شورای پول و اعتبار، به عنوان مهمترین مرکز تصمیم‌گیری مسائل بانکی کشور، شورایی ۱۱ نفره است که اکثریت آن را می‌توان اعضای دولتی نامید و در حالت طبیعی تصمیمات این شورا متاثر از نظرات دولت است.
به گزارش مشرق به نقل از ۹ دی، طبق ماده ماده۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بدین ترتیب است:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران
ـ وزیر بازرگانی
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ـ رئیس اتاق تعاون
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همانطور که از ترکیب قانونی فوق برمی‌آید، در حالت عادی از ۱۱ عضو دارای حق رای (دو نماینده مجلس حق رای ندارند) ۸ عضو آن عضو کابینه یا منصوب دولت هستند و فقط سه عضو غیردولتی دارای حق رای در این شورا حضور دارند.
در حالی که باند مشایی به تصمیم‌گیر اصلی دولت احمدی‌نژاد تبدیل شده و برای نفوذ بر شبکه بانکی کشور به کنترل شورای پول و اعتبار احتیاج داشت، لیکن ترکیب اعضای این شورا تا اوایل امسال به طوری بود که منافع این گروه را تامین نمی‌کرد، چرا که سه تن از افراد منصوب دولت، عملا رویکرد مستقلانه‌ای داشتند و کفه ترازو را در جلسات شورا به سمت مقابل، سنگین می‌کردند.
اولا یکی از دو وزیری که به انتخاب هیئت وزیران عضو این شورا بود، تا هجدهم اردیبهشت امسال، وزیر اطلاعات بود که قضایای چند ماه اخیر کاملا هویدا ساخته که حضور وی باب میل باند مشایی نبوده و نیست. بر این اساس، هیئت وزیران در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه وزیر اطلاعات را از عضویت در شورای پول و اعتبار کنار گذاشت و وزیر تعاون را جایگزین وی کرد. دو نفر متخصص پولی نیز هیچ یک تعلق خاطر به باند مشایی نداشتند، چه محمد جهرمی مدیرعامل فعلی بانک صادرات که در دولت مشایی (دولت دهم) منصب وزارت کار را از دست داد و چه دکتر ناصر شرافت جهرمی که اساسا به دور از سیاست و بازی‌های سیاسی است. در نهایت با تصویب هیئت وزیران، این دو نفر نیز جای خود را به کوروش پرویزیان و پیمان نوری دادند تا ترکیب اکثریت مدنظر دولت به طور واقعی در شورای پول و اعتبار ایجاد شود.
گفتنی است شورای پول و اعتبار در یکی دو سال اخیر با ارائه مجوز به بانک‌های آریا، تات و گردشگری که بانک‌های متعلق به تیم مشایی است، نشان داد که در آن دوران نیز در کنترل دولت قرار داشته، هرچند تمامی اعضای آن، دولتی نیستند اما با تغییرات اخیر، اهداف گروه مشایی بیش از گذشته محقق خواهد شد.
احمد توکلی در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته مجلس، نمونه‌ای از چگونگی نفوذ گروهک مشایی به شورای پول و اعتبار را افشا کرد.
به گفته احمدی توکلی، یک نمونه از دخالت‌های مشایی در نظام بانکی کشور انتصاب کوروش پرویزیان به عضویت شورای پول و اعتبار با حکم رئیس جمهور است. پرویزیان در سال ۸۶، معاون سید حسن موسوی مدیرعامل سایپا یدک می‌شود. سید حسن موسوی که از نزدیکان مشایی است، وقتی معاون او در سازمان گردشگری می‌شود، پرویزیان را همراه خود به آنجا می‌برد.
در ۱۶ مرداد ۸۶ به سفارش همین افراد، پرویزیان بدون داشتن هیچ سابقه ای، قائم مقام طهماسب مظاهری در بانک توسعه صادرات شد و وقتی مظاهری در شهریور همان سال به رئیس کلی بانک مرکزی رسید، تنها با داشتن ۴۵ روز سابقه بانکی و بدون داشتن تخصص اقتصادی و با دکترای مدیریت به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات نصب می‌شود؛ تا اینکه در سال جاری، دکتر شرافت اقتصاددان با سابقهی ۳۲ سال خدمت در جمهوری اسلامی‌ایران که در دوره بحرانزایی معاون کل وزارت اقتصاد و دارایی بود و از مذهبیون تحصیل کرده در آمریکا بود از شورای پول و اعتبار بانک مرکزی عزل و به جای او کوروش پرویزیان نصب می‌شود. حال تعجبی دارد که گفته می‌شود گروه منحرف و قدرت طلب دست در این فساد دارد؟
همچنین حمید پورمحمدی که از مدیران ارشد وزارت اقتصاد دولت خاتمی‌بود و اینک قائم مقام بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد، مسئول اصلی بخش نظارت بانک مرکزی است که ضعف نظارتی این بانک مستقیما به وی برمی‌گردد. ضمنا گفته می‌شود وی از نیروهای مشایی است.
* یک عضو کم است
نکته مبهمی که هم‌اینک در شورای پول و اعتبار وجود دارد، دو وزیر منصوب دولت در این شورا هستند. طبق مصوبه هیئت وزیران در ۱۸ اردیبهشت وزرای کار و تعاون به عضویت شورای پول و اعتبار درآمدند. اما با ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر، هنوز وزیر دیگری جایگزین نشده است.