تاراج اقتصاد ایران به دست سپاه پاسداران

http://www.aei.org/outlook/100972

(June 2010)

شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به بی اعتنایی رهبران جمهوری اسلامی به تعهد های بین المللی ایران در زمینۀ برنامه های هسته ای، در نهم ژوئن 2010 چهارمین دور تحریم ها علیه این کشور را از تصویب گذراند. این تحریم ها شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و واحد مهندسی آن می شود که در واقع موتور محرکه برنامه های هسته ای ایران است. این تحریم ها نیز همچون دوره های پیش از آنجا که به  بخش بانکداری سپاه توجهی نکرده است به احتمال زیاد ناکافی خواهد بود. هر گونه تحریمی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورتی کارساز است که واحدهای مالی و اقتصادی این نهاد را هدف قرار دهد.

در پاسخ به بی توجهی ایران نسبت به تعهدات بین المللی اش در زمینۀ فعالیتهای هسته ای، شورای امنیت سازمان ملل در نهم ژوئن 2010 (19 خرداد 1389) با تصویب قطعنامۀ شمارۀ 1929 آغاز دور چهارم تحریم ها علیه ایران را اعلام کرد. این تحریم ها شامل مقررات تازه ای است که فعالیت های سپاه پاسداران و پانزده شرکت وابسته به آن را که در زمینۀ گسترش سلاح های هسته ای کار می کنند محدود می کند.1 این تحریم های شورای امنیت ادامه دهندۀ همان خط  وزارت خزانه داری امریکاست که در دهم فوریه 2010 (21 بهمن 1388)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (قُرب)، واحد مهندسی سپاه، و فرمانده آن، سردار رستم قاسمی، را “گسترش دهندگان سلاح های کشتار جمعی” خواند.2 دولت امریکا به این نتیجۀ قطعی رسیده است که ” سپاه پاسداران در حال تقویت نقش خود در برنامه های هسته ای است” 3 ، و تصمیم وزارت خزانه داری نیز بر این مبنا ست.

پاسخ تهران به اقدام وزارت خزانه داری برق آسا بود.  در 29 بهمن 1388 روزنامۀ دولتی کیهان که سردبیرش از سوی رهبر جمهوری اسلامی گمارده می شود و نقش سخنگوی غیر رسمیِ رهبری را بازی می کند، نوشت: “آنها اصلا نمي دانند سپاه چيست، چه رسد به اينكه بخواهند يك استراتژي دقيق براي برخورد با آن تدوين كنند.” و ادامه می دهد: “توجه نمي كنند كه اين [تحریم ها] به جاي آنكه به سپاه صدمه بزند آن را صد چندان محبوب تر خواهد كرد.”4 پس از اینکه کیهان افکار عمومی را آماده کرد، آقای محمود احمدی نژاد در 2 اسفند 1388 در سخنانش خطاب به فرماندهان و مدیران “قُرب” از آنان خواست خود را برای “ورود به فعالیت های بالا دستی نفت و گاز و تأمین نیاز داخلی کشور” آماده کنند.5 همان طور که انتظار می رفت، در 24 اسفند وزارت نفت قرارداد 850 میلیون دلاری پروژۀ لوله های نفت را با “قرب” امضا کرد.6 ماهِ بعد، پس از آن که شرکت های ترکیه ای انصراف خود را از اجرای پروژۀ فاز سوم توسعۀ میدان نفت و گاز پارس جنوبی اعلام کردند، این پروژۀ 7 میلیارد دلاری بدون ورود در هیچ مزایده ای در اختیار “قرب” قرار گرفت.7  در 23 اردیبهشت، سردار قاسمی به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت سپاه پاسداران جایگزین شرکت های شل و توتال در پارس جنوبی می شود.8 آقای علی لاریجانی نیز “قرب” را “الگوی سازندگی” خواند.9 با اعلام انصراف شرکت انگلیسی-هلندی شل و شرکت اسپانیایی رپسول از فعالیت درمیدان نفت و گاز پارس جنوبی در 14 خرداد، وزارت نفت جمهوری اسلامی این پروژۀ 5 میلیارد دلاری را باز هم بدون شرکت دادن در هیچ مزایده ای در اختیار کنسرسیوم خاتم الاوصیا گذاشت.10 این کنسرسیوم متشکل است از “قرب” و دو شرکت دیگرِ سپاه (“مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران” و “شرکت صنعتی دریایی ایران”)، به اضافۀ “شرکت مهندسی وساختمان صنایع نفت”، و “شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی”. 11

