اختصاصی ایران بریفینگ – کنترل سپاه پاسداران بر روی مراکز اقتصادی و نیز اختصاص بودجه کلان به سپاه را می‌توان یکی از نمونه‌های آشکار و بارز فساد اقتصادی در ایران برشمرد که شخص خامنه‌ای در آن سهیم است.
سوء استفاده از فروش نفت توسط ناجا به ارزش ٢٤٠ میلیون دلار
وارد شدن سپاه پاسداران به بخش اقتصادی در ایران و تسخیر این بخش توسط سپاه مصادف است با تصاحب قراردادهای میلیاردی، در اختیار گرفتن پروژه‌های عظیم دارای سود بدون شرکت در مزایده و بسیاری تخلفات دیگر که در نهایت درآمد و توان اقتصادی سپاه را تقویت می‌بخشد تا به این وسیله سایر بخشهای حکومتی را ناگزیر به وابستگی و تبعیت از سپاه نماید. حال با این وجود سخنان خامنه‌ای در پاسخ به نامه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در آن محورهای کلی همایش را «برنامه و راهبردهای حاکمیت در مبارزه با فساد»، «نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد»، «مبارزه مردمی و نقش فرهنگ در مقابله با فساد» برشمرده بود، بسیار حائز اهمیت است.
خامنه‌ای طی نامه‌ای در پاسخ به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، می‌نویسد:
نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
این توصیههای رهبر حکومت ایران را می‌توان از چند جهت مختلف بررسی کرد و به این نتیجه رسید که شخص خامنه‌ای و در کنار آن سپاه پاسداران عاملین اصلی فساد اداری، سوء استفاده اقتصادی و احتکار و قبضه کردن سرمایه‌های ملی در ایران هستند.
جدول میزان افزایش بودجه نهادهای نظامی و امنیتی در ایران
١ – قریب به اتفاق سازمان‌ها، شرکت‌ها و منابع سرمایه گذاری کلان در ایران زیر نظر دفتر شخص خامنه‌ای و یا سپاه پاسداران است که تا به اکنون نیز هیچ گونه شفافیتی از میزان درآمد، سود و نقدینگی آنها در دسترس نیست و به هیچ عنوان برای ملت شفاف سازی نکرده‌اند.
٢- عدم حساب پس دادن گزارش مالیاتی سازمان‌های زیر نظر رهبری که شخص خامنه‌ای با ستفاده از قدرت مطلقه‌اش در راس حکومت ایران مجلس را وادار نمود تا نمایندگان لایحه‌ای را تصویب کنند که در آن سازمان‌های زیر نظر رهبری از ارائه گزارش کاری و مالیاتی و حساب دهی معاف باشند.
٣ – در طی سالیان اخیر هرگاه فساد و دزدی و اختلاس‌های کلان در اقتصاد و سطح مدیریتی ایران رخ داده است، شخص خامنه‌ای همواره پادرمیانی کرده و با مطرح کردن واژگانی همچون “نقشه دشمن” ، “توطئه بیگانگان” ، ” تفرقه بین مسلمین” و غیره سعی داشته است تا سرپوشی بر اجحافات بزرگی که در حق مردم ایران شده است بگذارد و با توجیه این که پیگیری و گسترش این موضوعات موجب لطمه خوردن به نظام و اسلام می‌شود، کماکان دزد را مخفی و ملت را مفلوک کرده است.
توصیههای خامنه‌ای به مدیران سه قوه اصلی و مدیران کلان حکومتی برای مقابله و برخورد کردن به فساد فاقد توضیح حقوقی هستند و گویا سید علی خامنه‌ای در مقام رهبر حکومت جمهوری اسلامی، فقر، بیکاری، رکود اقتصادی، بیکاری و تمام مشکلاتی که در ایران کنونی حاکم است و جملگی نیز به علت سوء استفاده‌های قدرتی و هزینه کردن سرمایه و بودجه مملکت در جهت منافع حکومتی می‌باشد را فساد نمی‌داند. میزان شدت فساد اداری و سوء استفاده از قدرت و بودجه ایران به اندازه‌ای است که در همه جای جامعه ایران قابل روئیت است. ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه و کارشناس علم اقتصاد، در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا، اظهار میدارد: متأسفانه مسئولین فراموش کرده‌اند که باید در درجه اول، خود مانع فساد شوند. مسئولین باید خود در رأس بازرسین مفاسد اقتصادی باشند اما این‌طور نیست، به‌عنوان‌مثال گزارش داده نشد که چه کسی بدهی‌های ١٠٠٠ میلیارد تومانی دارد و یا اسم مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه داده نشد.
