انحصار طلبی سپاه پاسداران دامان رهبری راهم خواهد گرفت

همه بیاد دارند که در مراسم تنفیذ رئیس جمهور کودتا، رهبر عظیم الشان دست پشت او گذاشت تا او دولا شود و دستش را ببوسد، اما عروسک کودتا سر باز زد و بوسه ای بر شانه او گذاشت. همانروز و همانجا کلید سیاستی در ایران زده شد که چهار سال برای اجرای آن برنامه ریزی شده بود. سپس شاهد بودیم که رئیس جمهور کودتا ، پشیزی برای نامه رهبر در مورد برکناری اسفندیار رحیم مشایی ارزش قائل نشد، تا اینکه صدای روحانیون دیگر و مجلس نیز در آمد.

این خودسری از کجا می آید؟ می شود به آن اقتدار گفت؟ چرا خاتمی چنین اقتداری نداشت؟ چرا هر کاری خاتمی می کرد اوضاع سیاسی کشور بدتر می شد؟ آیا احمدی نژاد این اقتدار را دارد که بتنهایی از دستورات رهبر سر باز زند؟

اگر چه عده ای از کارشناسان بر این باورند که هم اکنون نیز اداره بیت رهبری بر عهده سپاه پاسداران است، اما بنظر می رسد که سپاه قصد دارد با خرید سهام های بیت رهبری همچون سهام ایران خودرو .. تسلط خویش را بر این موسسه بسیار مهم نیز علنی سازد. حقیقت اینست که پس از پایان جنگ ایران در مقابل عراق، عده ای از فرمانده های سپاه پاسداران اسلحه را بزمین گذاشته و به مشاغل خدماتی، اجرایی، قانون گذاری و در عرصه سیاست روی آوردند. حسین شریعتمداری خبرساز کیهان، عزت الله ضرغامی سانسورچی تلویزیون دولتی، علی لاریجانی رئیس مجلس اشغال شده توسط نماینده گان نامردمی و محمد باقر قالیباف، پاسدار سابق در صدر شهرداری از آن جمله اند.

سپاه پاسداران در همین راستا فعالیت های اقتصادی خود را از طریق زیر مجموعه های بازرگانی خویش گسترش داد و رشته های اسارت اقتصادی را چون عنکبوتی در تمام نقاط کشور کشید. بازار مشهور “الماس شرق” در مشهد که میلیاردها دلار برای ساختنش سرمایه گذاری شده، یکی از پروژه های ساختمانی سپاه پاسداران است.

البته این نهاد نظامی – ایدئولوژیک نخست با شعار “بازسازی و سازندگی” وارد میدان شد، اما امروز کنترل شریان های مهم اقتصادی کشور از قبیل آب، برق، نفت و گاز، و همچنین صادرات و واردات کالا را در دست دارد. امروز سپاه از طریق زیر مجموعه اش، بنیاد تعاون، با تشکیل کنسرسیومی سهام 50+1 درصدی مخابرات ایران را خریداری کرده و فردا سهام بیت رهبری را از آن خود خواهد کرد و بزودی مالک کل ایران خواهد شد!

اگر به ترکیب نماینده گان مجلس نهم نگاه کنیم می بینیم که نیروهای بسیج و سپاه در اکثریت هستند و وزرای پیشنهادی رئیس جمهور قلابی نیز کابینه ای نیمه نظامی است. در این میان پیدا می شوند تک و توک نماینده گانی چون نصرالله ترابی، عضو فراکسیون خط امام مجلس که در مورد ادعای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر “کشته شدن 20 نفر بسیجی در حوادث اخیر”، از او می پرسید: «با توجه به این آماری که می‌گویند پس چرا ما هیچ مراسمی ندیدیم که برای آنها بگیرند؟»

از آنجا که شفافیتی در مورد فعالیت های اقتصادی سپاه در ایران وجود ندارد تا بشود از طریق مراجعه با آمار حجم سهم سپاه را در اقتصاد ایران اندازه گرفت، اما سخنان اخیر حجت الاسلام حسن روحانی رئیس پژوهشگری مجمع تشخیص مصلحت نظام، می تواند چشم اندازی از دخالت سپاه در ارکان اقتصادی باشد: «تا بحال بخش خصوصی گرفتار بخش دولتی بود، ولی از این پس گرفتار بخش شبه نظامی و نظامی است.» !

قصد این نوشتار دادن لیستی از فعالیتهای سپاه در زمینه اقتصاد نیست؛ مسئله ساختار اقتصادیست که زیر نظر سپاه هر روز مافیایی تر می شود. علی آلفونه محقق و ناظر اقتصادی، مطالعات دقیقی در مورد نقش سپاه پاسداران در اقتصاد ایران انجام داده است که علاقمندان برای مطالعه دقیقتر می توانند به آن مراجع کنند.

