محمدرضا باهنر، از چهره های راست و نماینده بانفوذ مجلس شورای اسلامی هم به جمع اصولگرایانی پیوست که در روزهای گذشته محمود احمدی نژاد را به برکناری از مقام ریاست جمهوری تهدید کرده اند.
آقای باهنر دیروز در گفت و گویی که با سایت تابناک (نزدیک به محسن رضایی) داشت، علاوه بر اینکه سخنان احمدی نژاد را “توهم گویی” دانست، به صراحت او را تهدید به “عدم کفایت سیاسی” کرد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا همین چند ماه پیش نایب رئیس مجلس هشتم بود، در این گفت و گو اگرچه ابراز امیدواری کرده که “انشاءلله آن روز پیش نیاید” اما در عین حال گفته: “در هر صورت مجلس شورای اسلامی می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند.”
هشدار صریح باهنر به احمدی نژاد در شرایطی بیان شد که عماد افروغ از دیگر اصولگرایان منتقد احمدی نژاد نیز دولت او را برآمده از جریانی دانست که به گفته او “ماکیاولیست مذهبی” است.
سخنان آقای افروغ از آن جهت اهمیت دارد که او به همراه محمد خوش چهره، از تئوریسین های جریان عدالت خواهی در ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود و با سخنرانی در محافل دانشگاهی و حتی جلسات گروهی مانند انصار حزب الله، نقش مهمی در سازماندهی فکری جریانی بازی کرد که بعدها با عنوان “آبادگران” نقش مهمی در روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشت.
افروغ و خوش چهره با آغاز به کار دولت نخست محمود احمدی نژاد، به اصلی ترین منتقدان او در میان اصولگرایان و نیز نمایندگان مجلس هفتم بدل شدند تا جاییکه بارها بابت حمایت خود از او در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ابراز پشیمانی کردند.
مشخصه نظام دموکراتیک
باهنر دیروز همچنین گفت: “هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند و این از مشخصه نظام دموکراسی است.”
وی نیز مانند علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم که در راس امور بودن مجلس در دیدگاه آیت الله خمینی را با هدف جلوگیری از دیکتاتوری در کشور، دانسته بود، اظهار داشت: “قدرت متراکم و متمرکز در یک فرد اگر ضابطه‌مند نباشد، می تواند حداقل این شائبه را به وجود آورد که این قدرت به سمت دیکتاتوری و خودکامگی حرکت کند و در صورتی که اگر آن فردی که صاحب قدرت است، پاسخگوی مردم نباشد می تواند این نگرانی را به وجود آورد که جامعه به سمت استبداد و دیکتاتوری و سرکشی حرکت کند.”
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم خطاب به احمدی نژاد اضافه کرد: “باید طوری برخورد کرد که جامعه متفکر و حقوقدان کشور و فرهیختگان آن را محکوم کنند و یا خدای ناکرده یک نگرانی‌ای در افکار عمومی به وجود آید که آیا مملکت به ناکجا خواهد رفت؟”
باهنر همچنین در واکنش به آن بخش از سخنان احمدی نژاد که گفته بود “بعضی‌ها یک جمله حضرت امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن زمان رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده که از طریق مجلس انتخاب می‌شده است”، تصریح کرد: “هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده است که بتواند بحث آقای رئیس جمهور را مستقر کند و این سخنان بیشتر توهمات است.”
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح “توهمات”احمدی نژاد گفت: “اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم، قبل از تغییر قانون اساسی بر اساس اصل 113 رئیس جمهور تنظیم کننده روابط قوای سه گانه بود که مطابق اصل110 قانون فعلی این مسئولیت به رهبری واگذار شده است.”
وی افزود: “مجلس بر اساس ده‌ها بند از قانون اساسی اختیارات تام و کاملی دارد؛ رئیس جمهور باید رای اعتماد همکاران و وزرای خود را از مجلس بگیرد. اگر بخواهیم به اصلاح قانون اساسی نگاه کنیم، اختیارات رئیس جمهور در بخش هایی که به جامعیت قوا بر می گردد، نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر نیز شده است.”