سرسختی آقای احمدی نژاد و خودشیرینی های آقای لاریجانی برای سپاه، چنان که در بالا به آن اشاره شد، به پاسداران علامت داد که می توانند بر مواضع اتمی خودشان پافشاری کنند چون معلوم بود دولت حاضر است هزینۀ هر گونه زیانی را که در اثر تحریم ها به سپاه وارد شود از خزانه دولت جبران کند، و می شد پیش بینی کرد که رهبران سیاسی ایران در برابر تحریم های 9 ژوئنِ شورای امنیت سازمان ملل نیز رفتاری مشابه بارهای پیش نشان دهند. آقای احمدی نژاد در نخستین واکنش به دور چهارم تحریم ها گفت: “اين قطعنامه‌ها برای ملت ايران پشيزی نمی‌ارزد، به يكی از آنها پيغام دادم كه اين قطعنامه‌ها‌يی كه شما صادر می‌كنيد مثل دستمال مصرف شده‌ای است كه بايد در زباله‌دان انداخته شود.”12 جانشین فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ حسین سلامی، نیز اعلام کرد: ” نگران تحریم سپاه نیستیم.”13

این اعتماد به نفس آقای احمدی نژاد و فرماندهان سپاه بی دلیل نیست؛ واشنگتن چشم خود را به روی بخش بانکداری سپاه که اداره فعالیت های مالی این نهاد را به عهده دارد بسته است. فعالیت های مالی سپاه در دوران جنگ هشت سالۀ ایران وعراق (67-1359) با راه اندازی بانک های کوچک قرض الحسنه برای وام دادن به رزمندگان و خانواده های آنان آغاز شد. این بانک ها در دوران سازندگیِ پس از جنگ با واریز پول هایی که از طریق قاچاق کالا و داد و ستدهای غیر قانونی سپاه به دست می آمد روز به روز نیرومندتر شدند و سرمایۀ هنگفتی به هم زدند. البته این ها در مقایسه با فعالیت های مالی مؤسساتی چون بنیاد مستضعفان14، بنیاد شهید15، و آستان قدس رضوی16 بسیار ناچیز بود. سرمایۀ این بنیادها از راه مصادره املاک، اموال، و کارخانجات تولیدیِ وابستگان رژیم پهلوی که از ایران گریخته بودند فراهم شده بود و در دو دهۀ اول پس از انقلاب، اقتصاد کشور را زیر سلطه داشتند.17

سپاه پاسداران از هنگام ِ رسیدن آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری تا امروز سرمایه های انباشته شده اش در دهۀ 1360 را صرف خرید شرکت ها و صنایع دولتی یی کرده و می کند که در بازار بورس تهران به بخش خصوصی واگذار می شوند، و به نظر می رسد تا وقتی که نهادهای مالی سپاه از دایرۀ تحریم های اقتصادی بیرون بمانند سیطرۀ پاسداران بر ایران هر روز بیشتر شود.

از این جیب به آن جیب
بنا بر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد این کشور باید در سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی برنامه ریزی شود. بخش دولتی “شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.”18  بخش تعاونی “شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.” و بخش خصوصی ” شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است.”19

تنها یک ماه پس از انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال 1384، آیت الله علی خامنه ای طی ابلاغیه ای، اصل 44 را بازتفسیر کرده خواستار کوچک تر شدن دولت شد و فرمان داد طی پنج سال، سالانه %20 از سهم دولت در اقتصاد کاسته شود. وی در این فرمان خواهان خصوصی سازی بخش عمده ای از اقتصاد شد، از جمله: صنایع بزرگ، صنایع مادر (مانند صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)، معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز) ، فعالیت های بازرگانی خارجی، بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی، تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات، کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی)، راه و راه آهن، هواپیمایی، و کشتیرانی. فرمان آیت الله خامنه ای دولت را موظف می کند به تدریج تا پایان برنامه پنج سالۀ اقتصادی %25 از اقتصاد ایران را در اختیار بخش تعاونی بگذارد و با روش هایی مانند ارائۀ تخفیف مالیاتی و تسهیلات اعتباری، به توسعۀ بخش تعاونی در همۀ سطوح اقتصاد کشور از جمله در صنعت بیمه و بانکداری کمک کند.20 این فرمان که در 8   بهمن 1386 به صورت قانون در آمد و بر اساس آن 110 تا 120 میلیارد دلار از ثروت دولتی کشور را به بخش خصوصی واگذار می کند پتانسیل دگر گونی اساسی اقتصاد ایران را دارد.21

