آمار اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران، به‌شکل چشمگیری بالا رفته است. دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل می‌گوید اینک ایران به‌طور متوسط از شروع سال ۲۰۲۳، در هر هفته بیش از ۱۰ تن را اعدام می‌کند. روزی بیش از یک تن. آماری که سازمان ملل متحد، آن را «منزجر کننده» توصیف کرده است.
برای اعمال چنین خشونت عریانی در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی، زبان نفرت‌پراکن و خشونت‌بار خود را تشدید هم کرده‌اند.
***
مقام‌های جمهوری اسلامی، مخالفان خود را در موقعیت‌های مختلف با زبانی متفاوت مورد خطاب قرار می‌دهند. مخالفانی که رهبر جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات با زبانی دلجویانه آن‌ها را دعوت به حضور پای صندوق‌های رای می‌کند، در فضایی دیگر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، جیره‌بگیر کشورهای بیگانه تلقی شده و به‌راحتی تهدید به اعدام می‌شوند.
از هنگام آغاز اعتراضات سراسری پس از کشته شدن «مهسا[ژینا] امینی»، مقام‌های جمهوری اسلامی و سخنرانان وابسته به آن‌ها، به‌مرور اتهام‌زنی و تهدید معترضان را آغاز کردند و در ادامه همین روند، مخالفانی را که روزگاری با زبانی نرم از آن‌ها یاد می‌شد، به محاربه متهم کرده و تهدید به اعدام کردند؛ تهدیدی که هم‌زمان با تداوم خشونت کلامی مقامات، همچنان به آن عمل می‌شود.
بلندگوهای همیشگی نظام
در میان چهره‌های سیاسی، برخی از افراد که همواره در رویدادهای مختلف اظهارنظر می‌کنند، لحن خشن‌تری به‌نسبت مقام‌های مسوول داشته‌اند. «حمید رسایی»، نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه پایداری، که آخرین واکنش سخنان تند او خطاب به «ترانه علیدوستی» بیان شده است، از همان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، لحن خشنی خطاب به معترضان داشت.
ترانه علیدوستی، بازیگر سینما، ۲۸اردیبهشت، پس از اعدام سه معترض زندانی در اصفهان، در پستی اینستاگرامی از نهادهای بین‌المللی خواسته بود که جلوی اعدام‌ها در ایران را بگیرند. این اقدام او، واکنش حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را به‌دنبال داشت که در یک پست تلگرامی، خواستار مجازات اعدام برای این بازیگر سرشناس ایرانی شده بود.
او در اوج اعتراضات دانشجویان که در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی صورت گرفت، دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف را «اراذل» خواند که باید ممنوع‌الخروج و اخراج شوند.
تقریبا هم‌زمان، «امیرحسین ثابتی»، مجری برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» و مسوول سابق بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در توییتی دانشجویان معترض را «اراذل» خواند و پرسید که جمهوری اسلامی تا کی باید خرج آن‌ها را بدهد؟
«حسین شریعتمداری»، مدیر مسوول روزنامه «کیهان»، یکی دیگر از بلندگوهای همیشگی حمله به مخالفان، در اوج اعتراضات، معترضان را اراذل اجاره‌ای خواند و برخی از آن‌ها را تروریست آشوبگر نامید. او سپس با انتقاد از آنچه که مسامحه مسوولان امنیتی خواند، سلبریتیهای همراه با معترضان را، وطن‌فروش و همتراز آشوبگران داعشی دانست.
ادبیات مشابه لحن شریعتمداری و رسایی، در سخنان «حسن عباسی» و یادداشت‌های روزنامه‌های حکومتی مثل «جوان» و «همشهری»، بارها دیده شده است.
از تریبون‌های نماز جمعه، تا نامه‌های نمایندگان
جمهوری اسلامی طبق روال همیشگی، از تریبون‌های نماز جمعه برای خط‌دهی افکار طرفداران خود استفاده کرد و امامان جمعه به‌مرور، لحن تند و خشنی در برابر معترضان در پیش گرفتند، چنان‌که در طی چند هفته، آن‌ها را همتراز تروریست‌های مستحق اعدام قرار دادند.
