یکی از بستگان غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام امروز دوشنبه بیستم شهریور در گفتگو با سایت 
ملی – مذهبی از عدم اجرای حکم اعدام وی خبر داد.
این عضو خانواده خسروی به خبرنگار ملی – مذهبی گفت:” امروز با وی ملاقات داشتیم و حال وی خوب است. خوشبختانه آنچه به صورت شفاهی برخی ازمسئولان گفته بودند که امروز نوبت اجرای اعدام غلامرضاست صحیح نبود و از آنجا که این پرونده درجریان است این حکم نباید اجرا شود. اما تازمانی که حکم لغو نشود ما همچنان نگرانیم.”
غلامرضا خسوری سوادجانی زندانی سیاسی است که به اتهام همکاری با تلویزیون سیمای آزادی در سال ۸۶ بازداشت و در دادگاه انقلاب شهر رفسنجان ابتدا به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی و نهایتا در پی اعتراض دادستان رفسنجان به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در حالیکه وی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان رفسنجان بود پرونده اش با دخالت غیر قانونی قاضی حیدری فر به تهران منتقل و نهایتا به اعدام محکوم شد.
این عضو خانواده خسروی در رابطه با اقدامات غیرقانونی قاضی حیدری فر در این پرونده افزود:”هر حقوقدان و قاضی بی طرفی که این پرونده را بخواند بر غیرقانونی بودن حکم اعدام رای میدهد. دخالت آقای حیدری فر که صلاحیت اخلاقی و سلامت روانی ندارد، باعث شد که این پرونده به صورت غیرقانونی به دادگاه انقلاب استان تهران منتقل شود. وی که دادیار پرونده و یک مقام قضایی بود از همان روز اول تاکید میکرد که حکم اعدام است و غلامرضا را اعدام میکنیم. جای تاسف است که نهایتا اصرار و اقدامات خلاف قانون وی باعث صدور و تایید این حکم شد.”
این عضو خانواده خسروی از درخواست خانواده به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داد و افزود:” موفق شدیم با آقای آوایی یکی از سه عضو کمیته عفو و بخشودگی ملاقات کنیم. ایشان هم معتقد بود حکم صحیح نیست و مجازات با عمل انجام شده متناسب نیست. متاسفانه نتوانستیم با آقای دولت آبادی و آقای کریمی دو عضو دیگر این کمیسیون دیدار کنیم. باتوجه به درخواست ما به کمیسیون عفو و بخشودگی و همچنین درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی ، دست کم تا زمان رسیدگی به این دو درخواست اجرای حکم ممکن نیست و غیرقانونی است.”
وی همچنین با اشاره به عدم رعایت اصل تناسب جرم و مجازات در این پرونده از مقامات قضایی ایران درخواست کرد حکم اعدام غلامرضا خسروی لغو شود و افزود:” غلامرضا اگر جرمی مرتکب شده به اندازه کافی تنبیهی که باید شود، شده است. ۵ سال زندان بوده و از این مدت جمعا به مدت ۴۰ ماه در سلول انفرادی بوده که این مدت طولانی نگهداری در سلول انفرادی باعث شده از ناحیه زانو و دیسک کمر دچار بیماری شود و از همه مهمتر در تمام این مدت حکم اعدام و طناب دار بالای سرش بوده که هر لحظه ممکن است روی گردنش بیفتد. و این بزرگرترین تنبیه و شکنجه ای بوده که وی شده است.”
در روزهای گذشته فعالان و گروههای حقوق بشری به این حکم غیرقانونی اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند. عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران از سازمان های حقوق بشری بین المللی بودند که از مقامات ایران خواسته اند این حکم اعدام لغو شود. همچنین ۲۲۲ فعال مدنی ایرانی و ۵ روشنفکر دینی در بیانیه های جداگانه ای صدور حکم اعدام برای جرایم سیاسی و مخالفان را ظالمانه دانستند. بسیاری از مراجع ساکن قم نیز در پی مراجعه دو تن از فعالان مدنی به آنها صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی را غیرشرعی و حرام دانستند.
یک فعال حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار ملی – مذهبی از ایرادات حقوقی بسیار پرونده قضایی این زندانی سیاسی خبر داد و گفت:” آقای خسروی در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان رفسنجان بوده است که پرونده با درخواست قاضی حیدری فر دادیار وقت دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین به دادگاه انقلاب تهران احاله شده است. احاله پرونده با داشتن شرایط خاص و تنها در زمانی مقدور است که پرونده درمرحله تحقیقات اولیه باشد. از این منظر اساسا احاله پرونده به دادگاه انقلاب تهران غیرقانونی بوده است.قاضی حیدری فر در این پرونده مرتکب تخلف شده و درگزارشی که به دیوان داده و طی آن درخواست احاله پرونده از رفسنجان به استان تهران کرده به دروغ نوشته که پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. این نکته در پرونده موجود است و وکلا در لایحه دفاعیه به آن اشاره کرده اند.”
وی با استناد به اصل اعتبار امر مختومه محاکمه مجدد به این پرونده را غیرقانونی و فاقد اعتبار دانست و گفت: “با توجه به صدور و اجرای حکم ۶ سال زندان به خاطر اتهام همکاری با تلویزیون سیمای آزادی در دادگاه انقلاب رفسنجان ، محاکمه مجدد به خاطر یک جرم غیرقانونی است. به همین سبب وکلای آقای خسروی ایراد اعتبار امر مختومه گرفتند و قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی پیرعباسی، به همین خاطر در ابتدا برای این پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. بعد اما با اعتراض نماینده دادستان تهران به این حکم پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال و مجددا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگشت و تنها عنوان اتهام تغییر کرد و این بار همان قاضی حکم اعدام صادر کرد. با توجه به یکسان بودن عمل مادی جرم و تنها تغییر عنوان اتهامی از جاسوسی به محاربه و با توجه به ایراد حقوقی اعتبار امر مختومه که قاضی پیرعباس نیز در ابتدا قبول کرده بود، محاکمه مجدد و صدور حکم اعدام غیرقانونی است.”