بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفتنفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزشگذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف میشود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار میشود
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصیسازی تفویض کرده است.
با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه میتوان به این تصویر دست یافت:
▫️بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفتنفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزشگذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
▫️همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف میشود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد.
▫️هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به 5 سال انفصال از خدمات دچار میشود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست.
اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر میرسد:
اولا چرا متن مصوبهای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهمتر از قانون خصوصیسازی، محرمانه است؟
چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟
چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟
دلیل این میزان اختیارات بیسابقه چیست؟
اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمیکند؟
چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آییننامههای اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟
و از همه مهمتر مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسهای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمیشود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟
فراموش نکرده ایم که رئیسی با شعار ضد فساد در قوه قضاییه،وارد شد با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله میکند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشههای فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟
وب سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه، هفتم بهمنماه، نیز مصوبهای را منتشر کرد که با تایید رهبر جمهوری اسلامی اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلامشده «جبران کسری بودجه» به یک هیئت میدهد. رئیسی سعی کرد با اعلام «حکم حکومتی » خامنه ای دهان منتقدین را ببندد.
یک نمونه از این اختیارات این است: «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت بخش خصوصی».
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم، این مصوبه «همه داراییهای غیرمنقول مازاد دستگاههای دولتی، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی و پروژههای نیمهتمام را شامل میشود». حسین قربانزاده ادامه داد: «منظور از مازاد یعنی اموالی که یا خود دستگاه اجرایی آن را مازاد تشخیص دهد یا دبیرخانه با بررسی کارشناسی….»
…
در عین حال، آن طور که در این مصوبه قید شده، اعضای هیئت هر تصمیمی در چارچوب مصوبه بگیرند «از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند».
پیشتر نیز با نام خصوصی سازی شاهد واگذاری اتوبانها ، سدها و پتروشیمی و نفت به نهادهای مثلا خصوصی همچون قرارگاه خاتم سپاه پاسداران ، بنیاد برکت و یا بنیاد مستضعفان بودیم حالا قرار است کل کشور را به سپاه پاسداران بفروشند .