روزنامه جهان صنعت از منابع حكومتي: چطور نرم‌افزار بررسی یکی از محرمانه‌ترین امور مالی جمهوری اسلامی به بیگانگان سپرده می‌شود؟
این سوال مشترک موسوی‌لارگانی و نادر قاضی‌پور از وزیر اقتصاد بود که پرسیده بودند چرا در مناقصه نرم‌افزار مالیاتی سازمان مالیات، شرکتی فرانسوی به نام «بول» برنده شده است؟ در شرایطی که فرانسه عامل تحریم ایران در اتحادیه اروپاست، چنین کار مهمی که ابعاد محرمانه دارد به آنها واگذار می‌شود؟
شمس‌الدین حسینی که پیش از این هم در جلسات کمیسیون‌های مجلس برای پاسخ به این سوال حضور یافته بود، در پاسخ به این سوال اظهار داشت: نمایندگان وزارت اطلاعات در مراسم مناقصه ما حضور داشتند و شرکت‌های فرانسوی نیز جزو شرکت‌های ممنوع‌المعامله نبودند و در یک مناقصه بین‌المللی برنده شدند.
من نمی‌توانستم به استناد هیچ قانونی از اجرای آن سرباز بزنم ضمن اینکه این مناقصه سال 84 برگزار شده و ربطی به تحریم‌های اخیر ندارد.
وزیر اقتصاد پيشتر در صحن علنی مجلس گفت: ملاحظات امنیتی لازم از این شرکت اخذ شده است و مجموعه وسواس‌های ما سبب شد که با گذشت چهار سال از انجام این مناقصه در دوره وزارت دانش‌جعفری، اجرای این پروژه تاکنون به طول انجامد. وسواس‌هایی چون اینکه «چرا نباید این کار را به پیمانکار داخلی سپرد؟». به همین دلیل دانش‌جعفری دو بار مناقصه داخلی برگزار می‌کند که گرچه 23 شرکت داخلی ثبت‌نام می‌کنند اما مدارک لازم را ارسال نمی‌کنند. حتی بنا بر تشکیل کنسرسیومی مشترک میان شرکت‌های داخلی می‌شود که باز هم از پس آن برنمی‌یایند.
وی افزود: حتی پس از تحریم‌های اخیر این دغدغه را داشتیم که مبادا بعد از تحریم شرکت فرانسوی یادشده کار را انجام ندهد اما تضمین‌های لازم را از آنها گرفتیم و آنها سورس نرم‌افزار را در کشور ثالثی به امانت گذاشته‌اند. به گفته حسینی، قیمت کل این پروژه 27 میلیون یورو است که سالی 9 میلیون یورو می‌پردازیم.
در حالی که الان سالی دو میلیون دلار با فرانسه مبادله داریم و این مبلغ چندانی در مقابل آن نیست. همچنین از 58 پرسنل این شرکت، 44 نفرشان ایرانی هستند که تماما تایید صلاحیت شده‌اند مضاف بر اینکه سه شرکت ایرانی مشاور و ناظر هم با آنها مشغول فعالیتند.
ناصر موسوی‌لارگانی در پاسخ به توضیحات وزیر گفت: چرا به این نکته اشاره نکردید که ابتدا یک شرکت کانادایی این مناقصه را برده بود ولی کار را با معطلی زیاد به آنها نسپردید؟
نماینده فلاورجان ادامه داد: چه عاملی جز جاسوسی اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی می‌تواند هدف این شرکت باشد؟ چطور به نرخ اعلام‌شده از سوی این شرکت شک نکردید که با چنین قیمت کمی حاضر به انجام آن شدند؟ جز اینکه هدفشان جاسوسی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به وی بیان کرد: مگر همه مراودات ما با خارجی‌ها جاسوسی است؟ دیگر وزارتخانه‌ها که با شرکت‌های خارجی کار می‌کنند، مشغول جاسوسی‌اند؟ این چه حرفی است که می‌زنید؟ اگر موضوع این باشد باید تمام ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و این نمی‌شود، این شرکت تنها نرم‌افزار را طراحی می‌کند و اصلا به اسناد و اطلاعات محرمانه دسترسی ندارد! ما هم این ملاحظات را داریم و به همین دلیل کارگروهی را در وزارت اقتصاد مسوول پیگیری آن کردم.موسوی‌لارگانی به وزیر یادآور شد: منظورتان از بقیه معاملات چیست؟ معلوم است که در جریان خرید و فروش ماشین نمی‌توان جاسوسی کرد! نگرانی من از این است که وقتی اغلب دشمنان و معترضان به نظام ما در این کشور جمع شده‌اند، چطور کاری به این عظمت را که مربوط به امور محرمانه ماست به آنها سپرده‌اید؟ او و قاضی‌پور در نهایت از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده و درخواست رای‌گیری کردند که نمایندگان به نفع وزیر اقتصاد رای دادند تا حسینی پس از استیضاح ناکامش یک‌بار دیگر هم دست پر از مجلس بیرون برود.
