«آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری می‌کند. اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه‌نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات 22خرداد 1388 به این‌سو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به‌شدت ناگوار و تأسف‌بار که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران ایران در زندان‌ها به‌وضوح خودنمایی می‌کند، در عرصه‌ی توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد
.»
آذرماه 1388 آخرین بیانیه «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران» با چنین تاکیداتی منتشر شد. از آن هنگام، این نهاد مدنی سکوتی معنادار پیشه کرده است. شاید هم در شرایط خفقان و سرکوب سنگین اهل قلم و نهادهای مدنی و صاحب نظران منتقد، گریزی جز همین سکوت معنادار برای فعالان این نهاد نظارتی در جامعه مدنی نمانده است.
جای خالی گزارش سالانه و قلم طلایی انجمن
تا پیش از کودتای انتخاباتی 1388، چند سالی بود که روزنامه نگاران و افکار عمومی و ناظران مطبوعاتی، در روز سوم ماه می، روز جهانی آزادی مطبوعات، منتظر بیانیه و گزارش سالانه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و نیز اهدای جایزه «قلم طلایی» به مدافع بزرگ آزادی مطبوعات در ایران بودند.
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، آخرین برنده ی قلم طلایی در سال 1387 بود. وزیر دادگستری دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، به پاس یک عمر تلاش برای حمایت از آزادی مطبوعات این جایزه را از آن خود کرد. پیش از این کنشگر دیرپای سیاست، مهندس عزت الله سحابی، مدیرمسئول ایران فردا و فعال برجسته ملی-مذهبی؛ آیت الله حسینعلی منتظری، فقیه برجسته؛ حسین انصاری راد، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم؛ و اکبر گنجی، روزنامه نگار جسور، برنده جایزه قلم طلایی شده بودند.
انجمن، از دیده بانی وضع مطبوعات ایران فارغ نمی شد؛ چنان که در اوج سرکوب خشونت بار اعتراض های مردمی به نتایج انتخابات دروغین 1388، در بیانیه ای که در مهرماه همان سال منتشر کرد، نسبت به بازداشت روزنامه نگاران و نیز تهدید و احضار خبرنگاران و اهل قلم و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده بود که فشارهای روحی و روانی و جسمی وارد شده بر این روزنامه‌نگاران، نه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل توجیه است و نه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه‌های بین‌المللی مشابه، نسبتی دارد.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تصریح کرده بود که «افزون بر برخورد خشن با روزنامه‌نگاران و به حبس و بند کشیدن ایشان، باید به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم اهالی مطبوعات (به‌ویژه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد) توسط نهادهای امنیتی نظام اشاره کرد. اتفاق ناگواری که در کنار توصیه‌های مکرر و فشارهای گوناگون بر اندک نشریات منتقد و مستقل موجود، آزادی مطبوعات و فعالیت روزنامه‌نگاران و تحلیل‌گران را در ایران امروز، بیش از هر زمان، به مخاطره افکنده و به‌شدت تهدید می‌کند.»
این نهاد مستقل و نظارتی در جامعه مدنی ایران با ابراز نگرانی و اعتراض شدید نسبت به روند تاسف‌بار حوادث چس از کودتای انتخاباتی 1388، از دستگاه‌های مسئول خواسته بود ضمن آزادی بی‌قید و شرط و فوری تمامی روزنامه‌نگاران و صاحب‌نظران بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات 22 خرداد، از اعمال فشارهای غیرقانونی بر مطبوعات منتقد، پرهیز نمایند، و آزادی مطبوعات را محترم شمارند. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تاکید کرده بود که «ادامه‌ی روند ناگوار کنونی، نه تنها جایگاه ایران را در جهان، از جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات، از آنچه که هست، اسف‌بارتر و رسواتر می‌سازد؛ بلکه فاقد هرگونه توجیه قانونی، دینی، عقلی و عرفی بوده، و نیز مغایر و تهدیدکننده‌ی منافع ملی است.»
شدیدترین سرکوب استبداد علیه انجمن دفاع
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی و برنامه ریزان و طراحان سرکوب، نه تنها به توصیه و هشدار انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گوش فراندادند، بلکه سرکوبی شدید را متوجه این نهاد ناظر بر وضع آزادی بیان و قلم در ایران کردند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای به تداوم بازداشت روزنامه نگاران با گذشت بیش از 100 روز،و همچنین تهدید و احضار روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد اعتراض کرد.
نه تنها عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی، از اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، که ازجمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده پس از کودتای انتخاباتی بودند، آزاد نشدند، بلکه دامنه بازداشت و سرکوب گسترده تر شد.