یکی از امامان جمعه فعال در سخنرانی علیه معترضان، «احمد علم الهدی»، امام جمعه مشهد و پدر همسر «ابراهیم رئیسی» بوده است.
او در مهر سال گذشته، چند هفته پس از آغاز اعتراضات گفت که فرد معترض برای بیان انتقاد و اعتراض خود می‌تواند از بسترهای مجاز استفاده کند، اما در این شرایط هرگز مجاز نیست که به صف آمریکا بپیوندد.
لحن او در هفته‌های بعد تندتر شد و در مورد معترضان گفت: «اگر مزدوری به عضویت لشکر دوم داعش درآمده و قصد بازی کردن در نقشه آمریکا را دارد، با او برخورد می‌شود.»
او در جای دیگری، معترضان را داعشی خواند و گفت: «نقشه آمریکایی در توطئه‌های اخیر این است که از یکسو با جلادان و اراذل‌و‌اوباش، و از سوی دیگر با زنان روسپی به‌جان مردم بیفتد.»
«احمد خاتمی»، امام جمعه موقت تهران، حدود یک ماه پس از آغاز اعتراضات در خطبه‌های نماز جمعه، از قوه‌قضاییه خواست تا «طوری با این اغتشاشگران برخورد کند که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.»
او اضافه کرد: «کسانی که سردسته اغتشاشات بودند یا هستند، و پول دریافت می‌کنند تا شعار بنویسند و یا اقدامات ضد امنیت ملی انجام می‌دهند، نباید به این افراد رحم شود و باید با اشد مجازات با آن‌ها برخورد شود.»
این سخنان در حالی بیان می‌شد که زمزمه‌هایی از اختلاف‌نظر بین مقام‌های جمهوری اسلامی در نوع برخورد با اعتراضات شنیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد که خشن‌تر شدن لحن سخنوران تریبون‌های حکومتی از یک سو افکار عمومی را برای مواجه شدن با اجرای مجازات اعدام علیه معترضان فراهم می‌کرده، و از سوی دیگر تلاشی در یکدست کردن نگاه مقامات به برخورد با معترضان بوده است.
یکی از این تلاش‌ها، نامه ۲۲۷ نماینده مجلس بود که ۱۵آبان سال گذشته، در صحن علنی مجلس قرائت شد. امضاکنندگان نامه از دستگاه قضایی خواستار صدور و اجرای حکم اعدام برای کسانی که محارب خواندند، شدند.
پس از انتشار این نامه، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه، در نشست خبری خود، ضمن موافقت با اعدام تعدادی از معترضان بازداشت شده، از قضات خواست که محاکمه و مجازات بازداشت‌شدگان در اعتراضات را سرعت ببخشند.
تریبون‌های سپاه؛ از بیانیه تا بلندگوی دستی
ادبیات خشن و لحن انتقام‌جویانه از هنگام آغاز اعتراضات سراسری اخیر، در میان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم رایج بوده است. سخنان فرماندهان سپاه پاسداران و بیانیه‌های این نهاد نظامی-امنیتی هم، لحن مصلحت جویانه‌ای نداشته و به‌مرور تندتر شده است. چنان‌که در نهایت، خشونت شدید علیه معترضان را تایید می‌کند. با این حال، این سخنان گاه حتی از بلندگوی ماموری که برای سرکوب به خیابان رفته هم شنیده می‌شود.
رایج‌ترین شیوه سپاه برای مجاز کردن برخورد تند و خشن با معترضان، تشبیه آن‌ها به داعش، ربط دادن آن‌ها به تروریست‌های منطقه‌ای و احتمال حضور داعش در کشور، در صورت نبودن جمهوری اسلامی بوده است.
«علی اکبر پورجمشیدیان»، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران، اواخر مهر خطاب به زنان معترضی که حجاب از سر برداشتند گفت که اگر امنیت کنونی نبود، داعش این زنان را هم مانند زنان ایزدی عراق به فروش می‌گذاشت.
