رسیدگی به پرونده ساقط کردن عمدی هواپیمای اوکراینی در ایران به پایان رسید و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مورد این پرونده گفت: «امکان تشخیص دادن اینکه که این هواپیما بوده یا موشک برای کاربر در شب وجود نداشته است.»
علی افتخاری صدور مجوز برای بازدید هیات اوکراینی از محل ساقط شدن هواپیما را نشان دهنده «شفافیت نظام» دانست و گفت که قصد «لاپوشانی نداشتیم.» این ادعا درحالی مطرح شده است که این مجوز دو روز پس از حادثه صادر شد و بر اساس اعلام شورا و شهرداری «شاهد شهر» تمامی نیروهای خدماتی این مجموعه از ساعات اولیه در محل حضور داشته و مشغول پاکسازی کامل محیط بودند. تصاویر منتشر شده در آن زمان نیز نشان دهنده جمع‌آوری بقایای هواپیما و وسایل شخصی مسافران توسط ماموران امنیتی بود.
افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که دوشنبه‌شب با یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی سخن می‌گفت تاکید کرد: «ما در داده‌های خودمان به این نتیجه نرسیدیم که موشک دوم [به هواپیما] اصابت کرده است چون خود این سامانه به محض شلیک اگر اصابت موفقیت آمیز باشد این را در سامانه موشکی اعلام می‌کند. جعبه سیاه ما هم تاییدی برای شلیک موشک دوم ندارد.»
این اظهارات او در حالی است که اول بهمن ۱۳۹۸ سازمان هواپیمایی ایران خبر پرتاب دو موشک به سوی این هواپیما را تایید کرد و در گزارشی نوشت: «هواپیما پس از اصابت موشک نخست به سمت راست گردش کرده و در زمان سقوط دارای خط سیری در مسیر بازگشت به فرودگاه» داشته است. موشک مجاورتی دوم در این لحظه باعث انفجار و سرنگون شدن این هواپیما شده است.»
در فیلم‌هایی هم که در همان شب در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، اصابت دو موشک به هواپیما به ثبت رسیده است.
این مقام قضایی همچنین در توجیه بروز این اتفاق گفته است که «سیستم‌ها قدرت تشخیص بین هواپیما و موشک را نداشته‌اند.» این ادعا هم در حالی مطرح می‌شود که مقامات نظامی جمهوری اسلامی همواره بر برخورداری از جدیدترین سیستم‌های راداری تاکید کرده‌اند و از نظر بسیاری از کارشناسان عبور «موشک» احتمالی مورد ادعا، از مرز و رسیدن آن تا تهران در هیج‌جا ثبت و ضبط نشده باشد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در واکنش به حکم ۱۰ سال زندان برای عامل این فاجعه در برابر حکم اعدام به اتهام آتش زدن سطل زباله در اعتراضات سال گذشته گفته است: «متهم پرونده هواپیمای اوکراینی با هدف تامین امنیت این اقدام را کرده، ولی کسی که در حوادث پاییز ۱۴۰۱ به خیابان رفته، هدفش برهم زدن امنیت و مجازاتش متفاوت است؛ نباید این موضوعات با هم مقایسه شود.»
از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه نیز درباره صدور رأی پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: «براساس صحبتی که با برخی کارشناسان حقوقی داشتم [این حکم] هم منطبق بر کنوانسیون شیکاگو بود که ایران بر آن مبنای مسئولانه عمل کرد و هم به عنوان کشور وقوع سانحه مبتنی بر قوانین ملی خود عمل کرد و احکام صادره حداکثری است.»
در همین زمینه روزنامه «اعتماد» در مصاحبه با محمود علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی از اعتراض خانواده‌ها به احکام صادر شده خبر داده و گفته است: «وقتی لغو دستور در زمان اضطراری مطابق حکم صریح قانون محاربه است، چرا برای چنین محاربه‌ای ۱۰ سال حبس داده می‌شود، آن‌هم محاربه‌ای که منجر به قتل ۱۷۷ نفر انسان بی‌گناه شده است. قطعا این رای، رای مورد انتظار موکلان من نیست و به آن اعتراض خواهند کرد.»
پیش از این انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی اس ۷۵۲، نیز ضمن رد حکم صادره از سوی دادگاه نظامی تهران اعلام کرده بود: «ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم.»
این انجمن روز یکشنبه ۲۷ فروردین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «۴۰ ماه پس از شلیک وحشیانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پرواز پی اس ۷۵۲، جمهوری اسلامی حکم دادگاه نمایشی‌اش را در این باره صادر کرد، فرماندهان و متهمان اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، ده متهم را بدون احراز هویت معرفی کردند، جلساتی را در خفا شکل دادند، به خانواده‌هایی که در جلسات شرکت کرده بودند اهانت کردند و نهایتا بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی صوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند.»