مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران در نامه ای خطاب به حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با توصیف شرایط بازجویی خود درباره ی بازجویش با بیان این که وی در چند نوبت حضوری، “سعید امامی” را شهید خطاب کرده و از ابراز توضیحات و توجیحات مفصل و وافر هیچ مضایقه‌ای نداشتند، پرسیده است: آیا ابراز چنین رویکردی نسبت به فردی که مقامات رسمی نظام، او را عامل موساد و مسوول پروژه‌ی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی معرفی کردند و سرانجام با خودکشی به زندگی خویش پایان داد، حکایت از بازتولید آن خط و اندیشه در وزارت اطلاعات ندارد و آیا جنابعالی در این خصوص، احساس خطر نمی‌کنید؟
در بخشی از نامه مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و مسوول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران آمده است: یک شهروند ساده جنابعالی را به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور مورد پرسش قرار می‌دهد که ورود در حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، غیبت، تهدید، توهین، اجبار به همکاری و اقدام به تفتین و افترا به مدیران برجسته‌ی انقلاب اسلامی چه ارتباطی با وظایف محوله‌ی قانونی، ضرورت‌های امنیتی و اصول و آرمانهای مندرج در قانون اساسی دارد؟
این فعال سیاسی در نامه ی خود همچنین خاطر نشان کرده است: اینک، پرسش اساسی از جنابعالی به عنوان وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران و فردی که تنها به شرط برخورداری از اوصاف اجتهاد و عدالت، شایستگی احراز عناوین فوق را دارد، این است که عملکرد مامور یاد شده با کدام یک از موازین حقوقی و فقهی مطروحه مطابقت دارد و چه نسبتی میان این اعمال با حفاظت از امنیت عمومی، ثبات نظام و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷می‌توان برقرار ساخت؟
مهدی معتمدی مهر عضو “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه”، نخستین بار در ۳۰ فروردین ۱۳۸۸ یعنی حدوداً دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و پس از ۴۵ روز نگهداری در سلول انفرادی با قرار کفالت آزاد شد.
وی دیگر بار در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی و به ویژه تجمع روز عاشورا به همراه جمعی از اعضای حزب یاد شده بازداشت شد که ۱۸ روز از این مدت را در سلول انفرادی به سر برد و نهایتاً دهم اسفند به قید معرفی کفیل آزاد شد.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان
«و لا یجر منکم شنان قوم علی ان لا تبدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی»
وزیر محترم اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران
با سلام و شادباش به مناسبت دو عید مبارک قربان و غدیر که یکی موید توحید و پیام‌آور و بشیر رهایی آدمی از تقدیر تحمیلی خدایگان دروغین بود از ازل تا ابد، و دیگری که ولایت مردی را بر دل‌های مومنان جاودانه ساخت که نماد راستین عدالت، مهرورزی و اخلاق بود و راهی را بنیان نهاد که جز با عشق و باور عمیق به کرامت انسان، نمی‌توان در آن گام نهاد و همچنین با آرزوی توفیق خدمت به ملت شریف ایران؛
اینجانب مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران به استحضار می‌رساند که احدی از ماموران وزارتخانه‌ی تحت امر جنابعالی که خود را به نام آقای “مهدوی” معرفی کرده و بازجویی و پیگرد امنیتی مرا در دوران بازداشت و پس از آن به عهده داشته و بنا به نقل از ایشان، با تلفن داخلی وزارت اطلاعات به شماره‌ی ….. قابل شناسایی است، طی مکالمات متعدد تلفنی و از جمله در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۰، در تماسی که بیش از یک ساعت به طول انجامید، ادعاهایی غیرواقع و فاقد مبانی اخلاقی و حقوقی را مطرح و به اینجانب و برخی اعضای ارشد نهضت آزادی ایران منتسب کرد و پس از آن که دیگر، حاضر به هم‌کلامی با ایشان نشدم و تلفن‌های غیرقانونی وی را جواب ندادم، در چند نوبت و در حین بازجویی از سایر اعضای نهضت آزادی ایران، تفتین‌ها، توهین‌ها و افتراهایی را به نویسنده‌ی متن حاضر منتسب دانسته است که این اظهارات، افزون بر وجوه غیراخلاقی و غیرشرعی، به لحاظ قضایی نیز قابل پیگرد کیفری محسوب می‌شوند.
