مهتاب آباء / بخش فارسی ایران بریفینگ
فرزانه شرفبافی مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر- روز گذشته (سه‌شنبه) در مراسم تودیع و معرفه مدیرعامل جدید و سابق این شرکت هواپیمایی که با حضور مقامات صنعت هواپیمایی کشور و وزیر راه و در محل ساختمان شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برگزار شد، اعلام کرد اواخر تیرماه سال ۱۳۹۶ که وی سکان هدایت هواپیمایی هما را برعهده گرفت میزان بدهی‌های این شرکت هواپیمایی ۹۰۰ میلیارد تومان بود.
وی در این مراسم همچنین به صورت‌های مالی هما اشاره و بیان کرد که سه سال متوالی صورت‌های مالی هما مردود اعلام‌شده بود و این بدان معنا بود که طبق ماده ۱۴۱ این شرکت هواپیمایی باید در اسرع وقت اعلام ورشکستگی می‌کرد و جزو شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۰ درصدی دولت به شمار می‌آمد، اما در سال ۱۳۹۷ صورت‌های مالی هما مشروط شد و با توجه به اصلاح شفافیت مالی و اصلاح ساختارها امیدواریم گواهی مشروطی را از سازمان حسابرسی دریافت کنیم.
بااین‌وجود و پس از اتمام مراسم محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی- در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین میزان بدهی انباشته هواپیمایی هما، اظهار کرد: بدهی انباشته هما از سال ۶۴ بوده است که شامل بدهی دولت به هما و بالعکس است که از ظرفیت قانون بودجه ۹۷ استفاده شد و ۱۶۴۵ میلیارد تومان با توجه به مصوباتی که در سلسله‌مراتب داریم، این رقم را مدنظر قراردادیم؛ جوابی که بازهم میزان دقیق بدهی‌های انباشته هما را مشخص نکرد.
نکته قابل‌تأمل اینکه شرفبافی پیش‌ازاین یک‌بار دیگر در پاسخ به سؤالی درباره میزان زیان انباشته ایران‌ایر تأکید کرد که نمی‌توان رقم زیان انباشته‌شده این شرکت هواپیمایی را اعلام کند، هرچند قرار بر این است که با افزایش سرمایه دولت در ایران‌ایر بخشی از زیان‌های انباشته‌شده با مطالبات تهاتر شود.
محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی نیز در مورد بدهی‌های انباشته هما صحبت و اعلام کرد که شرکت هواپیمایی ایران‌ایر زیان انباشته دارد که با انجام حسابرسی مطالبات آن تعیین‌شده و قرار است با تهاتر این مطالبات از این ناوگان ملی بیش‌ازپیش حمایت شود.
جلوگیری از بیان ورشکستگی و زیان ده بودن ایران ایر به‌عنوان هواپیمایی رسمی جمهوری اسلامی دقیقاً همان پنهان‌کاری‌ای هست که در مورد بانک‌های دولتی ایران در حال انجام است.
چهار بانک در سال جاری از مجموعه بانک‌های ایران کم شد و بانک‌های مسئله‌دار عمدتاً نظامی باهم ادغام شدند «بانک انصار» و دو موسسه «مهر اقتصاد» و «ثامن» با محوریت «بانک انصار» و «بانک حکمت» و «قوامین» با محوریت احتمالی «موسسه اعتباری کوثر» به دو بانک انصار و کوثر تبدیل خواهند شد و درنهایت همگی در بانک سپه ادغام می‌شوند.
ورشکستگی بانک‌های دولتی برخلاف انکار بانک مرکزی، در ایران قانون شفافی دارد. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران، شرکت‌ها نباید بیش از ۵۰ ٪ از سرمایه را زیان انباشته داشته باشند و چنانچه این اتفاق رخ دهد بلافاصله باید با برگزاری مجامع نسبت به افزایش یا کاهش و همچنین انحلال یا اعلام ورشکستگی آن اقدام کنند. در حال حاضر به‌طور رسمی و بر اساس صورت‌های مالی، سه بانک به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند. «بانک صادرات»، «بانک دی» و «بانک ایران‌زمین» بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند و باید اقدام عاجل انجام دهند؛ اما بانک مرکزی به این بانک‌ها فرصت داده است، دقیقاً همان فرصتی که ایران ایر از دولت گرفته است!
هرچند این اقدام آن‌ها را از زیان خارج نمی‌کند؛ اما از سیطره ماده ۱۴۱ نجات می‌دهد. ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید که اگر براثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار کرده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت (با افزایش یا کاهش سرمایه) مورد شور و رأی‌گیری قرار گیرد.
سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در حال حاضر، بالغ‌بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی و ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی تعلق دارد. گفتنی است که بر اساس آمارهای رسمی، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان شده است.
در تعریف، نسبت کفایت سرمایه با تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک، محاسبه می‌شود. کفایت سرمایه بانک، مهم‌ترین شاخص برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از پرداخت تسهیلات و تعهدات برخوردار از فعالیت‌های به‌اصطلاح زیرخط ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌رود. بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب برای بانک‌های ایرانی معادل ۸٪ است؛ هرچند در سطح بین‌المللی و طبق قوانین کمیته بال (معروف به بال ۲ و ۳)، این نسبت باید بالاتر از ۱۲٪ باشد.
بر اساس آمار منتشره، در سال ۹۶، از ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز، حدود ۱۸ بانک و موسسه نسبت کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند و ۶ بانک نیز در لب مرز قراردادند و باید اقدام عاجلی برای آن‌ها صورت گیرد.
