بازی سپاه در مهندسی انتخابات با قوانین جمهوری اسلامی
حاشیه های فراوان و خطر بالقوه تداوم حضور نظامیان در مناصب دولتی ایران همچنان نهادهای انتخابی و پایه های سیستم جمهوری را با همه ایرادات موجود تهدید می کند. حضورکاندیداهای نزدیک به سپاه در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و شوراهای شهر و روستا ایران بریفینگ را بر آن داشته بر اساس رسالت خود این نمایش نظامی را برای همگان روشن و عیان نماید. در همین رابطه فروردین ماه سال جاری مرتضی کاظمیان در وب سایت در صحن یادداشتی منتشر نموده است که به دلیل اهمیت موارد منتشره ایران بریفینگ اقدام به انتشار مجدد آن می نماید: هشدار معنادار چند هفته پیش رییس جمهور درباره دخالت نظامیان در انتخابات، در شلوغی «شب عید» به حاشیه رفت؛ اما سخن روحانی، آن‌هم در آستانه دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراها، به‌قدر لازم مهم بود. وی تاکید کرد: «همه باید مراقبت باشیم که در جریان انتخابات از امکانات عمومی و دولتی به نفع فرد، گروه و جناح خاصی استفاده نشود، چرا که این حرام و ممنوع است. چنان‌که یک نیروی نظامی، مسلح و امنیتی تخلف کند باید در مقابل آن بایستیم و اعتراض کنیم.» سخنان مهم روحانی وقتی اهمیت مشدد می‌یابد که رویدادهای تلخ مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ یا رخدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و حتی انتخابات مجلس از دوره هفتم مورد تأمل قرار گیرد.
چند روز پس از سخنان مهم رییس جمهور، فرمانده کل سپاه پاسداران در اظهارنظری صریح اعلام کردکه «احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه همانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند.» آیا واقعیت جاری در عرصه سیاسی ایران امروز، و به‌ویژه بخش مرتبط با سپاه و بسیج، موید تاکید مقام ارشد سپاه است؟ پیش از پاسخ به این پرسش، نیم‌نگاهی به قوانین مصرح در این حوزه (دخالت نظامیان در سیاست و انتخابات) خالی از فایده نیست.
نظامیان، انتخابات و قوانین جمهوری اسلامی
برمبنای تصریح قوانین جاری در جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی از هرگونه دخالت در انتخابات منع شده‌اند.
ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس، تاکید می‌کند که نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات ـ اعم از امور اجرایی و نظارت ـ ندارند.
در ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز تصریح شده که مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و جرم تلقی می‌شود و مرتکبان به شش ماه تا ۳۳ سال حبس محکوم می‌شوند.
افزون بر این‌ها، برمبنای تاکید ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
علاوه بر آنچه آمد، اعضاء و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی حق عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی را ندارند (ماده ۲۹ قانون ارتش، ماده ۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران).
در ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح شده که این نهاد «از کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به‌صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»
برمبنای «سیاست‌های کلی انتخابات» ـ تدوین و تصویب شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که توسط رهبر جمهوری اسلامی، به‌صورت رسمی ابلاغ شده نیز «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» موردتاکید قرار گرفته است.
اما آیا نیروهای امنیتی ـ نظامی فعال در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، از دخالت در انتخابات پرهیز کرده و کناره گرفته‌اند؟ آیا آنان به روند و نتیجه انتخابات اعتنایی ندارند؟
پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، با کمال تأسف، منفی است؛ شواهد پرشمار، دال بر اعمال نفوذ گسترده و گوناگون نیروهای امنیتی ـ نظامی (بهطور مشخص، امنیتی‌های مسلط بر سپاه و بسیج) در انتخابات است.
شکاف فاحش واقعیت و قانون
شکاف فاحشی میان واقعیت‌های سیاسی و تاکید‌های قانون و ادعاهای مقام‌های ارشد نظامی وجود دارد.
یک شاهد مهم، نامه تاریخی مهدی کروبی به شخص اول نظام، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ است؛ او در این نامه نوشت: «اگر قرار است عده‌ای از دوستان در سپاه و بسیج به مراکز قدرت دسترسی پیدا کنند بهترین کار آن است که این مسئولیت‌ها مستقیما به آنها محول شود نه آنکه اعتبار سپاه را خرج رساندن عده‌ای به قدرت نمایند و در این راه مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند… من معتقدم بحران ناشی از دخالت‌های نابجا در انتخابات خطرناک‌ترین بحرانی است که امروز و آینده کشور را تهدید می‌کند.»
سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت نیز گزارشی ۵۰ صفحه‌ای از دخالت نظامیان در انتخابات مزبور تهیه، و در آن از برخی فرماندهان سپاه به‌دلیل دخالت در انتخابات شکایت کرد؛ گزارشی که پیگیری حقوقی آن به‌جایی نرسید.
شاهد مشهور دیگر،دخالت تمام قد امنیتی‌های حاکم بر سپاه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. سخنرانی فرمانده کل سپاه در جمع فرماندهان این نیرو، مستند مهمی از کیفیت مواجهه امنیتی‌های حاکم بر سپاه با انتخابات ۱۳۸۸۸ است. وی در صحبت‌های خود با اشاره به «حساسیت» آن انتخابات از «نگرانی و دغدغه» و «خط قرمز»ی می‌گوید که برای وی و نیروهای همسو مطرح بوده؛ اینکه مبادا «نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، مجددا روی کار بیایند.» وی در آن سخنرانی مهم ـ که فیلم آن سه سال پیش علنی شد ـ توضیح می‌دهد روند انتخابات به‌گونه‌ای بود که «حتما دومرحله‌ای می‌شد و در مرحلهٔ دوم معلوم نبود نتیجه چه می‌شد.»
فرمانده کل سپاه آنگاه به‌صراحت از دخالت سپاه و بسیج در انتخابات و سرکوب اعتراض‌های مدنی و برخورد با فعالان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی گزارش می‌دهد. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز در اظهارنظری به صراحت از دخالت این نهاد در انتخابات ۱۳۸۸ می‌گوید: «تکلیف ما این بود که منویات رهبری را در مجموعه سپاه محقق کنیم… پیروزی بسیار شگفت‌آور که مورد رضایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.»
چگونگی دخالت سپاه در انتخابات
دخالت نظامیان ـ و بهطور مشخص امنیتی‌های حاکم بر سپاه ـ در انتخابات، در سطوح مختلف و به شکل‌های گوناگون رخ می‌دهد؛ برخی از آنها عبارتند از:
ـ تأثیرگذاری بر نظر شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها؛ سازمان اطلاعات سپاه و نیز نیروهای امنیتی مسلط بر بسیج، از منابع اصلی این نهاد در اعمال نظارت استصوابی، به‌خصوص در انتخابات مجلس محسوب می‌شوند.
اگر یکی از منابع اطلاعاتی اصلی شخص اول نظام را سازمان اطلاعات سپاه بدانیم، دراین‌صورت تأثیرگذاری بر کیفیت دخالت رهبری نظام در انتخابات نیز توسط امنیتی ـ نظامی‌های سپاه ملموس می‌شود.
ـ اثرگذاری سلبی با سرکوب و ارعاب؛ سازمان اطلاعات سپاه به‌مثابه نهادی امنیتی، بیش از ۱۵ سال است که دست‌اندرکار سرکوب منتقدان و «غیرخودی»ها و تحدید کنشگران جامعه مدنی است. بازداشت فله‌ای نیروهای ملی ـ مذهبی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، بازداشت گسترده فعالان ستادهای موسوی و کروبی در انتخابات ۱۳۸۸، و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و کنشگران مدنی در هفته‌های اخیر، تنها سه شاهد برجسته از این مواجهه سلبی با جامعه مدنی محسوب می‌شوند.
ـ دخالت رسانه‌ای در انتخابات؛ سال‌هاست خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با سپاه پاسداران (ازجمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم) در انتشار اخبار یا داده‌های تحریف‌شده و اخبار مجعول، نقشی ویژه به‌عهده گرفته‌اند.
ـ حمایت غیرمستقیم از نامزدهای «خودی»؛ از انتخابات مجلس هفتم (۱۳۸۲) به بعد، نیروهای امنیتی حاکم بر سپاه در دو وجه سلبی و ایجابی، بر پیروزی نامزدهای همسو و ناهمسو ایفای نقش کرده است. شمار فرماندهان ارشدی که به‌ظاهر از سپاه بازنشسته و بعد راهی مجلس شده‌اند، در سال‌های اخیر کم نبوده است.
تبلیغ غیرمستقیم نامزدهای «خودی» و دراختیار قرار دادن امکانات گوناگون برای آنان، و نیز تبلیغ منفی برای «غیرخودی»ها یا محدودساختن تحرک انتخاباتی و تبلیغاتی آنان (با تهدید و برهم‌زدن جلسات سخنرانی یا برخورد امنیتی با گردانندگان و برگزارکنندگان) پیوسته جاری بوده است.