نامبرده به صراحت، اینجانب را عامل و نفوذی سفارت انگلستان معرفی کرده و ابراز داشته است که عامل اجرایی ساختن منویات سفارت یاد شده در نهضت آزادی ایران بوده‌ام. ابراز و تکرار این اتهام واهی از سوی مقامی امنیتی، در حالی انجام می‌شود که در بازداشت نخست که در فروردین ۱۳۸۸ رخ داد و به حبس ۴۵ روزه در سلول‌های انفرادی زندان‌های گوهردشت و اوین انجامید، بیش از ۱۵ جلسه بازجویی تخصصی در این خصوص توسط آقای مهدوی و همکاران ایشان که خود را از اداره‌ی ضدجاسوسی معرفی می‌کردند به عمل آمد و طبق اعلام وکیل محترم، سرکار خانم فریده غیرت، به صراحت در اوراق کتبی پرونده‌ی مطروحه، طبق نظر مقامات امنیتی و قضایی، اینجانب از هرگونه رابطه با سفارت بریتانیا تبرئه شده‌ام. در بازداشت دوم که در دی ۱۳۸۸ رخ داد، آقای مهدوی به سایر دوستان دربندم مانند آقای مهندس امیر خرم چنین القا می‌کند که معتمدی مهر را ضد جاسوسی دستگیر کرده و البته با همان اتهام واهی و بدون درج چنین اتهامی در ردیف‌های تفهیم اتهام، دو جلسه بازجویی توام با ضرب و شتم از اینجانب به عمل آمد.
در حکم صادره از شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست آقای قاضی مقیسه که مرا به تحمل ۵ سال حبس محکوم ساخت، نیز هیچ اشاره‌ای به چنین اتهامی نشده است و تا کنون نه در سطح اتهامات رسمی و نه در سطح حکم قضایی، چنین اتهام سنگینی در خصوص اینجانب نه تنها به اثبات نرسیده است، بلکه عکس آن رخ داده و به موجب مندرجات پرونده‌ی کلاسه ۸۸/۱۶۵۵۱/ط/د مطروحه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، از آن مبرا دانسته شده‌ام.
شایان ذکر است که اینجانب مهدی معتمدی مهر، دانش‌آموخته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی با مدرک کارشناسی ارشد و وکیل دادگستری، به جهات سوابق پژوهشی و تالیف و ترجمه‌ی کتاب و مقالاتی در حوزه‌ی سیاست جنایی انگلستان، پس از رویت آگهی درخواست به همکاری در روزنامه‌ی رسمی همشهری و به موجب امتحان عمومی و مصاحبه‌ی علمی، از پاییز ۱۳۸۳ (حدود یک سال پیش از عضویت در نهضت آزادی ایران) لغایت فروردین ۱۳۸۶ (یک ماه پیش از عضویت در دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران) با سمت مشاور پروژه (و نه مشاور حقوقی) به صورت نیمه‌وقت، با سفارت یاد شده، پیرامون پروژه‌های فیمابین آن سفارت با قوه‌ی قضاییه‌ی ایران و انجمن‌های غیردولتی مانند انجمن دفاع از قربانیان خشونت که محرم و مورد تایید مقامات حکومت ایران بوده و هستند، اشتغال داشته‌ام و پروژه‌های مطروحه نیز، تماماً در حوزه‌ی حقوق خانواده و دادگاه اطفال بوده‌اند.