سپاه پاسداران هم آذر۱۴۰۱، در بیانیه‌ای با اشاره به اعتراضات جاری، اعلام کرد که در برخورد قاطعانه با «اغتشاشگران و تروریست‌های اجاره‌ای دشمن، درنگ و مماشات نخواهند کرد.»
این لحن رسمی در بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها، به‌نوعی دیگر و حتی تندتر، در خیابان از سوی ماموران امنیتی شنیده شد. ۹آبان، درحالی که ماموران امنیتی برای بازداشت و سرکوب معترضان به شهرک اکباتان رفته بودند، یکی از ماموران با بلندگوی دستی خطاب به مردم معترض گفت: «والله قسم اگر پایش برسد سر ناموس و زن و بچه خودمان را می‌بُریم، اما نمی‌گذاریم به این مملکت آسیبی برسد.»
مقام‌های وزارت کشور در مسیر فراقانونی
در این بین، تهدید معترضان برای مقام‌های وزارت کشور آنچنان حیاتی به‌نظر می‌آمد که در اوج اعتراضات مهر سال گذشته، معترضان را فراتر از مسوولیت قضایی خود، به برخورد سریع تهدید کردند.
«مجید میراحمدی»، معاون وزیر کشور که از افسران سپاه پاسداران است، ۲۰مهر گفت که دستگیرشدگان اعتراضات تا زمان محاکمه، دیگر به‌هیچ‌وجه آزاد نخواهند شد، دادگاه‌های آن‌ها بهسرعت برگزار می‌شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر خواهد شد.
او بازداشت‌شدگان را صحنه‌گردان اغتشاشات خواند.
این سخنان تهدیدآمیز او در حالی بیان شد که اصولا همه ادعاهای او در حیطه وظایف قوه‌قضاییه و دادگاه است.
حدود یک ماه بعد، «احمد وحیدی»، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی و فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در سخنانی درباره معترضان بازداشت شده گفت: «برخی از افرادی که در اغتشاشات اخیر وسط میدان حضور داشتند، در ۸ کشور مخالف جمهوری اسلامی آموزش دیده بودند.»
او سپس گفت که همه مخالفان جمهوری اسلامی از «کومله تا منافقان»، در این اعتراضات نقش داشتند.
اگرچه سخنان احمد وحیدی ظاهرا بار کلامی تند و خشنی ندارد، اما به‌روشنی زمینه‌ساز پذیرش سخت‌ترین مجازات‌ها برای بازداشت‌شدگان است. برای مقامات جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام و اجرای سریع آن، همان‌گونه که در سخنان محسنی اژه‌ای هم آمده بود، حیاتی و بازدارنده اعتراضات بوده است؛ از‌این‌رو، در نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی، ربط دادن معترضان به کشورهای خارجی و مخالفانی چون کومله و سازمان مجاهدین خلق، راه را برای اعدام‌های سریع باز می‌کند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌دنبال همین اظهارنظرهای تند و خشن تریبون‌های حکومتی، حکم اعدام «محسن شکاری»، جوانی که به‌خاطر حضور در اعتراضات به محاربه متهم شده بود را بهسرعت اجرا کرد؛ آن هم در شرایطی که به گفته برخی از وکلا، صدور این حکم و اجرای سریع آن، جای ابهام و تردید داشته است.
این رویه تا سحرگاه جمعه۲۹اردیبهشت که «مجید کاظمی»، «صالح میرهاشمی» و «سعید یعقوبی» در اصفهان اعدام شدند، ادامه یافت. متهمانی که حکم اعدام آن‌ها بر اساس اعترافات اجباری آن‌ها مبنی‌بر تیراندازی در جریان اعتراضات صادر شد، نه دلایل و شواهد مبنی‌بر داشتن سلاح.
در شروع دور جدید اعدام زندانیانی که از میان معترضان بازداشت شده بودند، «علی خامنه‌ای» به‌صراحت گفت مجازات معترضان مانند «آهن داغی» است که «روی زخم گذاشته می‌شود تا خوب شود.»
موج جدید اعدام‌ها، پس از این نفرت‌پراکنی و زمینه‌سازی خشونت بود که به‌راه افتاد.