل نمازی‌ها در ایران، به خبرگزاری کار ایران گفت که باقر نمازی از ژانویه در مرخصی درمانی به سر می‌برد.
نازنین زاغری-راتکلیف، ۴۰ ساله، مدیری در بنیاد تامسون رویترز. دستگیرشده در ۱۳۹۵/۱/۱۵.
زاغری راتکلیف، تبعهٔ بریتانیایی-ایرانی که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفرکرده بود، در حال سوارشدن در هواپیما به همراه دختر ۲ ساله‌اش برای بازگشت به بریتانیا، دستگیر شد. در خرداد ۱۳۹۵ سپاه پاسداران ایران در استان کرمان بیانیه‌ای صادر کرد و او را به «مشارکت در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران» متهم کرد.
خانوادهٔ او در ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ اعلام کرد که شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را بنا به اتهامات مبهم امنیت ملی در ارتباط با فعالیت‌های گذشته‌اش در مدیا اکشن بی‌بی‌سی و بنیاد تامسون رویترز به پنج سال زندان محکوم کرده است. دیوان عالی ایران در ۱۳۹۶/۲/۴ حکم را تأیید کرد.
در ۱۳۹۶/۹/۳ خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ویدیویی منتشر کرد که زاغری-راتکلیف را به ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا از طریق دانشگاه سوآس متهم می‌کرد. زاغری هیچ گاه در دانشگاه سوآس تحصیل‌نکرده است. ویدیویی صداوسیما همچنین او را به تحریک به ناآرامی در ایران از طریق آموزش امنیت اینترنت به روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها متهم کرد و چند مکالمهٔ ایمیلی شامل زاغری-راتکلیف و همچنین کپی فیش حقوقی قدیمی او را نشان می‌داد که ظاهراً از وسایل شخصی او گرفته‌شده بودند.
در مرداد ۱۳۹۷ گروه کاری سازمان ملل حکم داد که بازداشت زاغری-راتکلیف خودسرانه است. این حکم می‌گفت که منبع شکایت ادله‌ای ارائه کرده است که نشان می‌دهد دستگیری و بازداشت او انگیزه‌ای مبتنی بر عاملی تبعیض‌آمیز، مشخصاً وضعیت تابعیت دوگانهٔ ایرانی-بریتانیایی او، داشته است.
خانوادهٔ زاغری-راتکلیف در ۲ تیر ۱۳۹۷ اعلام کردند که یک قاضی ایرانی گفته است که او از آزادی موقتی، آزادی مشروط، یا عفو انسان دوستانه بهره‌مند نخواهد شد تا زمانی که بدهی دولت بریتانیا به ایران پرداخت شود.
بدهی بریتانیا به ایران به دههٔ ۵۰ خورشیدی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران برمی‌گردد، وقتی ایران تانک و ماشین‌هایی دیگر خریداری کرده بود. در آذر ۱۳۹۶، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، اعلام کرد که «بدهی بریتانیا به ایران…هیچ ارتباطی با پروندهٔ نازنین زاغری-راتکلیف ندارد.» دولت بریتانیا نیز هر ارتباطی بین دو موضوع را رد کرد.
در شهریور ۱۳۹۶ مقامات ۳ روز به زاغری-راتکلیف مرخصی دادند اما پس از ۳ روز او را به زندان بازگرداندند.
شیوئه وانگ، دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون. دستگیرشده در ۱۳۹۵/۵/۱۸
این دانشجوی دکترای آمریکایی در دانشگاه پرینستون در حال انجام تحقیق برای پایان‌نامه‌اش دربارهٔ سلسلهٔ قاجار، خاندان سلطنتی ایران که در ابتدای قرن ۲۰ ام به پایان رسید، در آرشیو ملی دولتی ایران بود. دانشگاه پرینستون گفت که وانگ پیش از سفر به ایران طرح پژوهشش را به دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن دی‌سی، صادرکنندهٔ ویزایش و کتابخانه‌های ایران که می‌خواست از آن‌ها بازدید کند توضیح داده بود. خبرگزاری میزان در ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۷ گزارش داد که دادگاه انقلاب وانگ را بنا به اتهام «همکاری با دولت متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر در سپتامبر این حکم را تأیید کرد.
در ۱۳۹۶/۹/۵ صداوسیما ویدیویی پخش کرد که در آن ادعا می‌شد که شیوئه وانگ به ایران سفرکرده بوده است تا برای دولت آمریکا اسنادی را از وزارت خارجه، کتابخانهٔ ملی و مجلس ایران به دست بیاورد. صداوسیما اشاره‌ای نکرد که اسناد این بایگانی‌ها توسط عموم قابل دسترس است. همچنین وانگ در ویدیو حاضر شد و گفت «هر قدر دولت آمریکا اطلاعات بیشتری دربارهٔ ایران داشته باشد بهتر می‌تواند سیاست‌گذاری کند.»