نامبرده بارها و بارها در حضور اینجانب و سایر دوستانم به افراد متدین و مسلمانی مانند آقایان دکتر ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج سید جوادی و مهندس محمد توسلی که سابقه‌ی مدیریت انقلاب و عضویت و انتصاب در شورای انقلاب و دولت موقت را از سوی شخص رهبر فقید انقلاب داشته‌اند، اتهام‌های سنگینی مانند جاسوسی آمریکا، رابطه با سازمان مجاهدین خلق و تعلق خاطر به فرد خائنی چون مسعود رجوی و غیره را وارد ساخته و با کلماتی سخیف و توهین‌آمیز از آن‌ها یاد کرده و حتی گواهی می‌دهم که بارها در حضور اینجانب، آرزوی مرگ برای آنان کرده است. آقای مهدوی حتی از ابراز و تکرار اتهاماتی مانند دست داشتن دکتر یزدی در اعدام فرماندار نظامی دوران پهلوی و مسوول کشتار و سرکوب ملت ایران در برهه‌ای از انقلاب، تیمسار رحیمی، نیز ابا نکرده و بارها و بارها هم‌صدا و هم‌سو با سلطنت‌‌طلب‌ها و مخالفان انقلاب اسلامی و آرمانهای آن، افتراها و توهین‌هایی را به بزرگان و پیشکسوتان نهضت آزادی ایران ابراز داشته است. ایشان، بی‌پروا و بدون هیچ توجهی حتی به تبعاتی که بیان این موضوعات برای رهبری فقید انقلاب می‌تواند به همراه داشته باشد، زنده‌یاد مهندس بازرگان را به التقاطی بودن متهم می‌کند و بی‌هیچ ملاحظه‌ای، آقای دکتر یزدی را به عنوان فردی معرفی می‌کند که از سوی کارتر – رییس جمهوری وقت آمریکا – مامور بوده تا رهبر فقید انقلاب را متقاعد به نقل مکان از نجف به پاریس سازد و خواسته یا ناخواسته، اصالت انقلاب ۱۳۵۷ و اعتبار رهبری آن را زیر سوال می‌برد.
آقای مهدوی در چند نوبت حضوری، “سعید امامی” را شهید خطاب کرده و از ابراز توضیحات و توجیحات مفصل و وافر هیچ مضایقه‌ای نداشتند. آیا ابراز چنین رویکردی نسبت به فردی که مقامات رسمی نظام، او را عامل موساد و مسوول پروژه‌ی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان سیاسی معرفی کردند و سرانجام با خودکشی به زندگی خویش پایان داد، حکایت از بازتولید آن خط و اندیشه در وزارت اطلاعات ندارد و آیا جنابعالی در این خصوص، احساس خطر نمی‌کنید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ثمره‌ی خون هزاران شهیدی است که انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را با آرمانهای استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت به پیروزی رساندند. قانون یاد شده باید به عنوان میثاق ملی و خدشه‌ناپذیر نظام سیاسی کشور تلقی شده و مورد پذیرش و احترام تمامی علاقه‌مندان و مدعیان به حفظ این نظام قرار داشته باشد. اعضای نهضت آزادی ایران با وجود انتقادات صریح به برخی اصول این قانون، همواره التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ابراز داشته‌اند، سوال این است که ماموران وزارت اطلاعات، بر اساس کدام قانون یا مصلحتی می‌توانند از الزام به اصول قانون اساسی، به ویژه رعایت حقوق ملت، مندرج و مصرح در فصل سوم آن قانون، مستثنی و معاف فرض شوند و بی هیچ پرده‌پوشی، گفتار و اعمالی را بگزینند که هیچ معنایی جز نقض فراگیر قانون اساسی نداشته باشد؟
روزی نه چندان دیر، تاریخ داوری خواهد کرد که آیا مردمی که خواستی جز اجرای کامل قانون اساسی و کلامی جز نقد دلسوزانه‌ی حاکمیت نداشتند، برانداز بودند یا ستم‌گران و عهدشکنانی که بی‌هیچ پروایی، اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را نقض کردند و به تحقق حاکمیت و حقوق ملت، هیچ اعتنا و باوری نداشتند، براندازان نظام و استحاله‌گران آرمانهای انقلاب اصیل ملت ایران در سال ۱۳۵۷ محسوب می‌شوند؟
بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه‌ی کرامت و ارز‌ش‌های والای انسان و آزادی توام با مسوولیت می‌داند و بندهای ۲، ۶، ۷ و ۸ اصل سوم همان قانون، بالا بردن سطح آگاهی‌‌های عمومی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر می‌شمارد و ماده‌ی ۱۰ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز به احصای وظایف این وزارتخانه می‌پردازد که از آن جمله، کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی ذکر شده است.