کارشناسان اقتصاد ایران البته نگرانند که در اثر شفاف نبودن فرآیند خصوصی سازی، سرمایه گذاران بخش خصوصی داخل کشور نتوانند در این رقابت شرکت کنند. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز، به دلیل محدودیت های قانونی، بسیار دشواراست. در واقع، هر گونه خصوصی سازی در این شرایط به معنای انتقال مالکیت از یک بخش دولت به بخش دیگری از آن است.23  کارشناسان با توجه به همۀ این ها، به اضافۀ فقدان قوانین ضد انحصار در ایران، هشدار می دهند که هر گونه طرح خصوصی سازی در ایران به انحصاری تر شدن اقتصاد دولتی خواهد انجامید.24

با این همه، آقای احمدی نژاد طرح خصوصی سازی خامنه ای را عملی کرد و دو سال بعد در مصاحبه ای در فرودین 1389 گفت: “مجموع آنها (ارزش سهام واگذار شده تا پیش از سال 1372) سه هزار ميليارد تومان (3 میلیارد دلار) می‌باشد اما از آن پس و در دولت نهم و دهم بيش از 60 هزار ميليارد تومان (60 میلیارد دلار) واگذاری انجام شده كه اكثر اين واگذاری‌ها از طريق بورس صورت گرفته است.”25 او همچنین از سرعت خصوصی سازی در ایران در مقایسه با دیگر اقتصادهای دولتی جهان ستایش کرد. به گفتۀ او ایران در عرض پنج سال به جایی رسیده که دیگر اقتصادهای دولتی طی بیست سال رسیده اند. 26 با اینکه “سازمان خصوصی سازی ایران” معمولاً ادعاهای احمدی نژاد را تأیید می کند، ارزش سهام واگذاری شده در بازار بورس تهران که فقط در سال 2006 23 میلیارد دلار بوده نشان می دهد نگرانی های کارشناسان ایرانی بی جا نبوده است (به شکل 1 نگاه کنید).

آقای لاریجانی نیز به خصوصی سازی های دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده که “بخش خصوصی واقعی” را در این فرایند شرکت نداده است.27 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد در فاصلۀ میان سال های 1384 تا 1387 تنها %19 از سهام شرکت های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، %12.5 به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده، و %68.5 توسط بخش تعاونی خریداری شده است (به شکل 2 نگاه کنید).

در این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس موانع مشارکت بخش خصوصی در فرایند خصوصی سازی را برشمرده و معتقد است امتیازات و انحصارات بخش دولتی و دسترسی نامحدود آن به منابع سرمایه گذاری توان رقابت را از بخش خصوصی گرفته، و کمک سالانۀ 10 میلیارد دلاری از ذخیرۀ ارزی برای تأمین اعتباریِ بخش های غیر دولتیِ خارج از کشور همچنان در حد حرف باقی مانده است. از این گذشته، عدم شفافیت در اطلاعات بازار بورس تهران و دسترسی اختصاصی کارمندان شرکت های دولتی به این اطلاعات سد راه مشارکت بخش خصوصی است.28

نظامی سازی به جای خصوصی سازی
آقای لاریجانی و مرکز پژوهش های مجلس مشکل اصلی را از قلم انداخته اند: این به اصطلاح خصوصی سازی، رهبری ایران را قادر می کند که مالکیت را از بخش های نسبتاً شفاف دولتی به بخش های دیگرِ حکومت که به کلی از دسترس تحقیق وتفحص عموم به دورند منتقل کند.