آقای خامنه‌ای این قضیه را سانسور کرده‌اند که بسیاری از سازمان‌های مختلف در حال حاظر تحت حمایت و سرپرستی ایشان در حال فعالیت هستند که همگی با سرمایه‌های کلان و بی حد و مرز اداره می‌شوند و پول‌هایی که برای حفظ بقای این سازمان‌ها هزینه می‌شود بخشی از حقوق اجتماعی و سهم ملی جامعه است که قطعا هزینه کردن این سرمایه‌ها برای نهادهای تحت نظارت رهبری برای مقاصد قدرت طلبانه و خاص، همان فسادی است که آقای خامنه‌ای چشم بر آن بسته است. نهادها و سازمان‌های تحت نظارت و حمایت شخص خامنه‌ای در مقام رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران دارای بودجه و امکاناتی هستند که از سرمایه‌های ملی و بودجه مملکت تغذیه می‌شوند و همگی نیز علاوه بر درآمدهای سرسام آور و قبضه کردن بخشهای مختلف اقتصادی و پروژه‌های سرمایه گذاری در ایران، همواره در اختلاس‌ها و سوءاستفاده از امکانات کلان حکومتی نقش بسزایی را داشته‌اند. نهادها و سازمان‌هایی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، موسسات خبرگزاری‌های اطلاعات و کیهان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان حج و زیارت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، شورای عالی قرآن، کمیته امداد امام خمینی و مرکز ملی فضای مجازی ایران.
گزارش رویترز از حدود ٩٥ میلیارد دلار دارایی ستاد اجرایی امام تحت نظر خامنه‌ای
گزارشی از رویترز در همین خصوص قابل توجه است. یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند مصداق واقعی فساد اداری و اقتصادی باشد و زیر نظر شخص خامنه‌ای کنترل و سازماندهی می‌شود، “ستاد اجرایی فرمان امام” است. گزارش رویترز می‌گوید: مجموع دارایی “ستاد اجرایی امام” را به استناد بیانیه‌های رسمی، اطلاعات وب‌سایت‌های شرکت‌های وابسته و اوراق بهادار مجموعا حدود ۹۵ میلیارد دلار می‌توان تخمین زد. گزارش رویترز تاکید می‌کند که فعالیت‌های “ستاد اجرایی امام” به خصوص از سال ۱۳۸۶ گسترده‌تر شده و حوزه‌های مختلفی را در بر گرفته است. بنا به این گزارش این ستاد به یک بازوی اقتصادی بزرگ و قدرتمندی تبدیل شده است که حوزه‌ی فعالیت‌هایش از “فعالیت‌های بانکی و مالی تا تولید قرص ضدبارداری” را شامل می‌شود.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می‌گوید دست‌کم ۲۴ شرکت سهامی عام را شناسایی کرده است که حداقل پنجاه درصد سهام آنها در اختیار این ستاد است. رویترز ارزش سهام دارایی‌های این شرکت‌ها را سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کند. مجموع ارزش دارایی‌های “ستاد اجرایی امام” که به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفتی کشور است و از مجموع دارایی‌های محمدرضا شاه پهلوی نیز پیشی می‌گیرد.
فساد اداری و اقتصادی در ایران را می‌توان در بطن سیستم حاکمه یافت. نقدینگی و قدرت اقتصادی و سیاسی کشور در دست نهادهایی همچون سپاه و بسیج قبضه شده است و گویا آقای خامنه‌ای اینان را فساد نمی‌داند.
واگذاری ٢٠ هزار پروژه اقتصادی تحت نام ” اقتصاد مقاومتی بسیج” در چهارم آذرماه سال جاری
فروش ٢ محموله نفتی ١٨٠ میلیون دلار و دیگری ۶٠ میلیون دلاری به نفع ناجا بنا به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم در گفت و گویی با خبرگزاری تابناک
انعقاد قرارداد ٢٠٠هزار میلیاردی شهرداری تهران با قرارگاه خاتم النبیا
افزایش چشمگیر بودجه سپاه و نهادهای سیاسی نظامی و امنیتی در سال ۹۳ و بسیاری آمار و ارقام و شواهد و مدارک که هرکدام به گونه‌ای پرده از جنایات و فساد سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی و مدیران کوچک و بزرگ آن با وابستگی شخص خامنه‌ای و سپاه پاسدارن می‌باشند نیز استدلال محکمی است بر فاسد بودن و جنایتکار بودن سیستم جمهوری اسلامی و تمام جنایاتی که در طول حاکمیت جمهوری اسلامی بر مردم ایران اعمال کرده‌اند.
حال با توجه به آنچه که گفته شد، قطعا نامه نگاری خامنه‌ای و جوابیه ایشان با مضنون اقدامات و پیگیری‌های جدی برای جلوگیری از فساد اداری و اقتصادی، فقط یک شعار توخالی بوده و صرف برای خالی نبودن عریضه و سرپوش گذاشتن بر جنایات متعدد سیستم رهبری و سپاه پاسداران و درست کردن هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌ای همچین نوشتاری را در جواب معاون اول رئیس جمهور مطرح کرده است. چرا که متهم ردیف اول وجود و اشاعه فساد اداری و اقتصادی در ایران، شخص خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او می‌باشند.