مامور یاد شده هیچ ابایی از تفتیش در امور خصوصی و ورود در حوزه‌ی مسایل فردی و روابط خانوادگی و خصوصی اعضای نهضت آزادی ایران نداشته و صراحتاً افراد به ویژه جوان‌تر را از این لحاظ مورد بازجویی و مواخده قرار می‌دهد. اینک، در نظامی که وصف اسلامی را بر خود برگزیده و در راستای مشی واپسین پیام‌آوران (ص) و امام عدالت‌خواهان و آزادگان جهان – علی (ع) – که همواره خود را در معرض داوری و پرسش مردم قرار می‌دادند، یک شهروند ساده جنابعالی را به عنوان بالاترین مقام امنیتی کشور مورد پرسش قرار می‌دهد که ورود در حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، غیبت، تهدید، توهین، اجبار به همکاری و اقدام به تفتین و افترا به مدیران برجسته‌ی انقلاب اسلامی چه ارتباطی با وظایف محوله‌ی قانونی، ضرورت‌های امنیتی و اصول و آرمانهای مندرج در قانون اساسی دارد؟
جنابعالی به خوبی آگاهید که برخورداری از وصف اجتهاد جامع‌الشرایط، شرط لازم انتصاب به مقام وزارت اطلاعات محسوب می‌شود و ثبوت و استمرار اجتهاد، منوط به رعایت تقوا و عدالت است. عدالت در معنای سیاسی و حقوقی دلالت بر بی‌طرفی و رعایت قانون دارد و برای احراز عدالت در معنای فقهی نیز، دوری‌جستن از گناهان کبیره و حتی اعمالی لازم دانسته شده که اگرچه ممکن است از مقوله‌ی گناه و جرم نباشند، اما وهن جایگاه فقاهت تلقی شده و عرف، آن را جایز نمی‌شمارد. اهمیت این نکات در حدی است که بنا به نظر رهبر فقید انقلاب، “فقدان شرط عدالت در فقیه موجب می‌شود که حتی مردم او را از فقاهت برکنار کنند و یا خود به خود منعزل شود.”
اینک، پرسش اساسی از جنابعالی به عنوان وزیر اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران و فردی که تنها به شرط برخورداری از اوصاف اجتهاد و عدالت، شایستگی احراز عناوین فوق را دارد، این است که عملکرد مامور یاد شده با کدام یک از موازین حقوقی و فقهی مطروحه مطابقت دارد و چه نسبتی میان این اعمال با حفاظت از امنیت عمومی، ثبات نظام و حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ۱۳۵۷می‌توان برقرار ساخت؟ توهین به عموم اعضای شورای انقلاب و دولت موقت و نزدیکان رهبر فقید انقلاب در آن برهه، آیا معنایی جز زیر سوال بردن اصالت انقلاب و اعتبار شیوه‌ی رهبری آن دارد؟ ورود به حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، توهین و افترا و غیبت و تهدید و نظایر آن، آیا از مصادیق فقدان باور به حاکمیت قانون نبوده و در زمره‌ی کبائر و اعمال خلاف قانون برشمرده نمی‌شوند؟ و آیا مسوولیت و وظیفهی برخورد با این عملکرد غیرقانونی و غیراخلاقی و غیرشرعی بر عهده‌ی فردی جز جنابعالی قرار دارد؟ چگونه است که ارتباط صرفاً شغلی یک فرد به عنوان کارمند محلی که در جهان امر شناخته شده ای است، با سفارت کشوری که رابطه ی رسمی با حکومت ایران دارد، مصداق به مخاطره افتادن امنیت ملی محسوب می شود، اما استخدام افراد دو تابعیتی در مهم ترین نهادهای مالی و دولتی و در بالاترین سطوح مدیریتی و همچنین ایجاد همکاری میان دولت ایران و آقای حمید مولانا که بورسیه و مدرس دانشگاه امریکایی نورث وسترن شیکاگو است که عموم کارکنان پنتاگون و سیا در آن آموزش می بینند، از دید ماموران وزارت اطلاعات دور مانده است. آیا این مصداق تبعیض و بی عدالتی نیست؟