خریدهای سپاه و بسیج با اعتبارات وکمک مالی نهادهایی مانند تعاونی های سپاه و بسیج و شرکت های وابسته انجام می شود ( به پیوست 1 تا 4 نگاه کنید). سپاه دارای مؤسسات وابسته ای چون بنیاد تعاون سپاه و مؤسسۀ مالی-اعتباری انصار است. این نهادها خود را بانک غیر انتفاعی یا بانک اسلامی می نامند ولی به گفتۀ حمید تهران فر، مدیرکل نظارت بر بانك ها ومؤسسات اعتباری بانک مرکزی، “همه كار می‌كنند جز قرض‌الحسنه.”29 این ها به عنوان بازوهای مالی سپاه و بسیج در بازار بورس تهران و دیگر جاها عمل می کنند و سهام شرکت ها را می خرند.

مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر (با نام قبلیِ “مؤسسۀ قرض الحسنۀ بسیجیان”)، به مدیرعاملی  آقای غلامحسین تقی نَتّاج، در سال 1372 تأسیس شده است، پنج شرکت تابعه اصلی دارد، و بیشترین فعالیت های مالی بسیج در تأمین مسکن و تهیه وام های اشتغال زا برای بسیجیان به وسیلۀ اعضای همین “مؤسسۀ قرض الحسنۀ بسیجیان” سابق انجام می شود.30 این مؤسسه بیش از هفتصد شعبه در سراسر کشور دارد،31 و به این ترتیب بزرگترین بانک “خصوصی” در جمهوری اسلامی است.32  اصول حاکم بر این مؤسسه، بنا بر سند راهبردی اش، “پایبندی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ترویج و توسعۀ فرهنگ قرض الحسنه، ترویج، پایبندی، و تعهد به فرهنگ و تفکر بسیجی” 33 و چیزهایی از این دست است و هیچ اشاره ای به سود و منفعت مادی در آن نیست.

مطبوعات ایران مؤسسۀ مهر را به باد انتقاد گرفته اند که به جای دادن وام های کوچک به نیازمندانی که پشتوانۀ اعتباری ندارند درگیر معاملات بزرگ بازار بورس تهران است،34  و این داد و ستدها را به کمک شرکت های وابسته اش بویژه شرکت سرمایه گذاری “مهرِ اقتصادِ ایرانیان” انجام می دهد (برای یافتن فهرست کامل شرکت های وابسته به مؤسسۀ مهر به پیوست 2 نگاه کنید).
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان یکی از بزرگترین خریداران سهام بورس تهران است که برای سپاه خرید می کند و از سهامداران شماری از شرکت های بزرگ ایرانی است ( به پیوست 3 نگاه کنید). مهر اقتصاد ایرانیان البته تا کنون در چندین رسوایی بزرگ نیز سهم داشته، از جمله در ماجرای خرید معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان.  در 11 مرداد 1388 شرکت توسعۀ معادن روی ایران که از شرکت های وابسته به مهر اقتصاد ایرانیان است، معدن انگوران را به مبلغ 186 میلیون دلار خرید. پس از انجام معامله، کارشناسان اعلام کردند ارزش واقعی این معدن 1 میلیارد دلار بوده است.35 این اتهام موجی از انتقادها را متوجه سپاه کرد. حجت الاسلام محمد تقی واعظی، امام جمعۀ زنجان و نمایندۀ ولی فقیه در این استان، در خطبه های جمعه با عصبانیت گفت: “انگوران را مجانی واگذار می کردید بهتر بود!”36  آقای جمشید انصاری، نمایندۀ مجلس، و حتی آقای رضا عبداللهی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس، به وزیر صنایع و معادن، علی اکبر محرابیان، حمله کردند و از او خواستند جریان واگذاری سهام انگوران را بررسی کند.37

دیوان محاسبات عالی پس از انجام تحقیقات افشا کرد که هر سه خریدار معدن انگوران، یعنی شرکت تهیه و تولید روی، شرکت پاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روی ایرن، در واقع عضو یک خانواده اند.38 روزنامۀ اعتماد گزارش داد شرکت توسعۀ معادن روی ایران %100 سهام شرکت تهیه و تولید روی و %70 از سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد، %30 بقیه سهام پاسارگاد نیز متعلق به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران است.39 تحقیقات دیوان عالی محاسبات همچنین فاش کرد که حتی فرم های درخواست مزایده از سوی سه شرکت مختلف با یک دستخط نوشته شده بودند.40 بنابر این، دیوان محاسبات فوراً مزایده را باطل اعلام کرد.

