تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۸۹, ساعت ۱۰:۱۹
جرس: درحالیکه کارشناسان سازمان ملل به نیجریه سفر کرده اند تا بررسی کنند که آیا سلاح های ارسالی از سوی جمهوری اسلامی به نیجریه قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است یا خیر”، عظیم آقاجانی، عضو سپاه پاسداران که متهم به قاچاق سلاح به نیجریه می باشد، روز سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۹در دادگاهی در لاگوس حاضر شد و ادعا کرد بیگناه است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقاجانی که با سپردن حدود ۱۳۱ هزار دلار وثیقه به طور موقت از بازداشت آزاد شده است، در اسناد دادگاه به عنوان تاجر و عضو سپاه پاسداران معرفی شده و به همراه سه شهروند نیجریه به وارد کردن سلاح غیرقانونی به این کشور و تلاش برای صادر کردن مجدد آن متهم است.
محاکمه آقای آقاجانی و سایر متهمان این پرونده قرار بود روز دوشنبه در ابوجا، پایتخت نیجریه برگزار شود، اما محاکمه به تعویق افتاد و در شهر بندری لاگوس برگزار شد تا دادستان ها بتوانند در دادگاه از سلاح های ضبط شده به عنوان مدرک استفاده کنند.
مأموران امنیتی نیجریه اوایل آبان ماه امسال (اکتبر ۲۰۱۰) در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری، ۱۳ کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کردند که به گفته شرکت کشتیرانی صاحب کشتی، از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده بود و قرار بود به گامبیا منتقل شود.
دولت گامبیا حدود یک ماه پس از این واقعه با ایران قطع رابطه کرد و دولت نیجریه هم اعلام کرد که موضوع را “بر اساس وظایف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹”، به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیکی که از آنها نام نبرده بود، نوشت که دو مظنون ایرانی این پرونده عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند.
مسئولان امنیتی نیجریه با وساطت آقای متکی توانستند با یکی از این دو مظنون که احتمالا آقای آقاجانی بوده است، گفت و گو کنند؛ اما مظنون دوم مصونیت دیپلماتیک داشت.
دولت ایران تنها گفته است که این سلاح ها متعلق به یک شرکت خصوصی و مقصد آن “کشوری در غرب آفریقا” بوده است.
چندی پیش گروهی از کارشناسان امور ایران در سازمان ملل به نیجریه سفر کرده بودند تا بررسی کنند که آیا ایران با ارسال محموله سلاحی که اوایل آبان ماه در بندر لاگوس توقیف شد، قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده بود یا خیر. نتیجه تحقیقات این گروه طی روزهای اخیر اعلام خواهد شد.