پرونده اتمی ایران که در دوره ریاست جمهوری «حسن روحانی» به وزارت امور خارجه سپرده شده بود، از فروردین سال ۱۴۰۰ پنج ماه پیش از شروع ریاست جمهوری «ابراهیم رئیسی» بی سروصدا به شورای عالی امنیت ملی بازگشته است. معنی این وضعیت چیست؟
چه نهادی در جمهوری اسلامی اولین بار مسئول پرونده اتمی بود؟
این وضعیت در دوره مختلف در ۲۰ سال گذشته متفاوت بوده است. زمانی که در مرداد ۱۳۸۱ پرونده اتمی به شکل یک بحران بین‌المللی درآمد و در دستور کار اضطراری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفت، سازمان انرژی اتمی ایران مسئول این پرونده بود. در آن زمان «علی‌اکبر صالحی» نماینده دائم ایران در آژانس که از سوی سازمان انرژی اتمی به این ماموریت فرستاده شده بود. با جدی‌تر شدن پرونده اتمی در دولت «محمد خاتمی» وزارت خارجه جمهوری اسلامی کم‌کم درگیر پرونده شد و شماری از دیپلمات‌های آن به عنوان مشاور وارد حلقه تصمیم‌گیری شدند. این وضعیت با شدت گرفتن بحران پایدار نماند.
چرا شورای عالی امنیت ملی در پرونده اتمی دخیل نبود؟
تصمیم‌های اساسی و مهم درباره پرونده اتمی در اوایل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بر خلاف سایر موارد مشابه که در شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود و مصوبات آن هم برای اجرا باید به تایید آیت‌الله «خامنه‌ای» برسد، در نهاد دیگری گرفته می‌شود که نام آن تا آن زمان برای افکار عمومی آشنا نبود. این نهاد «جلسه سران نظام» بود که اکثریت قاطع اعضای شورای عالی امنیت ملی ایران و سایر معتمدان خامنه‌ای در آن زمان در آن عضویت داشتند. از جمله این افراد «میرحسین موسوی» آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی بود که اینک بیش از ۱۰ سال است به خواسته آیت‌الله خامنه ای در حبس خانگی است.
شورای عالی امنیت ملی در دوره خاتمی مسئول پرونده اتمی ایران شد
در این دوره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگی با نهادهای جمهوری اسلامی را انجام می‌داد اما کار اصلی تصمیم‌گیری پس از نقش کلیدی سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه با «جلسه سران نظام» بود. تقسیم کار به این صورت بود که سازمان انرژی اتمی امور فنی و ارتباطات با آژانس بین‌المللی انرژی را مدیریت می‌کرد، وزارت امور خارجه در فعالیت‌های دیپلماتیک و ارتباط با سایر کشورها برای حمایت از مواضع تهران دخیل بود و به گفته «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات هم در چارچوب وظایف ذاتی خود در این پرونده دخالت داشت.
چرا در دوره خاتمی پرونده به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد؟
«کمال خرازی» وزیر خارجه دولت خاتمی خواستار آن شده بود که به دلیل اهمیت حیاتی پرونده اتمی و اینکه سایر نهادهای حکومت از وزارت خارجه تبعیت کامل نمی‌کنند، پرونده به یک نهاد دست بالاتر ارجاع شود که سایر دستگاه‌ها ملزم به رعایت تصمیم آن باشند. به عبارت دیگر در این زمان سازمان انرژی اتمی، سیاست‌های وزارت خارجه را قبول نمی‌کرد و وزارت خارجه اقدامات سازمان انرژی اتمی را برای حل بحران ناکافی می‌دانست.
خرازی سالهاست با حکم آیت‌الله «علی خامنه ای» رییس شورای راهبردی روابط خارجی، نهادی الگو گرفته از شورای روابط خارجی آمریکاست؛ اما در مقایسه با الگوی آمریکایی‌اش بسیار حاشیه‌ای و غیر محوری است.
خرازی خواستار واگذاری پرونده اتمی از وزارت خارجه به شورای عالی امنیت ملی بود و محمد خاتمی هم از این پیشنهاد حمایت می‌کرد. حسن روحانی گفته است که نظر وی بر این بود که خود وزیر مذاکرات سطح بالای خارجی درباره برنامه اتمی را انجام دهد اما به گفته وی خرازی این مسئولیت را نمی‌پذیرفت. سرانجام خامنه‌ای، حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را مکلف به پذیرفتن این پرونده کرد و همچون سایر پرونده‌های حیاتی امنیتی، موضوع به شورای امنیت ملی سپرده شد.
از این تاریخ به جای جلسه سران، شورای عالی امنیت ملی با تصویب نهایی تصمیمات آن توسط خامنه‌ای سیاست‌های اتمی، نحوه همکاری با آژانس و حضور بازرسان و ارتباط با سایر کشورها خصوصا سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان را تنظیم می‌کرد و دبیرخانه برای نحوه اجرای آن نظارت داشت.