مهر اقتصاد ایرانیان و شرکت های وابسته اش تنها نهادهای درگیر در فساد اقتصادی نیستند. بنیاد تعاون سپاه که در 1 شهریور 1365 تأسیس یافت اکنون به یکی از بازیگران عمدۀ صحنۀ اقتصاد ایران تبدیل شده است.41 (برای دیدن فهرست شرکت هایی که همه یا بخشی از سهام آن ها در مالکیت بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است به پیوست 4 نگاه کنید.) سپاه هر چند خود به طور مستقیم در داد و ستدهای بازار بورس تهران وارد نمی شود ولی شرکت های وابسته اش نقش فعالی در آن دارند. در 5 مهر 1388، سپاه تازه ترین ضربۀ بزرگش را به اقتصاد ایران زد و با خرید %51 از سهام شرکت مخابرات، به ارزش تقریبی 8 میلیارد دلار، برندۀ بزرگترین مزایدۀ تاریخ بازار بورس تهران شد.42 این معامله وقتی امکان یافت که تنها رقیب واقعی از بخش خصوصی، یعنی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد، فقط چند ساعت پیش از انجام معامله، به دلایل امنیتی رد صلاحیت شد.43 مهر اقتصاد ایرانیان که خود نیز به دلایلی دیگر حق نداشت مستقیم وارد معامله شود وام هنگفتی به کنسرسیوم توسعۀ اعتماد مبین داد تا بتواند از طرف او سهام مخابرات را بخرد.44 این کنسرسیوم از چند شرکت به نام های سرمایه گذاری توسعۀ مبین، سرمایه گذاری شهریار مهستان، و گسترش الکترونیک مبین، تشکیل شده است.45  شرکت های سرمایه گذاری توسعۀ مبین و سرمایه گذاری شهریار مهستان هر دو تحت مالکیت بنیاد تعاون سپاه اند46، هر چند برای پنهان کردن میزان گسترش نفوذ سپاه در اقتصاد کشور آن را انکار می کنند.47   همزمان با درخواست مجلس شورای اسلامی برای تحقیق در مورد “مزایدۀ غیر رقابتی مخابرات ایران”، آقای مجید سلیمانی پور، مدیر عامل توسعۀ اعتماد مبین، و همسرش به مرگی مشکوک در خانه خود در گذشتند.48

نقاب دیگرِ چهرۀ اقتصادی سپاه، مؤسسۀ مالی و اعتباری انصار است که در آغاز “صندوق قرض الحسنۀ انصار المجاهدین” نام داشت و به عنوان یکی از مؤسسات وابسته به سپاه در سال 1367 تأسیس شد و هدف نخست آن تهیۀ وام برای پاسداران انقلاب، جانبازان، و اعضای فعال بسیج بود.49  به گفتۀآقای  نتّاج، مدیر عامل مؤسسۀ انصار، این مؤسسه ششصد شعبه در سراسر ایران دارد و شش میلیون ایرانی در آن حساب پس انداز دارند.50 بنا بر گزارش ها، پس از کشمکش های طولانی میان بانک مرکزی و بانک های قرض الحسنه، دولت در 8 مهر 1386 مالکیت مؤسسۀ قرض الحسنۀ انصار المجاهدین را به بانک مرکزی سپرده و اداره آن تا امروز در دست این بانک است.51