البته باهنر هم مانند دیگر اصولگرایان منتقد احمدی نژاد، انتقادات خود را به سخنان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی مستند کرد: “مقام معظم رهبری بارها و در سال های مختلف تاکید کرده اند که مجلس در راس امور است و نرم افزار حرکت نظام را مجلس مشخص می کند.”
احمدی نژاد و زمزمه های عدم کفایت
دو روز پیش هم علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس با انتقاد از سخنان احمدی نژاد درباره در راس امور نبودن مجلس، گفته بود: “مجلس در راس امور است و قدرت دارد؛ چرا که اختیار عزل رئیس جمهور در دست مجلس است و می تواند از طریق مطرح کردن سئوال از رئیس جمهور، استیضاح وی وتصویب عدم کفایت سیاسی، رئیس جمهور را ازقدرت عزل کند. بنابراین مجلس دست بالا را دارد و باز هم در راس امور است.”
پیش از این هم عدم اجرای اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارات محمود احمدی نژاد که مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم کرده بود، موجب شده بود تا احمد توکلی به او هشدار دهد در صورت تداوم این روش، مجلس می تواند بر اساس اختیارات قانونی خود او را استیضاح و با رای به عدم کفایت، وی را برکنار کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در تیرماه سال جاری گفته بود: “رئيس‌جمهور برداشت خاصي از اصل 113 كه رئيس‌جمهور را مجري قانون اساسي مي‌شمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق مي‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌اي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند يا به خود اجازه مي‌دهد اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم… و يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد. اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.”
توکلی افزوده بود: “قانون اساسی مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده و رئيس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يك‌سوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيس‌جمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام مي‌شود، حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيس‌جمهور هم نرسد.”
بر طبق بند 2 اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.”
پیش از این علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم نیز با انتقاد از اقدامات خلاف قانون متعدد احمدی نژاد، هشدار داده بود که در صورت ادامه روند موجود، مجلس از “ابزارهای نظارتی” خود برای “برخورد قانونی با دولت” استفاده خواهد کرد.
اصل 89 قانون اساسی در نهایت هرگونه تصمیم برای عزل رییس جمهور را جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی قرار داده است. به این ترتیب که بر اساس بند 7 اصل 110 رهبری مسئول “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” است و این اوست که در نهایت اختیار دارد براساس بند 10 اصل 110 درباره “عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم” حکم دهد.
ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 بود که به دنبال اختلاف روزافزون با روحانیون ارشد حزب جمهوری اسلامی و نیز آیت الله روح الله خمینی، در 31 خرداد سال 1360 با رای مثبت 177 نماینده مجلس، 12 رای ممتنع و تنها یک رای مخالف به عدم کفایت سیاسی متهم و از سمت خود عزل شد.
نه کوروش نه رجایی، این دولت فقط ماکیاولیست است
در همین حال، عماد افروغ، نماینده اصولگرای منتقد مجلس هفتم و مبدع بحث “نقد درون گفتمانی” در جناح راست جمهوری اسلامی، طی مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مقایسه دولت احمدی نژاد با دولت محمدعلی رجایی را “قیاس مع الفارق” دانست و گفت: “این جريان يك جرياني است كه از آن مي‌توان به‌عنوان ماكياوليسم مذهبي ياد كرد كه هر مسئله‌اي براي او يك فرصت است، چه اشخاص و شعارها و چه اهداف. بنابراين يك چنين جرياني نمي‌تواند مطلوب و جدي باشد و از نظر من نه انتسابش به شهيد رجايي جدي است و نه توسل و تمسكش به كوروش و جريان‌هاي ديگر.”
افروغ می افزاید: “من بعد از مدتي هم به اين نتيجه رسيدم كه آنچه در مورد اين دولت صادق است اين مساله است كه اين دولت زمانه را خوب مي‌شناسد و شرايط و احوال را خوب درك مي‌كند و متناسب با اوضاع و شرايط تغيير موضع مي‌دهد.”
روزنامه کیهان پیش از این و در واکنش به ماکیاولیست خواندن جریان حاکم در ایران توسط عماد افروغ، این استاد دانشگاه را به “گستاخی و هوس رانی سیاسی” متهم کرده بود.