دادگاه انقلاب اسلامی تهران، شش فعال جوان اجتماعی و حقوق بشر را به اتهاماتی چون “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “توهین به سران قوا”، مجموعا به ۵۷ سال حبس محکوم کرده است. پنج نفر از این فعالان، از ماهها قبل، در بندهای مختلف زندان اوین، زندانی هستند.
به گزارش کیهان نوین، ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، روز دوشنبه (۱۱ خرداد-۱ ژوئن)، حکم دادگاه آتنا فرقدانی را به او و وکیلش، محمد مقیمی، ابلاغ کرد که بر اساس آن، این فعال ۲۸ سالهی زندانی، مجموعا به دوازده و نیم سال حبس محکوم شده است.
به گفتهی آقای مقیمی، آتنا فرقدانی در ارتباط با اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” با هفت و نیم سال حبس، و در ارتباط با دو اتهام توهین به رهبری و توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق نوشتههای فیسبوکیاش، با محکومیت پنج سال حبس روبهرو شده است.
این وکیل دادگستری همچنین از قصد خود برای ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادرشده خبر داده است.
در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، بنا بر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص متهمان با تعدد جرم، انتظار میرود که تنها مجازات شدیدتر، یعنی محکومیت هفت و نیم سال حبس برای آتنا فرقدانی به اجرا در بیاید.
خانم فرقدانی، نخستین بار در شهریورماه گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند امنیتی دو-الف زندان اوین منتقل شد. او بیش از دو ماه را در سلولهای انفرادی و دونفرهی این بند سپری کرد و سرانجام در حالی که به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده بود، با وثیقهی سنگین ۱/۳ میلیارد تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.
وی بار دیگر، روز ۲۰ دیماه، به شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و به فاصلهی کوتاهی بازداشت و با ضربوشتم به زندان زنان در قرچک منتقل گردید. او در اعتراض به این انتقال و نگهداری خود در میان زندانیانی با جرایم غیرسیاسی دست به اعتصاب غذا زد تا اینکه پس از وخامت حال و بستری شدنش در بیمارستان، قاضی صلواتی، دستور انتقال وی به بند دو-الف زندان اوین را صادر کرد.
گفته شده که با صدور رای دادگاه، آتنا قرقدانی به زودی به بند زنان زندان اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی است، منتقل خواهد شد.
همچنین محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، با اشاره به اینکه اتهامهای علیه موکلش از جمله به دلیل نوشتههای فیسبوکی اوست به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت: «در قانون ما فعالیت در شبکه مجازی فیسبوک جرم شناخته نشده است و از آنجا که همیشه اصل بر آزادی انسانها است بنابراین موکلم نباید به دلیل نوشتههایش در فیسبوک متهم شود. از سوی دیگر در جوامع دموکراتیک کشیدن کاریکاتور برای نقد قدرت پذیرفته شده است. موکل من هم یک هنرمند است که با کشیدن کاریکاتور افکارش را بیان میکرد و منظورش هم نقد صاحبان قدرت بود.»
محمد مقیمی به کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم دادگاه به او و موکلش روز ۱۱ خرداد (اول ژوئن) ابلاغ شده است. او ابراز امیدواری کرد که حکم ۱۲ سال و ۹ ماه در دادگاه تجدید نظر شکسته شود.
به گفته محمد مقیمی، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده علیه آتنا فرقدانی باید تا اول تیر ماه داده شود.
در همین حال، همزمان با صدور این حکم، شعبهی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست محمد مقیسهای نیز حکم سه فعال دیگری که شهریور و مهرماه سال ۱۳۹۳، همزمان با خانم فرقدانی بازداشت شده بودند، صادر کرد.
بر اساس این احکام، امید علیشناس به ۱۰ سال حبس تعزیری و آسو رستمی و علی نوری، هر کدام به ۷ سال حبس، محکوم شدهاند.
این سه، در ارتباط با اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به هفت سال حبس محکوم شدهاند که در این میان، آقای علیشناس با سه سال حبس بیشتر در خصوص اتهام “توهین به رهبری” نیز روبهرو شده است.
امید علیشناس و آسو رستمی، در حال حاضر در بند هشت زندان اوین نگهداری میشوند. بیشتر زندانیان این بند، از محکومان غیرسیاسی هستند و شرایط آن به گونهای است که زندانیان، شبها در راهروها و حتی دستشویی بند میخوابند.
پیش از این، در هفتهی آخر اردیبهشتماه، قاضی مقیسهای برای آتنا دائمی، دیگر فعال زندانی مرتبط با این پرونده، حکم سنگین ۱۴ سال زندان را صادر کرده بود. خانم دائمی ۲۷ ساله، روز ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ با هجوم ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل پدریاش بازداشت و به بند امنیتی ۲-الف زندان اوین منتقل شد. او حدود ۴ ماه را در سلولهای انفرادی و دونفره این بند نگهداری شد تا اینکه روز ۲۴ بهمنماه به بند عمومی زندانیان سیاسی زن در زندان اوین منتقل گردید.
محمدسعید حسینزاده نیز ششمین فعال بازداشتشده در این پرونده است که در نخستین روزهای اردیبهشتماه، حکم ۷ سال حبس وی از سوی شعبهی ۲۸ صادر شد.
آقای حسینزاده نیز که از شهریورماه گذشته در بازداشت به سر میبرد، در حال حاضر، زندانی بند هشت زندان اوین است.
در احکام صادرشده برای این شش نفر به فعالیتهای آنها برای کودکان کار و خیابان، شرکت در مراسم جانباختگان اعتراضات سال ۸۸، فعالیت در مخالفت با حکم اعدام. شرکت در تجمع حمایت از مردم کوبانی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد، و نوشتههای فیسبوکی استناد شده است.
گفتنی است از میان این شش نفر، در حال حاضر، تنها علی نوری، با قرار وثیقه آزاد است.