مانیتورینگ بخش فارسی ایران بریفینگ / همزمان با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از یکی از سخنرانی‌های هاشمی رفسنجانی پس از موافقت هسته‌ای ایران (برجام) که در آن رفسنجانی از موفقیتهای برجام و هوشمندی رهبر جمهوری اسلامی در نظارت و مدیریت برجام سخن می‌گوید اعلام می‌کند که اگر برجام حاصل نمی‌شد ایالات‌متحده مصمم به سیاست نفت در برابر غذا بود و رهبر جمهوری اسلامی از طریق کشور عمان با آمریکا وارد مذاکره شد و با قبول این مذاکرات طی دو دیدار آقای خامنه‌ای مصمم به گفتگوهای برجام می‌شود.
اکنون درحالی‌که یک سال از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای می‌گذرد و آمریکا سیاست به صفر رساندن فروش نفت ایران را با جدیت ادامه می‌دهد، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول که در دهه ۷۰ نیز ناظر سیاست‌های مالی و نظارت بر نقل و انتقالات مالی ایران و بانک جهانی بودند به ایران آمده‌اند.
طی هفته‌های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، هیاتی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.
طبق آنچه از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اطلاع‌رسانی شده است و چند رسانه داخل کشور ازجمله بازتاب ، خبرگزاری دانشجو و روزنامه اعتماد اطلاع‌رسانی کرده‌اند،هیات ۴ نفره صندوق بین‌المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم، حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه‌وبودجه پرداخته‌اند.
ورود این کارشناسان از سوی کارشناسان به معنای پیاده‌سازی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در ایران است؛ چیزی که درگذشته نزدیک در دولت سازندگی توسط دولتمردان هاشمی رفسنجانی، که اغلب در دولت روحانی نیز به پست و مقام رسیده‌اند پیاده شد و فجایع اقتصادی را رقم زد که ده‌ها سال گریبان گیر مردم ایران است.
یکی از محورهای مهمی که هاشمی رفسنجانی مطرح کرد سیاست تعدیل اقتصادی بود. طرح تعدیل به معنای آزادسازی قیمت‌ها بود. این طرح باعث بروز پدیدهٔ تورم بی‌سابقه‌ای شد که ثبت رکورد تورم پنجاه‌درصدی را در برداشت و فشار شدیدی به طبقات محروم و مستضعف جامعه وارد کرد.
حتی این جمله معروف هم از سوی مسئولان دولت سازندگی شنیده شد که «حتی اگر در فرآیند تعدیل، ۱۵ درصد جمعیت کشور که عموماً دهک‌های محروم جامعه بودند در زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد»
هاشمی معتقد بود که این سیاست‌ها قربانی‌های خاص خودش را دارد و نمی‌شود برای آن‌ها کاری کرد زیرا هزینه و بهای توسعه است و لاجرم باید آن را پذیرفت؛ و این در صورتی است که یکی از اهداف برنامه توسعه تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم است و حال‌آنکه ما می‌بینیم مردم به‌سختی و تحت‌فشارهای شدید به امرارمعاش می‌پردازند. آثار و تبعات سیاست تعدیل طبیعتاً فشار روی قشر ضعیف جامعه آورد و قدرت خرید مردم را کاملاً کاهش داد. تا اینکه کار به‌جایی رسید که رهبری مانع ادامه طرح تعدیل اقتصادی شدند.
در دولت اول هاشمی رفسنجانی و پس از پایان جنگ ، سیاست فروش نفت در برابر مواد اولیه با نوعی برداشت از این طرح، برنامه تعدیل اقتصادی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی به طور غیر رسمی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن باسیاست‌هایی، چون اخذ وام از بانک جهانی ، کاهش یارانه‌ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مالیات‌ها، عدم کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش تعداد کارمندان بخش دولتی توأم بود.
حامیان اجرای طرح نیز پس از گذشت سال‌ها امروز بخشی از انتقادها را درست می‌دانند. بعدها محسن نوربخش که در دولت اول هاشمی وزیر اقتصاد و دارایی بود، خاطرنشان کرد: «باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچ‌گونه تئوری منسجم و مشخص حداقل در زمینه اقتصاد در ذهن نداشتیم، اما به تدریج، در یک فرایند زمانی و بر اساس تجربه به سمت یک تئوری مشخص حرکت کردیم.»
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی نیز با تائید این خبر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، خواستار پیگیری موضوع از سوی قوه قضاییه شد و گفت: سالهاست به ما تسهیلاتی نمی‌دهند این در حالی است که ما سعی کرده‌ایم حق عضویت را به موقع علی‌رغم محدودیت‌های بانکی پرداخت کنیم.
وی فاش ساخت : با توصیه صندوق بین‌المللی پول و توسط مجلس ششم پیشتر نیز سازمان جهاد سازندگی منحل اعلام شد و هنوز کسی نمی داند چرا ایران در برابر این خواسته آنان کوتاه آمد .