چگونه می‌توان پیگرد امنیتی و سرنوشت حزبی ملی و اسلامی مانند نهضت آزادی ایران و افرادی را با اعتبار و سابقه‌ی بیش از پنج دهه مبارزه برای آزادی و استقلال این مرز و بوم و تلاش بی‌وقفه برای رشد و تعالی اخلاق، به دست کسی سپرد که با برخورداری از اختیارات فراوان و فارغ از هر نوع نظارت قانونی، پیش از صدور رای دادگاه، میزان دقیق محکومیت ایشان را مشخص ساخته، آنان را به خودکشی تهدید کرده و آرزوی مرگ برای ایشان می‌کند؟ آیا چنین اعمالی، رویکرد رسمی وزارت اطلاعات است یا نتیجه‌ی خودسری‌ها و شخصی دیدن و تحمیل و ترجیح بلامرجح سلیقه‌های فردی و منافع گروهی است بر شاخص‌های علمی و کارشناسی تامین امنیت ملی از سوی مامور و یا مامورانی خاطی؟ برادر عزیزمان آقای مهندس عماد بهاور، جوانی خوش‌فکر و نیک‌اندیش که تنها سی و یک سال سن دارد، تنها و تنها به جرم تشویق مردم به شرکت گسترده در انتخابات ۱۳۸۸ و عضویت در نهضت آزادی ایران به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است و به رغم پذیرش درخواست اعاده‌ی دادرسی، پرونده‌ی قضایی وی به دادگاه صالح ارسال نمی‌شود و به رغم موافقت شخص دادستان با مرخصی وی، ماموران اطلاعاتی مانع برخورداری وی از این حقوق قانونی می‌شوند. آیا جز عداوت شخصی و فقدان هرگونه نظارت قانونی، عاملی دیگر را می‌توان موثر در بروز چنین رفتارهایی دانست؟
آیا سلب حقوق ملت و بازداشتن مردم از مشارکت گسترده در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، امنیت ملی را به مخاطره نمی‌افکند؟ و آیا چنین اعمالی، مصداق محدودسازی آزادی‌های مشروع و قانونی و نقض آشکار اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده و در زمره‌ی جرایم موضوع ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرند؟ آقای مهدوی به صراحت می‌گوید که در صورت هر نوع ابراز نظر در حوزه‌ی مسایل انتخابات پیش رو با اعضای نهضت آزادی ایران برخورد خواهد شد و با اتهامی واهی و جعلی، تهدید خویش را عملی ساخته و رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران – جناب آقای مهندس توسلی – را با وجود کهولت و بیماری بازداشت می‌کند.
مقام محترم وزارت
در خاتمه با عنایت به موارد فوق درخواست می‌شود که به منظور پیشگیری از هرگونه واقعه یا فاجعه‌ی جبران‌ناپذیر و تحمیل هزینه‌های نادرست به اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران، نسبت به پیگیری موضوع و آگاه‌سازی مامور یاد شده و برکناری وی و تیم حامی و همراهش از حوزه‌ی مسوولیت کنونی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرمایید.
اینجانب به لحاظ وظیفهی شرعی و عمل به فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و نیز بنا بر باور عمیق به حاکمیت قانون و التزام به آن، با وجود آن که آقای مهدوی در یکی از مکالمات تلفنی فیمابین، با صراحت تمام، صاحب این قلم را تهدید کرده بود که در صورت عدم پذیرش توصیه‌هایشان، در وضعیتی قرار خواهد داد که اقدام به خودکشی کند، با آگاهی کامل نسبت به عواقب و حتی مخاطراتی که از این پس می‌تواند متوجه نویسنده‌ی متن حاضر باشد، اقدام به تهیه و ارسال غیرعلنی این متن تظلم‌جویانه کردم، لیکن اعلام می‌دارد که چنان‌چه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارسال، اقدامی متناسب و درخور صورت نپذیرد، یا شائبه‌ی آن باشد که این نامه به رویت و اطلاع جنابعالی نرسیده است، چاره‌ای جز انتشار آن نخواهد بود. بنابراین، ضمن یادآوری مسوولیت آن مقام محترم، در تامین امنیت و سلامت اینجانب، خاطرنشان می‌سازد که رعایت و پایبندی به اصول تقوا و عدالت، اقتضا می‌کند تا مسوولان وزارت اطلاعات، نسبت به مسائل مطروحه در نوشتار حاضر، توجه ویژه مبذول دارند. والعاقبه للمتقین.
با احترام
مهدی معتمدی مهر
۲۸/۸/۱۳۹۰ خورشیدی