برخورد جدی با بی حجابی بانوان از سوی نیروی انتظامی

، ب

ایران بریفینگ – «حجاب اجباری» یکی از اشکال نقض حقوق بشر در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به دستور”خمینی” تصویب شد و با گره زدن به مذهب، در سال 1362 به عنوان «جرم» در قانون تعزیرات تثبیت و بر زنان تحمیل گردید. برخورد جدی با بی حجابی بانوان از سوی نیروی انتظامی با همراهی ارگان های دیگر همچون سپاه پاسداران ونیروهای مقاومت بسیج، یکی دیگر از سیاست های حکومت جمهوری اسلامی در جهت غالب نمودن فضای رعب و خفقان در کشور است که در طول عمر نظام به شدت پیگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری بسیج، سردار “حسین اشتری” فرمانده نیروی انتظامی ایران در خصوص مقابله با بی حجابی اظهار کرد: «با کشف حجاب بانوان در خودروها به صورت جدی برخورد خواهد شد و برخورد با این گونه مظاهر فساد، طبق قانون بر عهده نیروی انتظامی است.» نیروی انتظامی از سال 1386 با استقرار «گشت ارشاد» در خیابان ها و اماکن عمومی به «مبارزه» با مصادیق بدحجابی و بی حجابی  پرداخته و با  کسانی که آن را رعایت نکنند به مثابه «مجرم»برخورد نموده است؛ مصادیقی که در بسیاری موارد تابع سلیقه مأموران پلیسی است که در خیابان بر نحوه پوشش زنان نظارت می کنند. 

نقض حقوق شهروندی طی اجرای طرح های امنیت اخلاقی و اجتماعی توسط نیروی انتظامی

سالانه طرح های مختلفی در راستای تحمیل حجاب به زنان اجرا می شود و  پلیس ایران در اجرای این طرح ها، بسیاری از پوشش ها را ممنوع  اعلام کرده و اقدام به تذکر، بازداشت و پرونده سازی برای خاطیان می کند، این در حالی است که بر اساس قانون، پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسأ قانون گذاری کند. طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که در 17 مهرماه سال گذشته در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی تصویب شد یک نمونه از میان صدها طرح در برخود حکومت با بدحجابی طی این سال هاست. طبق این طرح نیروی انتظامی با بانوانی که حجاب خود را در اماکن عمومی رعایت نکرده برخورد  کرده و مجازاتی از قبیل جریمه نقدی از 2 تا 10 مییلیون ریال برای آنان تعیین شد. 

ایران اولین کشوری است که در آن همه زنان، طبق قانون مجبور به رعایت حجاب هستند و قوانین آن بدون تعریف جامعی از حجاب، برای زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار و اماکن عمومی باشند مجازات نقدی و حبس تعیین کرده است و بر اساس همین قانون، 26 دستگاه متولی فرهنگ «عفاف و حجاب » در کشور، مجاز به هر گونه برخورد و نقض حقوق شهروندی در این راستا هستند.

“غلامحسین  محسنی اژه ای” سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مجازات در نظر گرفته شده برای افراد بدپوشش و بدحجاب در قانون اظهار کرد “اتهامات در چنین مواردی متقاوت است و بسته به تشخیص قاضی برای مجرمان مجازات شلاق، جزای نقدی،حبس و یا محدودیت های اجتماعی در نظر گرفته می شود.” سخنان این چنینی از سوی قانون گذاران جمهوری اسلامی موید آن است که عدم رعایت حجاب، محدود به تذکرات و توبیخ های خیابانی نیست و بسیاری از زنان به اتهام تخطی از قوانین حجاب، بازداشت و محاکمه می شوند. آمار جامعی از برخوردهای حکومت با زنان در این زمینه منتشر نشده اما گفته می شود بر طبق اظهارات مقامات رسمی در سال های بین 1382 تا 1390 بیش از 30 هزار زن بازداشت شده اند. برخورد پلیسی با زنان، محدود به زنان مسلمان نبوده و دیگر زنان _مسیحی، زرتشتی،یهود و یا بهایی_ نیز که ملزم به رعایت حجاب نیستند نیز موظف به رعایت کامل حجاب اسلامی بوده و در صورت سرپیچی، به مثابه زنان مسلمان مجازات می شوند.

هر چند دولت یازدهم مخالف اینگونه اقدامات بوده و “حسن روحانی” بارها به صورت تلویحی نسبت به برخورد، توبیخ و بازداشت زنان در این راستا انتقاد کرده است اما این امر همچنان به شکل جدی دنبال می گردد و از پس از پیروزی انقلاب ایران تا کنون هیچ گاه متوقف نشده است. کنترل ظاهر مردم در فرودگاه ها و مراکز خرید، کنترل خرید و فروش پوشاک در فروشگاه ها، کنترل روابط افراد در محل کار به ویژه در شرکت های خصوصی و مراکزی همچون کافی شاپ و رستوران ها از دیگر مواردی است که پلیس ایران از طریق آنها و تحت عنوان اجرای طرح «امنیت اخلاقی و اجتماعی»،  به صورت «قانونی» به حقوق شهروندان «تجاوز» می کنند.

اشتری همچنین با اشاره به فراخوان مراسم ها، سالگردها ، میتینگ ها و غیره در شبکه های مجازی و سطح کشور گفت :”در صورتی که اقداماتی در این راستا انجام نشود به معضل تبدیل می‌شوند لذا باید پلیس در این راستا آمادگی کامل داشته باشد.” وی حضور بانوان در ورزشگاه ها را همراه با «حواشی» های بسیار عنوان کرد و گفت:”حضور خانم ها در ورزشگاه ها حواشی زیادی دارد در صورت بروز حادثه ای، خانواده ها از پلیس شاکی می شوند که چرا دخالتی نکرده که برای فرزندان و ناموس آنها این اتفاق رخ دهد.”