نتیجه گیری
تأثیر فعالیت های مالی سپاه و بسیج بر اقتصاد و جامعۀ ایران بسیار گسترده است. دخالت سپاه، بازار اقتصاد ایران را به ویرانی کشانده و نه تنها بخش خصوصی، بلکه حتی بنیادهایی را که از اول انقلاب در اقتصاد ایران دست داشته اند به حاشیه رانده است. بخش عمومیِ غیردولتی نیز از حضور سنگین سپاه رنج می برد، زیرا مبالغ زیادی از سرمایه های عمومی، پنهان از دید مردم و به شکل یارانه های بی حساب در اختیار شرکت های وابسته به سپاه قرار می گیرد. سپاه بخشی از سودهای به دست آمده را برای راضی نگه داشتن افسران و فرماندهان خود میان آنان پخش می کند، بخشی از آن را برای خریدن وفاداری سیاستمردان غیر نظامی به مصرف می رساند، و بخشی را نیز برای کمک به انتخاب شدن مقامات سیاسی یی هزینه می کند که پس از کسب قدرت منابع ملّی بیشتری را در اختیار سپاه و شرکت هایش بگذارند. علاوه بر این، ثروت فزایندۀ سپاه، استقلال و بی نیازی اش از بودجۀ دولتی را روز به روز بیشتر می کند. در هر صورت، انتقال سرمایه سپاه به این شرکت های بزرگ ممکن است این شرکت ها را نیز در معرض تحریم های بین المللی بگذارد. جامعۀ جهانی با هدف قرار دادن منافع مادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شاید بتواند این نهاد را به بازاندیشی در باره ادامۀ برنامه های اتمی جمهوری اسلامی وادارد. روشن است تا وقتی که این شرکت ها از دسترس تحریم های جهانی دورند سپاه می تواند همچنان به بازیِ این جیب به آن جیب خود ادامه دهد.

یادداشت ها

1. United Nations Security Council, “Security Council Imposes Additional Sanctions on Iran, Voting 12 in Favour to 2 Against, with 1 Abstention,” news release, June 9, 2010. www.un.org/News/ Press/docs//2010/sc9948.doc.htm.

2. U.S. Department of the Treasury, “Treasury Targets Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps,” news release, February 10, 2010. www.treas.gov/press/releases/tg539.htm.

3. Stephen Kaufman, “Iranian Decisions Increasingly Being Made by Revolutionary Guard,” America.gov, February 17, 2010. www.america.gov/st/peacesec-english/2010/February/20100217145832esnamfuak0.6569178.html.

