ایران بریفینگ / ادغام بانک‌های نظامی ظاهرا به خانه آخر خود رسیده و در حال تصمیم‌گیری برای جزئیات این ادغام است که به نظر می‌رسد قرار است این بانکها در یک بانک دولتی ادغام شوند و در عین حال مدیرعامل بانک قوامین بانکداری خصوصی را در ایران شکست خورده می‌داند و معتقد است که بانکداری فعلاً باید دولتی‌سازی شود.
موضوع ادغام بانک‌های نظامی از حدود سه چهار سال پیش مطرح شده و از اواسط امسال شکل جدی‌تری به خود گرفت و جلساتی در این زمینه مطرح شد که بر اساس آن یکی از مهم‌ترین سناریوهای ادغام این بانکها، ادغام تمامی بانک‌های نظامی در یک بانک دولتی بود. علت آن هم افزایش ناکارآمدی این بانکها بوده است. در گذشته تقریباً اغلب پرسنل نیروهای مسلح سر و کارشان با بانک سپه بود. اما سودآور بودن بانکداری، نهادهای نظامی را به طمع انداخت که خود به صورت مستقل وارد عرصه بانکداری شوند که تجربهای بسیار ناموفق بود.
شش بانک و موسسه : حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن همگی وابسته به نظامیها هستند و در حال حاضر فعال‌اند و حقوق پرسنل از طریق آنها پرداخت میشود. آنها خدمات معمول بانکی را نیز به صورت محدود ارائه می‌دهند و همزمان طرح ادغام آنها نیز مطرح شده اما همچنان بلاتکلیف است و مشخص نیست چه زمانی قرار است اجرا شود.
تحریمها مانع از آن شد که این موسسات اقتصادی تماما وارد بورس شوند؛ بانک حکمت ایرانیان که به ارتش جمهوری اسلامی تعلق دارد و سهام عمده «هواپیمایی معراج» را نیز در دست دارد هر دو در فهرست تحریمها قرار دارد، بخشی از سرمایه‌گذاران این بانکها یا نظامیان هستند یا بانکها و موسساتی که مورد تحریم قرار دارند همچون سهامداران عمده بانک مهر ایران، که آنها نیز در تحریماند،بانک ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه نیز در همین تعریف تحریم شده اند.
اینکه نماد بانکها و موسسات نظامی در بورس باز نمیشود میتواند دلیل دیگری هم داشته باشد و آن این است که مدیران بورس نمیخواهند زیر بار ریسک فعالیت بنگاههای مالی نظامی که هر کدام به نوعی در فعالیتهای تروریستی دخالت دارند بروند. احتمالاً در این شرایط طرح ادغام آنها در یک «بانک واحد» فرصتی برای مدیران بورس است که حضور مستقیم نظامیان در معاملات را کمتر کنند. از سوی دیگر برخی از این بنگاهها مالی از جمله موسسه ثامنالحجج غرق در فساد و اختلاس هستند که به اعتبار بورس صدمه میزنند.
ادغام بانک‌های نظامی در یک بانک، که گفته میشود بانک سپه خواهد بود، با ابهامات زیادی روبروست. تعداد این بانکها گاهی ۵ و گاهی ۶ اعلام میشود که نشان از اختلاف بین کارگزاران آن و دولت دارد.
«مهر اقتصاد» متعلق به سازمان بسیج، «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش، «قوامین» متعلق به نیروی انتظامی، موسسه «کوثر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در فهرست این ادغام قرار دارند که ظاهرا قرار است به عنوان بانک «سپه نوین» ادغام شوند.
ورای مشکل عمده تحریمها بدهی سنگین بانک‌های نظامی مانع دیگری است که کمتر کسی درباره آن می گوید : تجارت‌نیوز در همین ارتباط مینویسد «دارایی و بدهی‌های پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند نشان می‌دهد مجموعاً این بانکها معادل ۹۷ درصد دارایی‌شان بدهی دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها را بالا می‌برد.»
روزنامه «هفت صبح» در شهریور ۱۳۹۷ نیز در گزارشی نوشت که زمزمه‌هایی هست که بعضی از این بانکها عملاً ورشکسته هستند.
غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک «قوامین» به ایرنا میگوید: «در حوزه فناوری اطلاعات زیرساختهای لازم برای این ادغام وجود ندارد، نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانکها در سراسر کشور است آنهم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود ۲۴ میلیون نفر مشتری دارند.»
او در ادامه گفته «از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود. مسلم است که پس از ادغام بانکها، دیگر اینها به چهار هزار و ۸۰۰ شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود.»
نتاج همچنین گفته است : «اگر دارایی و بدهی این بانکها را با هم جمع کنیم، مشکلی از نظام بانکی کشور حل نمیکند.»
مشخص است که اگر این ادغام صورت بگیرد بدهی‌های بانک‌های نظامی ورشکسته گریبان بانک سپه را خواهد گرفت و چه بسا فساد اختلاسگران و غارتگران موسسات مالی نظامی نیز به بانک سپه هم برسد.