( نرگس محمدی ) سندی اخیرا گروه عدالت علی منتشر کرده است که نشان میدهد وقتی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به این نتیجه میرسند که زیان حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع آن غلبه دارد، سعی میکنند آنها را ناچار به ترک کشور کنند.
این سند که گروه سایبری “عدالت علی” منتشرکرده است از تداخل کار وزارت اطلاعات با “سپاه تهران” هم حکایت دارد و اینکه وزارت اطلاعات بر زندگی شخصی ناراضیان “اشراف” دارد.
این نامه چهار بند دارد، موضوع بند اول “رفع ممنوعالخروجی” نرگس محمدی، فعال سیاسی، است و اینکه خانم محمدی با “مظلومنمایی” و “تحریک احساس مخاطبان”، از ممنوعالخروج بودنش “سوءاستفاده رسانهای” میکند.
از این رو نامه توصیه میکند ممنوعالخروجی خانم محمدی با “هدف مدیریت اطلاعاتی، ترجیح منافع خروج از کشور به مضار آن، عدم خروج مشارالیها از کشور برای عدم خودتخریبی، تخریب وجهه در میان معاندین، افزایش شکاف میان وی و مسیح علینژاد” لغو شود.
در این نامه “خیلی محرمانه” به تاریخ پانزده آبان ۱۴۰۰، مدیر کل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات به صحبت های طرح شده در جلسه ای اشاره میکند که پیشتر در تاریخ ۱۷ شهریور با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس داشته تا “رهنمود قضایی” بگیرد.
مدیر کل قضایی-امنیتی وزارت اطلاعات در ادامه منافع خروج خانم محمدی از ایران را با جزئیاتی بیشتر شرح میدهد: “تحرکات اخیر وی و رفتارهای صورت گرفته توسط دستگاههای امنیتی با نرگس محمدی و عدم دستگیریاش، زمینه اختلافات متعددی را در میان مادران کشتهشدگان اغتشاشات آبان ۹۸ و سایر معارضین نظیر مسیح علینژاد، فراهم آورده که رفع ممنوعالخروجی و سفر به خارج کشور و رسانهای شدن این موضوع میتواند باعث تعمیق این اختلافات و جلوگیری از همگرایی آنها شود. لازم به ذکر است عده زیادی از عناصر ضدانقلاب داخل و خارج کشور، نرگس محمدی را در طیف فتنه ۸۸ میدانند.
نویسنده نامه اضافه میکند که ممنوعالخروجی جلوی فعالیتهای خانم محمدی را نمیگیرد: “با عنایت به پیشرفت شبکههای مجازی و پیام رسانها وی میتواند جلساتش با سفارتخانهها و اتباع بیگانه را به صورت مجازی برگزار کند که در برخی موارد مصاحبههایش با تلویزیونهای اروپایی را به این روش انجام میدهد لذا ممنوعالخروجیاش اثری در کاهش اقدامات مجرمانهاش نخواهد داشت.”
مدیرکل وزارت اطلاعات در نهایت اینگونه ارزیابی میکند که: “نرگس محمدی در خارج کشور قابلیت خاصی برای به چالش کشیدن نظام اسلامی ندارد و این موضوع یکی از دلایل عدم همراهی وی با همسرش تقی رحمانی هنگام فرار از کشور بوده است.”
در بندهای دیگر نامه به افراد و موارد دیگری اشاره شده از جمله “اقدام غیر هماهنگ” سپاه تهران در پروندهای که شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات ارجاع داده بود و پرونده دیگری در وزارت اطلاعات که “بازپرس وقت” به سپاه تهران “واگذار” کرد.
آقای رحمانی معتقد است استراتژی وزارت اطلاعات “بیاثر کردن و گاهی سرکوب” است اما استراتژی اطلاعات سپاه “سرکوب” است.
در سالهای اخیر در موارد مختلف، موضوع موازیکاری، رقابت و حتی تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مطرح شده و به نظر آقای رحمانی یکی از دلایل آن وقتی است که استراتژی بیاثر کردن وزارت اطلاعات با استراتژی سرکوب اطلاعات سپاه تداخل میکند.
در ادامه نامه به موضوعات دیگری هم اشاره شده، اینکه مدیرکل وزارت اطلاعات به دادستان تهران درباره “آخرین وضعیت زندگی شخصی سوژهها” که “ماحصل اشراف اطلاعاتی” بوده توضیحاتی داده است. در این نامه همچنین به “اقدامات ناصواب عوامل سپاه در خصوص زنان دستگیرشده” اشاره شده است. موضوعی که بسیاری از زنانی که زندان سیاسی یا امنیتی بودهاند از جمله خانم محمدی بارها به آن اشاره کردهاند./ ایران بریفینگ فارسی