گروه کاری سازمان ملل دربارهٔ بازداشت خودسرانه در ۲۳ اوت اعلام کرد که بازداشت ادامه‌دار وانگ خودسرانه است و نتیجه گرفت که «بازداشت او از این واقعیت نشئت‌گرفته است که او شهروند آمریکاست.»
مراد طاهباز، فعال محیط زیست ، دستگیرشده در ۲۴ یا ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۸.
طاهباز، تاجر ایرانی-آمریکایی و فعال محیط‌زیستی که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، در جریان سرکوب فعالان محیط‌زیستی در اواخر ژانویه دستگیر شد. اتهامات علیه طاهباز و دیگر فعالان محیط‌زیستی در زندان اوین مشخص نیستند، اما چندین رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران طاهباز را متهم کرده‌اند که چهرهٔ اصلی در یک طرح جاسوسی است، اما مدرکی برای چنین اتهام سنگینی ارائه نکرده‌اند.
عباس عدالت، استاد امپریال کالج لندن و فعال ، دستگیرشده در ۱۳۹۷/۱/۲۶.
عدالت یک استاد ایرانی-بریتانیایی است که علیه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فعالیت می‌کرد. مشرق‌نیوز او را متهم به عضویت در شبکهٔ نفوذ بریتانیا کرده است.
آقای عدالت در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ در تهران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد. با این که نهادهای اطلاعاتی نامی از او نیاورده‌اند، خبرگزاری بی‌بی‌سی، راجع به این دستگیری خبررسانی کرد.
احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد ، بازداشت شده ۵/۲/۱۳۹۵
او پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه است و در دانشگاه‌های بلژیک، ایتالیا و سوئد تدریس کرده‌است. او در سال ۲۰۰۹ برای ادامه تحصیل ایران را ترک کرد. احمدرضا جلالی که دارای اقامت سوئد است و به عنوان پژوهشگر با دانشگاه پیرمنتو در ایتالیا همکاری داشته‌است.
احمدرضا جلالی در آوریل ۲۰۱۶ به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به منظور شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرد و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. اتهام جلالی ارتباط با دولت متخاصم و همچنین جاسوسی عنوان شده‌است.
همسر احمدرضا جلالی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در روز شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ مطلع شده همسرش در دادگاهی در ایران به اتهام «محاربه» و «همکاری با دولت اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌است. پیشتر عفو بین‌الملل گزارش کرده بود که احمدرضا جلالی پس از نه ماه زندان از جمله سه ماه انفرادی، روز ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن ۱۳۹۵) بدون حضور وکیل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شده و قاضی ابوالقاسم صلواتی اتهام او را «جاسوسی» عنوان کرده و گفته بود که احتمال دارد با مجازات اعدام روبرو شود.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در ۲ آبان ۱۳۹۶ حکم اعدام وی را تأیید کرد دربارهٔ او گفت:
یکی از اقدامات محکوم‌علیه، اعلام نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای از جمله شهیدان شهریاری و علی‌محمدی به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده‌است. محکوم‌علیه که مدعی شده‌است شهادت شهدای هسته‌ای موجب عذاب وجدان وی گردیده، با بیش از هشت افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعدد برگزار نموده و از این طریق، اطلاعات مرتبط با فعالیت سایت‌های نظامی، سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطلاعات حساس دیگر را در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطلاعاتی موساد انتقال داده‌است.
در یک فایل صوتی که در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۷ در یوتیوب منتشر شد، صدای منسوب به آقای جلالی شنیده می‌شد که می‌گوید در زمان حبس انفرادی وادار شد دو بار در برابر دوربین با خواندن بیانیه‌هایی که بازجوها از قبل آماده کرده بودند «اعتراف» کند.
اگرچه به گزارش تسنیم و ایسنا حکم اعدام وی صادر شده (گذر از مرحله تحقیق و تجسس) اما با این وجود هیچ گونه مدارکی (به غیر از اعتراف) ارائه نشده و حتی نام وی را در خبر منتشر نکرده‌اند،شبکه خبر صدا و سیما ۲۶ آذر ۱۳۹۶ برنامه‌ای به اسم «تیشه بر ریشه» را پخش کرده‌است که در آن اعترافات وی را مطرح کرده‌است اما اثری از مدرکی جز اعتراف به چشم نمی‌خورد.
از ابهامات دیگر فیلم اعترافات جلالی این است که در آن صرفاً گوینده است که نام موساد را به زبان می‌آورد و خود آقای جلالی می‌گوید با افرادی که گمان می‌کرده سرویس امنیتی اتحادیه اروپا هستند در ارتباط بوده‌است.
عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکره کننده برجام ، دستگیرشده در ۱/ ۵/ ۱۳۹۵
عبدالرسول دری اصفهانی نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام است.
