ایران بریفینگ / دستور بازداشت دو شهروند روسی در ارتباط با پرونده انفجار در بندر بیروت.
رسانه های دولتی لبنان امروز سه شنبه اعلام کردند که قاضی پرونده انفجار بیروت ، پنج حکم بازداشت از جمله برای ناخدا و صاحب کشتی‌ای صادر کرد که هفت سال پیش هزاران تن نیترات آمونیوم را به بیروت حمل کرده بود.
دادگاه نام دو شهروند روس را اعلام نکرد اما به نظر می رسد یکی از آنها بوریس پروکوشف ناخدای کشتی است که بار نیترات آمونیوم را از ترکیه به لبنان رساند. ایگور گراچوشکین، دیگر متهم پرونده، تاجر روسی ساکن قبرس و مالک این کشتی باری است که آنرا در سال ۲۰۱۲ خریداری کرده است.
شایان ذکر است در این انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم ذخیره شده در بندر بیروت در ۴ اوت گذشته، ۱۹۳ نفر کشته و ۶۵۰۰ نفر زخمی و خساراتی بالغ بر میلیاردها دلار به هزاران تن از شهروندان وارد آمد. همچنین قاضی پرونده این انفجار از اینترپل خواسته است تا دو شهروند روسیه را در ارتباط با این انفجار بازداشت و به لبنان تحویل دهد.
تاکنون بیشتر از ۱۲ نفر که اغلب آنها را مقامات گمرک و بندر بیروت، پایتخت لبنان تشکیل می دهند، هفته ها تحت بازجویی نیروهای پلیس قراردارند
انفجار بندر بیروت عصر روز ۴ اوت ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد ۱۳۹۹) در بندر بیروت واقع در بیروت، پایتخت لبنان رخ داد و ساختمان‌های زیادی در منطقهٔ اشرفیه را تخریب کرد. موج ناشی از انفجار باعث وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان‌های اطراف محل انفجار شد.
این انفجار بسیار قدرتمند باعث کشته شدن ۲۲۰ نفر و زخمی شدن حدود ۷۰۰۰ نفر و مفقود شدن بیش از ۱۱۰ نفر شد و همچنین بر اساس اعلام فرمانداری بیروت، بیش از ۳۰۰ هزار نفر بر اثر این حادثه بی‌خانمان شده‌اند. شدت انفجار (معادل ۱٫۲ کیلوتن تی‌ان‌تی) به حدی بود که به عنوان یکی از قوی‌ترین انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ محسوب می‌شود.
به گزارش سازمان زمین‌شناسی آمریکا، شدت انفجار، معادل زمین لرزه‌ای به قدرت ۳٫۳ ریشتر بوده‌است که در ترکیه، سوریه، اسرائیل، بخش‌هایی از اروپا احساس شد و صدای آن در جزیره قبرس در فاصله ۲۵۰ کیلومتری شنیده شد.
علت انفجار ذخیره ۲۷۵۰ تن آمونیوم نیترات بود که به مدت شش سال در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی کافی نگهداری شده بود. در پی انفجار دولت لبنان به مدت دو هفته وضعیت اضطراری اعلام کرد. متعاقباً، اعتراضات گسترده مردمی در خصوص بی کفایتی دولت در جلوگیری از این حادثه بروز کرد و در نتیجه این فشار، در ۱۰ اوت دولت لبنان استعفا کرد و کمی پس از آن نخست‌وزیر، حسان دیاب، نیز استعفا داد.