5. “احمدی نژاد: نظام سلطه در مقابل ملت ایران به پراکنده گویی افتاده است”، ایرنا (تهران)، 3 اسفند 1388:
www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=974074
6. “واگذاری 850 میلیون دلار پروژه های جدید نفتی به خاتم الانبیا”، ابرار (تهران)، 25 اسفند 1388.
7. “قرارگاه خاتم الانبیا جایگزین ترکیه در 3 فاز پارس جنوبی می شود”، ابرار (تهران)، 30 فروردین 1388.
8. “قرارگاه خاتم الانبیای سپاه می تواند الگویی برای سازندگی کشور باشد”، آژانس خبری فارس نیوز (تهران)، 9 خرداد 1389:
www.farsnews.net/newstext.php?nn=8902221585
9. همان جا.
10. “جایگزینان داخلی شل و رپسول در پارس جنوبی”، پول (تهران)، 15 خرداد 1389.
11. همان جا.
12. “احمدی نژاد: این قطعنامه ها پشیزی نمی ارزند”، پول (تهران)، 19 خرداد 1389.
13. “سردار سلامی: نگران تحریم سپاه نیستیم”، تابناک (تهران)، 24 خرداد 1389:
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=104295
14. “بنیاد در یک نگاه”:
www.irmf.ir/About-Us/History.aspx
15. “معرفی بنیاد”:
www.isaar.ir/homepage.aspx?site=IsaarPortal&lang=fa-IR&tabid=0
16. “آستان قدس رضوی”:
www.aqrazavi.org/index.php?module=pagesetter& func=viewpub&tid=21&pid=110
17. برای یافتن فهرستی از فعالیت های این بنیادها نگاه کنید به:
Suzanne Maloney, “Agents or Obstacles? Parastatal Foundations and Challenges
for Iranian Development,” in The Economy of Iran: Dilemmas of an
Islamic State, ed. Parvin Alizadeh (London and New York: I. B. Tauris Publishers, 2000), 145-76.
18. متن کامل اصل 44 قانون اساسی:
http://www.iranofogh1404.blogfa.com/post-7.aspx
19. همان جا.
20. “متن ابلاغیۀ رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست های کلی اصل 44″، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1 خرداد 1384:
www.maslehat.ir/Contents.aspx?p=c4eaa3d8-2de0-45c5-8ad9-9004a79af493
21. “قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی”، وزارت امور اقتصاد و دارایی (تهران):
http://asl44.mefa.ir/ghanon-matn-fa.html
22. “کرد زنگنه: خصوصی سازی به نیمه راه رسید”، جام جم (تهران)، 8 آذر 1388.
23. روزبه مهرزاد، “بحث داغ محافل اقتصادی ایران در بارۀ فرمان آیت الله خامنه ای”، 26 خرداد 1385:
www.bbc.co.uk/persian/business/story/2006/07/060716_ra-rm-article44.shtml
24. همان جا.
25. “کسی توانایی آسیب زدن به ایران را ندارد”، آژانس خبری فارس نیوز (تهران)،25  فروردین 1389:
www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901250001
26. همان جا.
27. “انتقاد لاریجانی از روند واگذاری شرکت های دولتی”، جام جم (تهران)، 13 خرداد 1389
28. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، “توانمندسازی و ارتقاء بخش های غیردولتی در برنامۀ پنجم توسعه”، تهران، 28 آذر 1388:
http://rc.majlis.ir/fa/report/download/739036
29. “آخرین هشدارهای بانک مرکزی به مؤسسه های غیرمجاز”، ایسنا (تهران)، 6 دی 1388:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1462846
30. “تاریخچه و عملکرد”، مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر (تهران):
www.mehr-fci.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=190
“مدیر عامل و شورای معاونین”، مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر (تهران):
www.mehrfci.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=3605
31. “موضوع و فعالیت ها”، مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر (تهران):
www.mehr-fci.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=193
32. “شکل گیری بزرگترین بانک خصوص در ایران”، دنیای اقتصاد (تهران)، 20 فرودین 1388.
33. “سند راهبردی”، مؤسسۀ مالی و اعتباری مهر (تهران):
www.mehr-fci.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=425
34. “مؤسسات مالی و اعتباری وام کوچک به فقیران نمی دهند”، سرمایه (تهران)، 30 تیر 1387.
35. “ابطال مزایدۀ معدن روی انگوران”، سرمایه (تهران)، 2 مهر 1388.
36. همان جا.
37. علی رضا بهداد، “دیوان محاسبات اعلام کرد: تبانی در بزرگ ترین مزایدۀ معدنی کشور”، اقتصاد (تهران)، 7 مهر 1388.
38. همان جا.
39. همان جا.
40. همان جا.
41. “اساسنامۀ بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی”:
www.tooba-ir.org/_book/defa/ ghavanin/ghavan12.htm
42. “انجام موفقیت آمیز بزرگترین خرید و فروش تاریخ بورس”، بورس نیوز (تهران)، 5 مهر 1388:
www.irbourse.com/NewsDetail.aspx?NewsIdn=10607
43. معصومه طاهرخانی، “همه چیز در بارۀ اسم و رسم خریداران معاملۀ بزرگ”، دنیای اقتصاد (تهران)،. 18 شهریور 1388.
44. “وام 300 میلیارد تومانی مؤسسۀ مهر به خریدار مخابرات”، دنیای اقتصاد (تهران)، 27 آبان 1388.
45. معصومه طاهرخانی، “همه چیز در بارۀ اسم و رسم خریداران معاملۀ بزرگ”.
46. همان جا.
47. “کنسرسیوم خریدار سهام مخابرات: هیچ ارتباطی با سپاه نداریم”، جام جم (تهران)، 12 مهر 1388.
48. “مرگ مدیرعامل شرکت خریدار سهام مخابرات بر اثر گازگرفتگی!”، آفتاب (تهران)، 21 آذر 1388.
49. “صندوق انصار المجاهدین از ردیف بودجۀ دولتی و سپاه به هیچ عنوان استفاده نمی کند”، صبح صادق (تهران)، 18 شهریور 1381.
50. “پس از تصویب شورای پول و اعتبار: پذیره نویسی بانک انصار آغاز می شود”، صبح صادق (تهران)، 16 شهریور 1388.
51. “در پی تصمیمی غیرمنتظره سپاه پاسداران اختیار دو مؤسسۀ انصار و مهر را به بانک مرکزی سپرد”، سرمایه (تهران)، 8 مهر 1386.