ـ بهره‌برداری سیاسی از اعضای بسیج و شبکه ارتباطی آنان و نیز نیروهای شبه‌نظامی تابع فرماندهان ارشد سپاه و بسیج، و همچنین کام‌جویی سیاسی از پادگان‌ها و زیرمجموعه‌های نظامی سپاه نیز سال‌هاست که مورد انتقاد ناظران و کنشگران جامعه مدنی قرار دارد.
نه نظارتی بر کیفیت برگزاری انتخابات در پادگان‌ها و صندوق‌های سیار حاضرشده در پادگان‌ها وجود دارد و نه کسی امکان پرسش و مواخذه از شبکه ارتباطی بسیج و سپاه را داراست.
ـ هزینه‌کردهای مستقیم انتخاباتی؛ سازمان اطلاعات سپاه، قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون، سه بازو و امکان مهمی هستند که از امکان ریخت‌وپاش و هزینه‌کرد مستقیم و غیرمستقیم (توسط شرکت‌های زیرمجموعه و اعضای حقیقی و حقوقی) در انتخابات برخوردارند. موضوعی که به‌دلیل فقدان دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف در جمهوری اسلامی، ارتباط مستقیم سپاه با رأس هرم نظام سیاسی (این رهبر جمهوری اسلامی است که فرمانده کل سپاه را برمی‌گزیند) و نیز بسته‌بودن این نهاد امنیتی ـ نظامی، در عمل قابل پیگیری نبوده است.
این همه، کار را به جایی رسانده که حتی روحانی نیز در نقدی معنادار به پتانسیل و دایره اقدام و توان سپاه، اظهار داشت: «اگر تفنگ، پول، سرمایه، خبرگزاری، روزنامه، سایت و تبلیغات یک‌جا جمع شود حتما فساد درست می‌شود.»
چاره چیست؟
به‌دلیل واقعیت مناسبات در ساختار سیاسی قدرت، کنترل تام و تمام و منتفی‌ساختن دخالت امنیتی ـ نظامی‌ها در انتخابات، منتفی است؛ اما یکی از عوامل موثر در تقلیل اثرگذاری آنان، حضور نیروی اجتماعی یا کنشگری فعال و نقادی در جامعه مدنی است. امکان‌های رسانه‌ای دراختیار کنشگران جامعه مدنی ـ به‌خصوص در زمانه‌ای که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در کشور گسترش یافته ـ مولفه‌ای موثر محسوب می‌شود.
در سطحی دیگر، باید از پیگیری‌ها و نقادی‌های کنشگران مستقل در حاکمیت یاد کرد؛ کسانی که همسو با مطالبات جامعه مدنی از تریبون‌های دراختیار به نقد مداخله غیرقانونی نظامی‌ها در انتخابات می‌پردازند.
نامه چندی پیش محمود صادقی، نماینده مجلس به فرمانده کل سپاه، یک مثال جدید است؛ صادقی در نامه‌اش خطاب به جعفری با تاکید بر «ضرورت عدم ورود سپاهیان به دسته‌بندی‌های سیاسی» نوشت: «بازداشت هم‌زمان گروهی از مدیران کانال‌های تلگرامی با گرایش‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، که ظاهراً از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی در جامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌ها را برانگیخته است. این درحالی است که بیشتر مجاری رسانه‌ای کشور، اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و نیز کانال‌های تلگرامی و دیگر شبکه‌های اجتماعی، بعضاً منتسب به سپاه پاسداران، با برخورداری از منابع مالی عمومی در گستره وسیعی در حال فعالیت علیه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هستند.» یا در نمونه‌ای دیگر، علی مطهری نایب رئیس مجلس تصریح کرده که «دخالت سپاه در انتخابات آفتی برای سپاه و خطری برای انقلاب و نظام اسلامی است.»
فاصله انتخابات در ایران با «استاندارد‌های انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» کم نیست؛ یکی از علل مهم این وضع، دخالت امنیتی ـ نظامی‌ها در انتخابات است. تغییر این وضع هرچند آسان نیست اما در صورت حضور فعال جامعه مدنی و دغدغه و حراست شهروندان از حقوق اساسی خود، می‌توان گام‌های موثر برداشت. اعتراض میلیونی سبزها پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ اوج تبلور واکنش مسئولانه ایرانیان بود و الگویی برای حفظ حرمت «رأی».