حکم بيست ضربه شلاق و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جريمه نقدی دادگاه تبريز برای سه تن از فعالين بازداشت شده در ميتينگ اعتراض به خشک شدن درياچه اورميه روز ۲۵ خرداد اجرا شده است.
نيروهای امنيتی در ۱۳ فروردين حدود ۷۰ نفر از معترضان به خشک شدن درياچه اروميه را در جريان ميتينگی که ترتيب داده شده بود، دستگير کردند و برای پنج تن از بازداشت شدگان حبيب پورولی، جليل علمدار ميلانی، حجت مختارزاده، علی سليمی ، سعيد سيامی به اتهام «تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم عليه امنيت» و «اخلال در نظم عمومی» پرونده قضايی تشکيل شد.
موسی برزين خليفه لو وکيل اين پنج فعال مدنی در گفتگو با راديو فردا با تاييد اجرای حکم شلاق و جريمه نقدی جليل علمدار ميلانی، علی سليمی و سعيد سيامی بعد از سه ماه بازداشت و آزاد شدن اين فعالين می گويد که هنوز پورولی و مختارزاده در بازداشت به سر می برند.
بگفته آقای برزين، در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز، هر پنج فعال نامبرده به اتهام «تبانی و اجتماع» به شش ماه حبس تعزيری محکوم شده بود. اتهام ديگر آنها اخلال در نظم و امنيت عمومی بود که اين اتهام هم در دادگاه عمومی بررسی شد. اتهام اول که در دادگاه انقلاب بررسی شد، به دادگاه تجديد نظر اعتراض نوشتيم و در دادگاه تجديد نظر آقايان سيامی، سليمی و ميلانی تبرئه شدند، اما حکم شش ماه حبس پورولی و مختارزاده تاييد شد و به قوت خود باقی ماند.»
آقای برزين در ادامه می گويد که به اتهام «اخلال در نظم عمومی» موکلينش که در شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی جزايی تبريز رسيده شد، هر پنج نفر به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محکوم شدند. «سه نفری که در دادگاه انقلاب در رابطه با اتهام تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم عليه امنيت تبرئه شده بودند، با اجرای حکم دادگاه عمومی يعنی تحمل شلاق و جريمه نقدی آزاد شدن.»
وی می گويد که بر اساس حکم حبس ۶ ماهه، پور ولی و حجت زاده در زندان تبريز هستند و البته آنها به حکم شلاق و جريمه نقدی خودشان هم اعتراض دارند و منتظر هستيم تا دادگاه تجديد نظر چه تصميمی بگيرد.
آقای برزين در مورد پورولی و حجت زاده می گويد که تابحال به اين دو نفر برای استفاده از مزايای زندانيان اجازه داده نشده است و از روز اول بازداشت، همچنان در زندان هستند و برای آنها مرخصی داده نشده است.
وکيل مدافع اين دو فعال زندانی می گويد: «در آيين نامه مربوط به زندان و زندانيان يک سری مزايی پيش بينی شده، منجمله مرخصی، آزادی مشروط، رای باز و اينگونه مزايا.
اين مزايا در مورد کسانی که اتهام امنيتی دارند، چندی است که اعمال نمی شود. برای نمونه زندانی ای که جرمش برای مثال آدم ربايی و حمل مواد مخدر است، از اين مزايا استفاده می کند، اما بارها برای زندانيانی مانند رسول بدلی، حسين نصيری و محمدرضا هادی (فعالين سياسی و مدنی آذربايجان که هم اکنون در حبس هستند) درخواست مرخصی و رای باز داده ايم و درخواست ما رد شده است».