رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ایام تعطیلات نوروزی خبری را اعلام کرد که بی شک مهمترین خبر این ایام بود ، خبری که واکنش های فراوانی آن هم در سکوت رسانه ای ایام نوروز به دنبال داشت . بروجردی خبر از تصمیم قریب الوقوع برای عدم دسترسی کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی تلگرام داد.
او دلیلش را برای این اقدام امنیتی بودن تلگرام دانست و گفت بخشی از تهدیدهای امنیت کشور در تلگرام رقم می خورد، به موضوع تلگرام باید با نگاه به منافع ملی و امنیت ملی نگاه کرد .
بروجردی دلیل تهدید امنیتی تلگرام را بین المللی دانست و کشور انگلیس را مثال زد که اخیرا تلگرام را فیلتر نموده است : وقتی کشور انگلیس به عنوان کشور شاخص غربی در سطح نخست وزیری اعلام می کند تلگرام بستر تولید تروریست است و کشورهایی چون چین و پاکستان تلگرام را فیلتر می کنند نشان دهنده این واقعیت مهم است که تلگرام عملا با طراحی های صورت گرفته و پیچیدگی های پشت پرده، عملا تهدید امنیتی و اختصاصی برای جمهوری اسلامی است .
این در حالی است که فیلتر شدن تلگرام به عنوان یک شبکه اجتماعی روسیه ای بیشتر از هر چیز به تیره شدن روابط این دو کشور در بعد از ترور بیولوژیک جاسوس روسیه ای در انگلیس مربوط است ، اما ایران و روسیه اکنون دو متحد استراتژیک هستند و طبیعتا ایران نباید از وجود یک شبکه اجتماعی روسیه ای هراسی داشته باشد .
با گشترش واکنش ها بروجردی، بروجردی توضیح داد که این تصمیم در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. آنطور که بروجردی اشاره کرده ظاهرا تصمیم مسدود شدن تلگرام می تواند از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور باشد ، شورایی که زیر نظر مستقیم رهبری است ، البته خامنه ای در بعد از حوادث اعتراضی دیماه سال گذشته که به طور موقت دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام مسدود شدند ناخرسندی خود را از باز شدن مجدد تلگرام عنوان کرده بود .
خامنه ای در اواسط دولت دوم احمدی نژاد با حکمی حکومتی شورایی را تاسیس نمود که نه مورد تائید دولت وقت بود و نه مورد تصویب مجلس این شورا شورایعالی فضای مجازی وبه تقلید ازشورایعالی انقلاب فرهنگی بود که سعی در کنترل فضای مجازی کشور دارد ، ضمن اینکه فضای مجازی یکی ازپولسازترین صنایع درجهان وهمطراز صنعت انرژی بود وسیطره برآن سالیانه می تواند دهها میلیارددلاررانصیب باند مافیایی حاکم برایران نماید.
با درگیرشدن خامنه ای واحمدی نژاد پس ازماجرای خانه نشینی یازده روزه احمدی نژاد اصطکاک بین وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وشورای مذکور برای تسلط براین بخش بالا گرفت ویکی ازدلایل برکناری وزیرارتباطات دولت که با بیت خامنه ای درارتباط بود وجایگزینی وی با یک افسر مخابرات ارتشی طرفدار انجمن حجتیه درسال آخر دوره دوم احمدی نژاد ناشی ازاین تضاد شدید فکری بین مثلث رهبری و احمدی نژاد و سپاه بود .
طی دوره های وزارت دکترمحمدسلیمانی و دکتررضاتقی پور که هردو از سرداران وهمکاران سپاه دردوران جنگ و پس ازآن بودند سرکوب مردم ایران در فضای مجازی از طریق واردکردن سخت افزار و نرم افزاهایی ازچین برای رهگیری وتعقیب فعالان حوزه فضای مجازی، ایجاد دهها شرکت فعال درعرصه امنیت سایبری وپرداختهای کلان به آنها وسایرعوامل امنیتی، تلاش برای ایجاد اینترنت ملی (درواقع یک اینترنت یا اینترنت خانگی) باهدف قطع ارتباط مردم با دنیای آزاد وجامعه بین الملل، کنترل سرعت وپهنای باند و غیرقانونی اعلام کردن شبکه های اجتماعی نظیرفیس بوک وتوییتر و… همگی ازپیامدهای تشکیل شورای فوق و نیز تحرکات وزرای نظامی دولت و مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.
با روی کارآمدن حسن روحانی با شعارهایی نظیردفاع از آزادیهای اساسی مردم ازجمله رفع محدودیت ها درفضای مجازی و انتخاب محمودواعظی وزیرمحافظه کارمیانه رو تا حدودی درمقابل اقدامات و ترفندهای شورای مذکور مقاومت منفی ازخود نشان می داد اما ازآنجا که وظایف وماموریت شورایعالی فضای مجازی محاط بر وظائف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعاتی ترسیم شده بود این مقاومتهاکه نمونه های آن درعدم شرکت حسن روحانی دربرخی ازجلسات شورا یاتلاش درجهت تغییردستورجلسات به بهانه تقدم وتاخرصورت می گرفت درحد یک اخلال درنظام تصمیم سازی واجرای طرحهای رهبری درحوزه فضای مجازی تعریف گردید.
اما دخالت رهبری درفضای مجازی بیش از هر چیز بدلیل سود آوری فراوانی است که به عنوان نمونه واگذاری غیرقانونی قرارداد ترک سل به شرکت مشترک خود با شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی بنام “ایرانسل” که دردوبی به ثبت رسیده وتاکنون درآمدی معادل ۵۰ میلیارد دلار رابرای وی به ارمغان آورده است یا واگذاری ⅙ میلیارددلاری شرکت مخابرات ایران به ارزش ۲۰۰ میلیارددلار (به اعتراف وزیرمخابرات اسبق وراستگرا محمدغرضی) به کنسرسیوم متشکل ازسپاه وبیت رهبری نیزدرهمین رابطه قابل تحلیل است .
ترکیب اعضای شورایعالی فضای مجازی نشان می دهد که دربهترین شرایط ایده آل که رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه و وزرای تابع وی نظری برخلاف نظررهبری درحوزه سایبری داشته باشند حداکثرصاحب ۶ رای درمقابل ۱۷ رای مثبت و۲ رای ممتنع خواهند داشتند که به معنی هیچکاره بودن دولت درزمینه ارتباطات وفناآوری اطلاعاتی بوده وسازمان رسمی وقانونی کشور را به عنوان یک عامل دست دوم اجرایی فرامین رهبری درمی آورد فرامینی که ازسوی نهادهای مرتبط با مافیای اقتصادی درصنعت پرسود ارتباطات وتکنولوژی اطلاعاتی ازیک سو وسرکوب وبرقراری اختناق ازسوی دیگربرمردم ایران الهام می گیرد.