به همین دلیل بود که در جریان سفر تاریخی و بی‌سابقه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان که به طور همزمان در یک روز در مهرماه ۱۳۸۱ به تهران سفر کردند، حسن روحانی میزبان وزرا بود و خزاری به عنوان وزیر خارجه و «غلامرضا آقازاده» رییس سازمان انرژی اتمی نقشی حاشیه‌ای داشتند.
این وضعیت تا پایان دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» هم ادامه داشت و ابتدا «علی لاریجانی» و با کناره‌گیری او، «سعید جلیلی» به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت بر اجرای تصمیم‌های شورای در پرونده اتمی نقش داشتند.
حسن روحانی پرونده اتمی ایران را به وزارتخارجه سپرد
چرا روحانی پرونده اتمی را به وزارت خارجه داد؟
از اواخر ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، «علی‌اکبر صالحی» وزیر خارجه وقت موافقت خامنه‌ای برای مذاکرات پنهانی با آمریکا را جلب کرده بود. در این دوره وزارت خارجه این مذاکرات را انجام می‌داد. حسن روحانی پس از رسیدن به ریاست جمهوری، پرونده را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه محول کرد.
استدلال روحانی این بود که پرونده اتمی جمهوری اسلامی یک پرونده «سیاسی» است و نباید به آن برچسب «امنیتی» زد. به این ترتیب پس از ۱۳ سال پرونده اتمی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که در اختیار «دریابان علی شمخانی» بود، به وزارت خارجه که تحت مدیریت «محمدجواد ظریف» بود برگشت. تصمیم‌های کلان کماکان در شورای عالی امنیت ملی و با تصویب خامنه‌ای گرفته می‌شد اما زمینه‌چینی برای این تصمیم‌ها و نظارت بر نحوه اجرای آن با ابتکار وزارت خارجه انجام می‌شد.
آیا در دوره رئیسی، مسئول پرونده اتمی همانند دوره احمدی‌نژاد شورای عالی امنیت ملی است؟
جواب این سوال مثبت است اما با این توضیح که پرونده اتمی از زمان شروع مذاکرات احیای برجام و گفتگوهای غیرمستقیم با نمایندگان دولت «جو بایدن» رییس‌جمهور آمریکا، از ظریف و وزارت خارجه گرفته شد و نظارت بر آن بار دیگر به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده شد که رییس آن هنوز شمخانی بود و در دوره ریاست‌جمهوری رئیسی هم خود او باقی ماند. ظریف در خرداد ۱۴۰۰ گفته بود که متن توافق را «دیده» است. اشاره‌ای غیرمستقیم به این که پرونده دست او نیست و اختیاری درباره آن ندارد اما بر حسب اینکه هنوز وزیر خارجه است، متن پیش‌نویس توافق را موفق شده مطالعه کند.
از اواخر دوره ظریف ابتکار عمل از وزارت خارجه برای پرونده اتمی ایران گرفته شد و در دوره امیر عبدالهیان نیز همین رویه ادامه دارد
در نزدیک به ده ماهی که از عمر دولت رئیسی می‌گذرد، این شکل حفظ شده و گرچه معاون وزیر خارجه در مذاکرات وین شرکت می‌کند اما تمامی تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر آن در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن است که شمخانی در آن نقش تعیین‌کننده دارد. به همین دلیل در جریان مذاکرات احیای برجام، توییت‌های شمخانی بود که نشان می‌داد مذاکرات در چه وضعیتی است و آیا ادامه پیدا می‌کند یا نه.
معنی بازگشت پرونده به شورای امنیت ملی چیست؟
اگر اظهارات روحانی در زمان شروع ریاست‌جمهوری‌اش را یادآوری کنیم که گفته بود پرونده اتمی «سیاسی» است و نه «امنیتی» و باید در وزارت خارجه باشد نه شورای امنیت عالی امنیت ملی، می‌توان معنی تصمیم تازه درباره این پرونده را دریافت.
از نظر جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای که ۲۰ سال است کشور را درگیر کرده و پس از دوره تحریم بین‌المللی، چند سالی است شدیدترین نظام تحریمی آمریکا را هم بر این کشور تحمیل کرده یک پرونده «امنیتی» است و وضعیتی بر آن حاکم است که در دوره اواخر دوره خاتمی و کل دوره احمدی‌نژاد حاکم بود. شدت بحران در این پرونده آن قدر است که وزارت خارجه توان کافی برای مدیریت ندارد و موضوع پرونده هم برای آینده نامعلومی باز و بر سرنوشت نسل‌های دیگری از ایرانیان اثرگذار است.