مهم‌ترین اقدام برای برون‌رفت از بحران کفایت سرمایه، افزایش سرمایه است که بانک مرکزی در نظر داشت در سال ۹۷ اقداماتی را در این زمینه انجام‌دهد؛ هرچند همه بانک‌ها قادر به افزایش سرمایه نیستند.
بر اساس اطلاعیه‌ای که اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز هستند که از این تعداد، صورت‌های مالی و ترازنامه و گزارش‌های هیئت‌مدیره ۲۴ بانک و موسسه به‌صورت رسمی از طریق سامانه کدال منتشرشده که نشان می‌دهد دست‌کم ۲۰ بانک و موسسه وضعیتی مشابه «بانک صادرات»، «بانک دی» و «بانک ایران‌زمین» و یا ایران ایر دارند!
درواقع دولت به‌طور رسمی از مهرماه ۱۳۹۶ رسماً به این بانک‌های عملاً ورشکسته فرصت داده و یا بهتر بگوییم ورشکستگی آن‌ها را پنهان کرده است!
باهم نگاهی به وضعیت ورشکستگی بانک‌های ایران بیندازیم:
ارزش اسمی
ارزش اسمی هر سهم مبلغی است که طبق اساسنامه بر روی هر سهم نوشته‌شده است. این رقم که هیچ ارتباطی باارزش بازار سهم ندارد در ایران برای هر سهم ۱۰۰۰ ریال است که از ضرب مبلغ سرمایه هر شرکت در ۱۰۰۰ ریال حاصل می‌شود. در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بانک‌های صادرات، پاسارگاد و ملت بیشترین ارزش اسمی رادارند.
ارزش جاری یا ارزش بــازار
ارزش بازار به قیمت خریدوفروش یک سهم در بازار گفته می‌شود که این ارزش را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند.
بیشترین ارزش بازار نیز به بانک‌های صادرات، پاسارگاد و ملت اختصاص دارد.
مطالبات غیر جاری
که خود شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول هست.
مطالبات سررسید گذشته
به مطالباتی که بیشتر از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد مطالبات سررسید گذشته می‌گویند.
مطالبات معوق: به مطالباتی که بیشتر از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد مطالبات معوق می‌گویند.
مطالبات مشکوک الوصول
به مطالباتی که بیشتر از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته باشد مطالبات مشکوک الوصول گفته می‌شود.
مطالبات سوخت شده
به مطالباتی گفته می‌شود که فارغ از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت، ورشکستگی بدهکار و یا دلایل دگر قابل وصول نباشد و طبق ضوابط مربوط به مطالبات به‌عنوان مطالبات سوخت شده در نظر گرفته می‌شود.
بانک‌های ملت، تجارت و صادرات سه بانکی هستند که در حال حاضر و بر اساس آخرین ترازنامه‌های حسابرسی شده بالاترین مطالبات رادارند.
نسبت کفایت سرمایه
یکی از شروط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی سرمایه کافی و مناسب بانک‌هاست. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند که کارکرد اصلی آن حمایت بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان هست.
نسبت کفایت سرمایه که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بانکی از مهم‌ترین فاکتورهای شناسایی ریسک در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری محسوب می‌شود از تقسیم پایه سرمایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد به دست می‌آید که بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست دست‌کم ۸ باشد؛ بنابراین بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از ۸ است دارای ریسک هستند و هر چه این نسبت از مقدار معین‌شده پایین‌تر باشد ریسک آن‌ها افزاش می‌یابد.
بانک‌های خاورمیانه و حکمت ایرانیان که نسبت کفایت سرمایه ۱۸ درصدی دارند در زمره کم ریسک ترین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای سپرده‌گذاری محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به اینکه نسبت کفایت سرمایه رسالت، قوامین، آینده و سرمایه فاصله زیادی با مقدار تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی دارد در جایگاه پر ریسک ترین ها قرار می‌گیرند. البته نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران‌زمین، پست‌بانک، گردشگری، تجارت، اقتصاد نوین، ملت و پارسیان نیز کمتر از ۸ درصد هست.
دارایی
به‌طورکلی در علم حسابداری دارایی عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها قرار دارد که از مجموع موجودی نقد، مطالبات، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در املاک، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی، دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نگهدارنده برای فروش و سایر دارایی‌ها حاصل می‌شود.
با توجه به این تعاریف و با در نظر گرفتن آخرین ترازنامه حسابرسی شده شرکت‌ها، بانک‌های ملت، صادرات و تجارت بیشترین دارایی‌ها رادارند. کمترین دارایی‌ها هم مربوط به موسسه اعتباری نور، بانک حکمت ایرانیان و پست‌بانک است.
بدهی
عبارت است از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته که در سمت چپ ترازنامه بانک‌ها قرار دارد. بدهی‌ها از مجموع انواع بدهی‌ها، سپرده‌ها، مالیات، سود سهام پرداختی و ذخایر به دست می‌آید.
در میان کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بانک‌های ملت، صادرات و تجارت بیشترین بدهی‌ها رادارند.
موسسه اعتباری نور، بانک حکمت ایرانیان و پست‌بانک نیز کمترین بدهی‌ها رادارند.
سرمایه
سرمایه عبارت است از باقیمانده‌ای که از کسر جمع بدهی‌های واحد تجاری از جمع دارایی‌های آن حاصل می‌شود.
در حال حاضر در صنعت بانکی بانک صادرات با دارا بودن ۸۰۰/۵۷ میلیارد ریال عنوان بیشترین سرمایه را به خود اختصاص داده است. پس‌ازآن بانک پاسارگاد با ۴۰۰/۵۰ میلیارد ریال و ملت با ۵۰ میلیارد ریال بیشترین سرمایه‌ها رادارند.