مجلس اعطای پست به تابعیت‌های دوگانه را منع نکرد
طرح ممانعت از اعطای پست به افراد دو تابعیتی که دوفوریتش در جلسه روز یکشنبه تصویب شده بود، دیروز در دست بررسی بیشتر مجلس قرار گرفت. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود به عنوان طراح این طرح گفت: در ماده «982» قانون مدنی آمده است، خارجی‌هایی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند از همه حقوق مردم ایران می‌توانند بهره ببرند مگر پست‌هایی چون ریاست‌جمهوری، عضویت در مجلس و شورای نگهبان، فرماندهی ارتش و تصدی امور مهم.
وی افزود: اما در مورد ایرانیانی که تابعیت خارجی دارند، قانونی نداریم. اخیرا این مساله برای یک نفر مطرح شد که نمی‌خواهم اسم ببرم. البته در مورد اختلاس اخیر هم نمونه آن را داشتیم و از وزیر درباره اعطای پست به آقای خاوری در حالی سوال کردیم که اصلا قانونش را نداریم.حالا با اصلاح ماده «982» می‌توانیم این بخش را نیز به متن قانون بیفزاییم و از اعطای مصادر به ایرانیانی با تابعیت دوگانه پرهیز کنیم.
غفوریفرد نیز با تذکر نسبت به اینکه تابعیت مضاعف اصلا در قوانین ایران نداریم، افزود: هیچ ایرانی نمی‌تواند هم تابعیت ایرانی داشته باشد و هم تابعیت کشور دیگری را. به گفته وی، با این طرح تابعیت خارجی ایرانیان به رسمیت شناخته می‌شود که خلاف نفس قوانین ماست.لاریجانی در پاسخ به وی گفت: درست است که این موضوع در قانون ما آمده اما اگر کسی تخلف کرد چه؟ اگر کسی که تابعیت دوگانه داشت به سمتی منصوب شد چه؟
به گفته رییس مجلس منظور این طرح از این قرار است: آقایانی که مسوولیت دارید و می‌خواهید به کسی مسوولیت بدهید، بروید ببینید که تابعیت دوگانه دارد یا نه؟ و اگر چنین تابعیتی داشت،اموالش را بگیرید چون نمی‌تواند چنین کسی در ایران خانه یا ملک داشته باشد!
حسین نقوی، نماینده ورامین و بهمن محمدیاری نماینده تالش هم موضعی مشابه غفوریفرد داشتند.محمدیاری حتی معتقد بود که با چنین طرحی دیگر نمی‌توان هیچ شغلی به چنین افرادی سپرد.چون به کلی اعطای پست دولتی به این افرادمنع می‌شود.
نمایندگان مواضع متفاوتی نسبت به این طرح داشتند.از جمله اینکه مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان معتقد بود که قوانین موجود مکفی است و نیازی به تصویب قانون جدید نداریم اما نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه تاکید داشت که برای جلوگیری از ادامه فعالیت مسوولانی با تابعیت دوگانه باید چنین قانونیتصویب شود.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر از مخالفان این طرح بود که می‌گفت: اگرچه این کار برای التیام افکار عمومی است اما باید وجهه‌ای برای قانون‌گذاری ایجاد کنیم.در این طرح نیامده که می‌شود مدیران بانک‌ها را هم منع کرد.چون فقط در حد وزراست و حتی معاونین وزرا را هم شامل نمی‌شود چه برسد به مدیران بانک‌ها.
بعد از این مذاکرات بود که قشقایی، معاون کنسولی وزارت خارجه پشت تریبون قرار گرفت. او سخنانش را با غیر الزامی بودن چنین طرحی آغاز کرد و اینکه اگرچه این طرح واکنشی به موضوع اختلاس اخیر است اما قوانین موجود کافی هستند و… سخنان قشقاوی همچنان ادامه داشت که محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس از او پرسید: بالاخره شما نظرتان این است که قوانین موجود کافی است و ایراد از مجری است یا اینکه قانون جامعی نداریم؟
قشقاوی گفت:حقیقت این است که هیچ مکانیسمی برای شناسایی تابعیت دوگانه افراد نداریم.چون طرف به ما نمی‌گوید که پاسپورت کشور دیگری را گرفته و موظف هم نیست که چنین چیزی را به ما اعلام کند! مگر اینکه خودش بخواهد برای رضای خدا چیزی را به ما بگوید.کما اینکه در مورد اخیر هم ما این موضوع را نمی‌دانستیم!!
اظهارات وی با تذکر لاهوتی مواجه شد که گفت: در قانون آمده است هیات وزیران بنا به مصالح و به پیشنهاد وزارت‌خارجه می‌تواند تابعیت دوگانه افراد را به رسمیت بشناسد تا اجازه ورود و اقامت در ایران را بیابند.در نهایت باهنر خلاصه‌ای از مواضع موافقان، مخالفان و نماینده دولت را گفت و درحالی که برخی نمایندگان برای سلب یک فوریت این طرح مشغول جمع‌آوری امضا بودند؛ برای کلیات این طرح رای‌گیری کرد.جالب آنکه در فاصله دو روزه از تصویب دو فوریت این طرح نمایندگان به کلیات آن رای ندادند و به کلی از دستور کار خارج شد!