یکم مرداد ماه ۱۳۹۵ رسانه‌ها خبر دستگیری وی به اتهام جاسوسی را منتشر کردند.پیشتر وی از رئیس‌جمهور حسن روحانی، نشان درجه سه خدمت دریافت کرده بود.
بر اساس گزارش‌های منتشره دری اصفهانی قبل از انقلاب با کمیته خزانه داری آمریکا کار می‌کرد و مسئولیت کمیته بخش مربوط به انگلیس را بر عهده داشته‌است. پس از انقلاب، در وزارت دفاع ایران استخدام و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می‌گیرد. بعد از مدتی وزارت دفاع در می‌یابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع آمریکا است به همین جهت از وزارت دفاع اخراج می‌شود و به کانادا می‌رود. دری اصفهانی در زمان مدیرکلی محمود بهمنی جهت عضویت در هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی معرفی و رد صلاحیت شده بود. وی که همدوره ولی‌الله سیف در دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران بوده‌است، در دولت یازدهم به ایران بازگشته و به عنوان مشاور سیف در بانک مرکزی مشغول به کار شده و مجدداً از سوی مدیرکل جدید به عنوان عضو هیئت مدیره همان بانک معرفی و مشغول بکار می‌شود.
وی در جریان مذاکرات و برجام، به عنوان زیر مجموعه تیم حمید بعیدی نژاد رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناسی، فعالیت می‌کرد.
دری اصفهانی، به جاسوسی متهم شد. در حالی که وزیر اطلاعات این اتهامات را رد کرد، شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دری را بنا به اتهاماتی از قبیل «همکاری با سرویس مخفی بریتانیا» به ۵ سال زندان محکوم کرد. در ۲ سپتامبر ۲۰۱۸، کریمی قدوسی، نماینده‌ی مجلس از مشهد، فیلم «مستندی» به نام «تورنتو ۵۲۱» بر روی وب‌سایتش منتشر کرد که اصفهانی را به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و بریتانیایی متهم می‌کرد اما مدرکی ارائه نکرد.
ارس امیری، دانشجو و فعال فرهنگی بازداشت شده در ۲۳/۱۱/ ۱۳۹۶
ارس امیری فعال فرهنگی و دانشجوی ۳۲ ساله کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا، روز ۲۳ اسفند ۹۶ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده و در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است.
محسن عمرانی،پسر خاله خانم امیری،که ساکن آمریکاست، اعلام کرده که وی برای ملاقات مادربزرگش به آمل سفر کرده بود و روزی که قصد بازگشت به بریتانیا را داشت، در تهران دستگیر شده است.
به گفته آقای عمرانی،خانم امیری عصر روز ۲۳ اسفند ۹۶ در تهران به همراه تعدادی از دوستانش سوار برماشین بوده که یک خودروی ماموران امنیتی،خودروی آن‌ها را متوقف کرده و وی را بازداشت می کنند.
وی گفت که ارس امیری دراین مدت با خانواده‌اش ملاقات و تماس تلفنی داشته اما دراین گفت و گو‌ها نکته‌ای درباره جزئیات بازداشت و بازجویی های احتمالی بیان نکرده است.
به گفته آقای عمرانی، به خانواده خانم امیری نیز دلیل بازداشت او اعلام نشده و تنها اتهام هایی که معمولا دراین موارد مطرح می شود،مانند اتهام «اقدام و تبانی علیه امنیت ملی» مطرح شده است.
براساس گزارش ها،ارس امیری،از ۱۰ سال پیش در لندن زندگی می کند و دانشجوی رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسی ارشد است.
وی همزمان در شورای فرهنگی بریتانیا کار می کرده ودر برگزاری نمایشگاه، فستیوال فیلم و فستیوال‌های فرهنگی،هنری بین ایران و بریتانیا همکاری داشته است.
«یادِ آینده: هنر پساانقلابی درایران»، «صبحانه در تهران: زنان در ایران معاصر» از جمله نمایشگاه هایی هستند که خانم امیری در برگزاری آن‌ها در بریتانیا همکاری کرده است.
آقای عمرانی در توئیتر خود نوشت که همه این اقدامات با هماهنگی وزارت ارشاد ایران بوده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ بدون اسم بردن از خانم امیری گفت که فردی که «مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس» موسوم به «بریتیش کانسل» بوده، به ده سال زندان محکوم شده است.
جزئیات زیادی از بازداشت این دختر اعلام نشده اما در گفته های مقام قضایی ایران فاش شد که او بیش از یکسال پیش بازداشت شده بود اکنون به ده سال محکوم شده است. اطلاعی از روند محاکمه او و دسترسی این فرد به وکیل منتشر نشده است.
تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود که حدود ۹ ماه پیش منتشر شد، از حبس دو تابعیتی‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این بازداشت ها موجب نگرانی عمیق است و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران است.