ایران بریفینگ / خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آنچه وجود «چهار دهه درگیری ایران با جنگ، تحریم و مشکلاتی که بر سر راه تامین منابع» برای این کشور نامید، اعلام کرد که «زیرساختهای اقتصادی ایران» به اندازهای شکل گرفته که بسیاری از کشورهای توسعه یافته از این امکانات برخوردار نیستند.
در حالی که پیش از این، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران اقتصاد ایران را فاقد زیرساخت لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار دانست و شاخصههای بلندمدت آن را تورم، بیکاری، رشد پایین و ضریب جینی با درصد بالا عنوان کرد، خطیب نماز جمعه تهران اما کشور ایران را برخوردار از زیرساخت های اقتصادی دانست که حتی کشورهای پیشرفته آن را ندارند.
روز گذشته محمدحسن ابوترابی فرد، خطیب جمعه تهران با اشاره به تحریم آمریکا علیه ایران، گفت: «جمهوری اسلامی در این چهار دهه در حوزه های اقتصادی با تمام کاستیها و ضعفهایی که وجود داشته، قدمهای بسیار بلند و استثنایی برداشته است.»
او افزود: «با این که ما یک دهه با آن هزینهها در جنگ بودیم، چهار دهه در تحریم هستیم و در به دست آوردن منابع همیشه با مشکل روبرو بودهایم، اما امروز زیرساختهای اقتصادی کشور به اندازهای شکل گرفته که بسیاری از کشورهای حتی به اصطلاح توسعه یافته از این امکانات برخوردار نیستند.»
خطیب نماز جمعه تهران، زیرساختها را برای اصلاح شاخصها دانست و عنوان کرد که ایران در این حوزه مشکل دارد و باید به طور جدی به اصلاح آن بپردازد.
این در حالی است که همواره حضور سپاه -که نهادی نظامی است- در اقتصاد ایران، همواره مورد انتقاد واقع شده است. سایت اقتصاد ایرانی از مجموعه سایت های صادق خرازی، سفیر سابق ایران در پاریس، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران نوشت: «برآوردهای اولیه نشان می دهد، حداقل طی هفت سال گذشته، ۱۱۰۰۰ پروژه عمرانی از سوی دولت در اختیار سپاه قرار گرفته است. سرداران سپاه اعلام میکنند که حضور این نیرو در فعالیتهای اقتصادی با انگیزه سازندگی صورت میگیرد ولی منتقدان سپاه بر این باورند که حضور این نهاد نظامی در اقتصاد منجر به گسترش انحصار شده است.»
از سویی علی خامنهای، رهبر ایران، در بیانیه «گام دوم انقلاب»، با برشمردن مشکلات نظام اقتصادی ایران، مهمترین ایرادها را وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی در داخل کشور، بودجهبندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینههای زائد و حتی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی دانسته که در نتیجه اینها، مشکلات زندگی مردم، از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن به وجود آمده است.