بدرالسادات مفیدی، علی حکمت، ماشا الله شمس الواعظین، محمدجواد مظفر، محمد زهدی و مرتضی کاظمیان اعضای شورای مرکزی و بازرسان انجمن در جریان بازداشت فله ای روزنامه نگاران و کنشگران مدنی و فعالان سیاسی، پس از عاشورای 1388 بازداشت و روانه اوین شدند.
با توجه به مهاجرت محسن کدیور (رییس انجمن) و حسن یوسفی اشکوری (نایب رییس انجمن)، عملا قریب به اتفاق اعضای ارشد این نهاد مدنی هدف سرکوب نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به جرأت می توان گفت که در جریان سرکوب ها و خشونت های سال 1388، اعضای ارشد هیچ یک از نهادهای مدنی و احزاب سیاسی، همچون انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تا بدین حد، بازداشت نشدند. بالغ بر 90 درصد اعضای ارشد این نهاد روانه ی سلول های انفرادی بند 240 و 209 زندان اوین شدند.
بعدتر، در سال 1389 دکتر محمد سیف زاده دیگر عضو ارشد این نهاد نیز، بازداشت و روانه اوین شد.
در حال حاضر، قریب به اتفاق اعضای شورای مرکزی و بازرسان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، یا در زندان بسر می برند (همچون سحرخیز، زیدآبادی، صمیمی و سیف زاده)؛ یا به قید وثیقه آزادند (مانند شمس الواعظین و مفیدی)؛ یا محکومیت خود را تحمل کرده و پایان داده اند (نظیر محمد جواد مظفر)؛ و یا مهاجرت کرده اند (چون کدیور، یوسفی اشکوری و کاظمیان).
دیده بان وضع آزادی بیان و قلم و مطبوعات در ایران
جای خالی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان دیده بان شناخته شده و مطرح وضع آزادی و امنیت مطبوعات در ایران، در این روزهای ایران کم خالی نیست.
سال 1386 و در جریان مراسم اهدای قلم طلایی انجمن به مهندس سحابی، انجمن در گزارش سالانه خود اعلام کرد كه بخش‌هایی از دستگاه قضایی، در سال گذشته با زیرپا گذاشتن اصول قانون اساسی و قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی، موجبات نقض حقوق متهمان مطبوعاتی را فراهم آورده و آنان را از حق دادرسی عادلانه و علنی محروم كرده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات این گونه اقدامات را مغایر با قانون اساسی و منافع ملی كشور ارزیابی كرد و نسبت به عواقب وخیم آن هشدار داد. انجمن خواستار رفع توقیف از كلیه مطبوعات توقیفی، اعاده حیثیت از روزنامه‌نگاران و جبران خسارت‌های معنوی و مادی وارده به نهادهای مطبوعاتی شد.
انجمن همچنین اقدام هیات نظارت بر مطبوعات را كه راسا و برخلاف قانون اقدام به لغو امتیاز و توقیف نشریات می کرد، غیرقانونی دانسته و اعلام کرده بود كه این رفتار هیات نظارت مغایر با قانون و موازین حقوقی و موجبات ایجاد موانع فراروی مطبوعات است.
این ملاحظات همچنان در ایران قابل بازخوانی است. چنان که در آخرین بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اشاره به توقیف روزنامه های سرمایه و حیات نو به شکل غیرقانونی، تصریح شده بود: «هیأت نظارت بر مطبوعات بی‌توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصول سوم، نهم، بیست و چهارم، و یکصد و شصت و هشتم) و نیز تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را انحصارا” در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی ممکن دانسته)، «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالی‌که به تاکید قانون و به تصریح صاحب‌نظران علم حقوق، توقیف روزنامه‌ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب می‌شود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌گونه‌ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه‌ای را به تیغ توقیف، بی‌جان می‌سازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسف‌بارتر می کند.»
تاکیداتی که همچنان حاکمیت اقتدارگرا به آن بی توجهی نشان می دهد و مطبوعات مستقل و روزنامه نگاران منتقد را هدف خشونت و برخورد غیرقانونی (سانسور، خودسانسوری، توقیف، بازداشت و تهدید) قرار می دهد.
وضع اسف بار آزادی بیان و قلم و مطبوعات در ایران، در شرایطی که فعالیت دیده بانی مستقل و منصف و دلسوز چون انجمن دفاع از آزادی مطبوعات متوقف شده، و در هنگامه ای که تهدید و سرکوب روزنامه نگاران منتقد و انگشت شمار مطبوعات نیمه مستقل همچنان ادامه دارد، بیش از هر زمان نگران کننده است. بدون حضور مطبوعات مستقل و آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی، و در زمانه ای که نشانه ای از ارکان مردم‌سالاری (قوه قضاییه مستقل، مجلس مردمی، و قوه مجریه برآمده از انتخاب واقعی ملت) در ایران مشاهده نمی شود، آیا نباید به شکلی مضاعف نگران آینده ایران بود؟
منبع:کیان