فصول مشترک اقتصادهای ورشکسته ایران و ونزوئلا
اقتصاد کشورهای فاسد جهان اگرچه مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند، برخی از فاسدترین آن‌ها دارای خصوصیات مشترکی هستند که ریشه آن در وجود حاکمان فاسد، استبداد و کیفیت پایین حکمران است. در این میان شباهت‌های زیادی میان اقتصاد ایران و اقتصاد ورشکسته ونزوئلا وجود دارد که در این تحلیل به آن پرداخته شده است.
رکودتورمی دراقتصاد ایران و ونزوئلا
طی دو دهه گذشته اقتصاد ایران با تورم میانگین 20 درصدی مواجه بوده است. گاهی نرخ تورم در این کشور به نزدیک 50 درصد هم رسیده و میلیون‌ها شهروند قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. البته این آماری است که مرکز آمار حکومت ایران منتشر کرده و اگر بخواهیم واقعیت‌ها را در نظر بگیریم، احتمالاً این نرخ تا 60، 70 و 80 درصد هم افزایش می‌یابد.
هم‌زمان با تورم فزاینده در ایران، اقتصاد بیمار این کشور در بسیاری از سال‌های دو دهه گذشته در رکود مطلق هم قرار داشته است. هم‌زمانی رکود و تورم به این دلیل پدیده‌ای عجیب و کُشنده محسوب می‌شود که به طور منطقی هنگامی که رکود حاکم باشد، افزایش قیمت‌ها بی‌معنی است؛ اما در اقتصادهای بیمار این پدیده به شکل هولناکی همه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب سقوط ارزش پول ملی می‌شود.
ونزوئلا نیز صحنه تورم هولناک و رکود عمیق و چندلایه در اقتصادش است. نرخ تورم ونزوئلا در فوریه 2022 به رقم 340.04 درصد رسیده و تقریباً اغلب کسب‌وکارها در بخش‌های صنعت و خدمات به دلیل کاهش ارزش «بولیوار» و بی‌پولی مردم در رکود مطلق هستند. صرفاً بخش کشاورزی ونزوئلا رونقی نسبی دارد که آن‌هم به خاطر تقاضای بالای دولت برای خرید محصولات کشاورزی به منظور تأمین غذای مردم گرسنه این کشور است.
[کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و رانت‌های دولتی پشت آن]
فساد گسترده دراقتصاد ایران
فساد اقتصادی و اداری در سطح گسترده و سازمان‌یافته، ویژگی مشترک حکومت‌های دیکتاتوری در دنیای دیروز و امروز است. در قرن بیست و یکم هنوز بسیاری از حکومت‌های مستبد پیش چشمان مردم گرسنه و بی‌پول خود فسادهای کلان به بار می‌آورند و به انحای مختلف از جیب خالی مردم سرقت می‌کنند.
شباهت حکومت‌های الیگارش ایران و ونزوئلا در فساد اقتصادی و اداری بسیار زیاد است؛ حکومت‌هایی که بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی این دو کشور را به یغما برده و در حساب‌های بانکی داخل و خارج از کشور واریز کرده‌اند. خبرگزاری رویترز آبان 1392 گزارشی تحقیقی را منتشر کرده که در آن آمده است علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» بر عهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.
سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ژانویه امسال در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که حکومت ایران در فهرست «شاخص ادارک فساد اقتصادی» این سازمان، در رتبه فاجعه‌بار 150 قرار دارد. بر اساس این گزارش،اقتصاد ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه ۱۵۰ و هم‌ردیف با کشورهای گینه، گواتمالا و تاجیکستان قرار گرفته است.
کسری بودجه و چاپ پول بی‌پشتوانه در اقتصاد ایران
کشورهای فاسد همواره در دام سیاست‌های پولی اشتباه خود گرفتار هستند. آن‌ها به دلیل اقتصاد ضعیفی که دارند و قادر به مثبت کردن نرخ تولید ناخالص داخلی خود نیستند، مدام در حال خلق پول و شبه پول هستند. چاپ پول بی‌پشتوانه در چنین اقتصادهایی موجب کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود. چند سال پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشان می‌داد اسکناس‌های بی‌ارزش بولیوار در سطح خیابان‌های کاراکاس، پایتخت ونزوئلا پخش شده بود و مردم نسبت به آن بی‌اعتنا بودند.
کاهش ارزش پول، نهادهای اقتصادی را مجبور به افزایش مداوم قیمت‌ها می‌کند. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز دولت را مجبور می‌کند که هرسال بودجه خود را منبسط‌تر کند تا بتواند دستمزدها، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی را بپردازند؛ بنابراین، در چنین نقطه‌ای، دولت مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند و از آنجا که این استقراض موجب خلق نقدینگی جدید و تورم می‌شود، مردم بازهم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند.
بنا به اذعان نمایندگان مجلس ، حکومت ایران بودجه‌ای را برای سال 1401 تنظیم کرده است که حداقل 137 هزار میلیارد تومان کسری دارد. سال آینده، دولت برای جبران این کسری قطعاً به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت و این نهاد را مجبور به تولید پول بی‌پشتوانه خواهد کرد؛ پدیده‌ای که به گفته اقتصاددانان «دزدی غیرمستقیم از جیب مردم» است.
ونزوئلایی‌ها نیز مانند حکومت ورشکسته ایران، کسری بودجه بالایی دارند. آمارهای اقتصادی این کشور که البته چندان هم شفاف نیستند، نشان می‌دهد کسری بودجه این کشور به 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. ونزوئلا که مانند حکومت ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، برای رفع ابرتورم، رکود مطلق و بهبود سیاست‌های پولی و مالی خود چاره‌ای ندارد جز اینکه به دنیای آزاد بپیوندند؛ چنانکه اقتصاد ایران نیز برای عبور از بحران‌های خود، همین مسیر می‌بایست طی کند.