نسخه ای از استعفا نامه محسن آرمین از نماینده گان مجلس ششم دارم که از جمله نوشته: «طبق برآوردهای موجود در اين مملکت ساليانه ۴ تا ۶ ميليارد دلار، و طبق برآورد ديگری ۱۲ ميليارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق اين حجم از کالا با قاطر و بار همراه مسافر ممکن نيست. اين حجم از کالا با کانتينرها و از طريق شبکه‌های غيرقانونی و غيررسمی توسط و يا با نظارت گردن کلفت‌های قدرت و ثروت و از طريق اسکله‌های پنهان وارد می‌شود.»

اگر شما تصور کنید که چنین مافیایی در ایران بتواند خارج از چهار چوب سپاه عمل کند، من نیز چنین خواهم کرد. بر اساس 147 قانون اساسی پیش بینی شده که نیروهای نظامی ایران در شرایط صلح اجازه دارند در فعالیهای امدادی و سازندگی فعالیت کنند. اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. بر اساس قانون نوشته نشده؛ هر که پول در اختیار دارد قدرت از آن اوست. رهبران سپاه و بسیج چندیست که با دخالت های خود در زمینه سیاسی، صدای برخی را حتی در خود حکومت در آورده اند و می کوشند تا حوزه یورش خور را به صحنه های قانونگذاری نیز بکشانند.

سپاه پاسداران در اطلاعیه تبريك 17 مرداد ماه روز خبرنگار، خواستار تدوين “منشور اخلاقی و حرفه‌ای” برای خبرنگاران شد!! قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز می شنیدیم که فیروز آبادی فرمانده بسیج، چپ و راست از عروسک کودتا بعنوان رئیس جمهور دوره دهم پشتیبانی می کرد و هر از گاه اظهارات تهدید آمیزی نسبت به جنبش سز ابراز می نمود.

محمد علی جعفری فرماند سپاه اما تا بعد از تحلیف رئیس جمهور قلابی سکوت کرد، ولی پس از آن با تمام قدرت وارد صحنه شد و هر روز تئوریهای جدیدی برای انقلاب مخملی عرضه می کند. آخرین چشمه او، اظهاراتی خشمگینانه و بی سابقه ای است که طی آن سید محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات، و موسوی خوئینی ها را متهم کرده که قصد سرنگونی و به زیر کشیدن آیت الله خامنه ای را از رهبر جمهوری اسلامی داشتند. تطمیع نمایندگان برای گرفتن رای اعتماد به شکل های گوناگون که خبرهایش این روزها به وفور شنیده می شود و حضور عروسک کودتا با محافظینش در خانه مردم برای گرفتن رای اعتماد بزور، در راستای ادامه کودتا و نظامی کردم امورات کشور قرار دارد.

توزيع چكهای پنج ميليونی ميان برخی نمايندگان مجلس كه ظاهرا به بهانه كمک به بازسازی هزينه در مساجد حوزه های انتخابيه آنان پرداخت شد، بدعت جدیدی است که در تعاملات سياسی ایران مشاهده می شود. اما جای شگفتی بیشتر از انتصاب بیسوادانی چون دانشجو با مدارک جعلی بر مسند سمت وزارت است. و باز جالبتر از آن اینکه این بیسوادان سال های متمادی کرسی های تدریس دانشگاه های ما را عهده دار بودند و هنوز نیز هستند!

سپاه و اداره اش، با انحصاری کردن همه معادلات سیاسی، اقتصادی و نظامی برای خود، بدون هیچ گونه توجهی به منافع ملی و آینده کشور، پس از کودتای انتخاباتی، کشتارهای متعدد و تجاوزات وحشیانه، اکنون قدرت مطلقه را به دست آورده و برای پیشبرد هدفهایش در آینده، نیازی به همراهی روحانیون نیز نخواهد داشت. از این نظر یا رهبری را کنار خواهند گذارد و یا رهبر را زیر فرمان خود خواهند کشید. همچنانکه با خامنه ای چنین کردند.

تلاش های معدود نماینده گان، همچون کاظم جلالی عضو کمیته ویژه بررسی جنایت ها، با دیوارهای بلند روبرو می شود تا جائیکه او در روز شنبه 7 شهریور اعلام کرد: «متاسفانه دست هایی در کار است تا ابهامات همچنان باقی بماند.» اولین معرف مهدی کروبی که قرار بود در زمینه تجاوزات جنسی شهادت بدهند، ناپدید شده و مهدی کروبی طی چند نامه به رئیس قوه قضائیه هشدار داده که هر بلایی بر سر او یا خانواده اش برسد، مسئولیت آن بعهده قوه قضائیه است. و این داستان همچنان ادامه دارد

…