ایران بریفینگ / امیر سلطان‌زاده / محمدباقر قالیباف از زمره آن افرادی است که کاملاً مطابق با منویات بیت رهبری عمل می‌کند. او پس از پایان جنگ با عراق، با حمایت از مرکز قدرت، سمت‌های متعددی را به دست آورد. اما شاید جنجال برانگیزترین موضوعی که قالیباف همچنان با آن دست به گریبان است، ماجرای فسادهای اقتصادی در دوران مدیریت او در شهرداری است.
تلاش‌های مکرر قالیباف برای رسیدن به ریاست‌جمهوری به نتیجه نرسید و سردار سپاه، در نهایت توانست پاداش سال‌ها برخورد با روشنفکران، دانشجویان و سرکوب اعتراضات را با رسیدن به شهرداری تهران بگیرد. ردپای او همچنین در زمان حمله به سفارت عربستان نیز دیده می‌شود. حسن کردمیهن، از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ۱۳۹۲ و رئیس ستاد انتخابات او در کرج نقش اصلی هدایت حمله به سفارت عربستان را برعهده داشت. موضوعی که هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل کرد. با این حال او در دورانی که در پوشش فعالیت فرهنگی فعالیت می‌کرد، از کمک‌های مالی شهرداری تهران برخوردار بود. آن هم در دورانی که محمدباقر قالیباف در آنجا حضور داشت.
اما پس از رسیدن قالیباف به شهرداری، فساد مالی او بر سایر ابعاد عملکردش سایه افکند و او بیش از آنکه سرکوبگر شناخته شود، به‌عنوان نماد فساد اقتصادی مشهور شده است.
ماجرا با افشاگری یاشار سلطانی آغاز شد. وب‌سایت معماری نیوز اسنادی را منتشر کرد که بر اساس سازمان بازرسی کل کشور، قالیباف چندی هزار میلیارد تومان املاک تهران را بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به اعضای شورای شهر، مدیران میانی شهرداری، برخی مقام‌های حراست و حتی نیروی انتظامی واگذار کرده است. سلطانی بلافاصله با نفوذ قالیباف دستگیر شد.
از سوی دیگر شهردار ۱۲ ساله تهران فرصت را غنیمت شمرد و در دوران مدیریت خود قراردادهای عمرانی و تجاری شهر ثروتمند تهران را بدون رعایت تشریفات قانونی به نزدیکان و حامیانش واگذار کرده است. موضوعی که علی‌رغم انکار قالیباف، شواهد متعددی در مورد آن وجود دارد.
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است که در دوره شهرداری قالیباف قراردادهای محرمانه‌ای با قرارگاه خاتم منعقد شد که حجم آن از بودجه سالیانه شهرداری هم بیشتر بود: «قراردادی با عنوان فاینانس ۱ و فاینانس ۲ (با قرارگاه خاتم) بسته می‌شود و حجم آن به‌اندازه بودجه کل یک سال شهرداری است… حجمی که هنوز بعد از ۵ سال راجع به این عدد داریم صحبت می‌کنیم، با قیمت امروز بالغ‌بر ۴۰ هزار میلیارد است.»
او افزود: «تنها محمدباقر قالیباف و عیسی شریفی از این قراردادها اطلاع داشته‌اند و شورای شهر تهران در زمان امضای این قراردادها از محتوای آن بی‌خبر بوده است: «کسی در این سال‌ها سؤال نکرده که چرا باید این قراردادی که امروز آن را با عنوان فاینانس ۱ و فاینانس ۲ می‌شناسیم، محرمانه باشد؟! اصلاً مرجعیت تعیین‌کننده اینکه این قرارداد محرمانه باشد را چه کسی تشخیص داده است؟ درواقع سؤال اصلی این است که آقای شهردار! یا قائم‌مقام او، وقتی که این را امضا کردند بر چه مبنایی عنوان محرمانه روی آن گذاشتند؟ چرا باید یک قرارداد شهری که می‌خواهد در شهر تهران اجرا شود و برای آن چند هزار پروانه هولوگرام صادر می‌شود به جای اینکه این به خزانه شهرداری برود به‌جای دیگر می‌رود! مبنا چه بوده است؟»
به هر روی بلافاصله پس از پایان صدارت قالیباف در شهرداری تهران، وسعت افشاگری‌ها علیه او افزایش یافت.
عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف در دوران ۱۲ ساله شهرداری او هم‌اکنون به دلیل پرونده فساد در هلدینگ یاس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. او که با پایان شهرداری قالیباف از کشور خارج شده بود، مجدداً به ایران بازگشت و دستگیر شد. فشار افکارعمومی در مورد حجم گسترده فساد مالی و اقتصادی در دوران مدیریت قالیباف به شکلی بود که نیاز به یک قربانی داشت. اما همچنان افکارعمومی قبول نکرده است که معاون قالیباف بتواند بدون اطلاع و حمایت وی چنین فساد گسترده‌ای را انجام دهد.
حجم فساد در هلدینگ یاس به قیمت سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این سازمان اقتصادی که از سوی گروهی از سرداران بانفوذ سپاه و حمایت مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب ایجاد شده بود در معاملات کلان شهرداری تهران، صداوسیما، خریدهای خارجی سپاه و دور زدن تحریم‌ها فعال بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که عملکرد اقتصادی قالیباف و فساد شکل گرفته حول مدیریت او با حمایت وسیعی از بیت رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانیم بسیاری از افشاگران او یک به یک از سر راه سردار حذف شدند.
محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران به فساد گسترده در دوران ریاست قالیباف اشاره می‌کند و قراردادهای صوری چند هزار میلیاردی، سرمایه‌گذاری‌های سؤال‌برانگیز دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری در پروژه‌های مشکوک، استخدام ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و اختصاص بودجه‌های کلان به مساجد، هیئت‌های مذهبی و برخی مؤسسات خاص از جمله مواردی است که نجفی به آنها پرداخته است.
اما به‌جای اینکه قالیباف به دادگاه فراخوانده شود، به طور عجیبی محمدعلی نجفی اسیر یک پرونده جنایی می‌شود.
میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی در خردادماه سال گذشته به قتل رسید. آقای نجفی ساعتی پس از وقوع قتل با مراجعه به کلانتری خود را به‌عنوان قاتل وی معرفی کرد.
این پرونده از ابتدا با حاشیه‌های بسیار همراه بود. محمود علیزاده یکی از وکلای آقای نجفی که بعدتر و در جریان نخستین دادگاه رسیدگی به این قتل از سوی او عزل شد، خانم استاد را مرتبط با نیروهای امنیتی دانسته و گفته بود در محل قتل، دو نفر به‌سوی مقتول شلیک کرده‌اند که هویت نفر دوم هنوز روشن نشده است.
این ماجرا باعث شد تا نجفی از صحنه سیاسی کشور حذف شود و افشاگری‌های او نیز زیر خبر زندگی خصوصی وی باقی بماند.
در ادامه فساد مالی دوران قالیباف، پیروز حناچی، شهردار بعدی تهران در گفت‌وگویی اعلام کرد که برخی از املاکی که در خیابان شهید عراقی است، از قالیباف، شهردار پیشین تهران و بستگان او خانم مشیر (همسر آقای قالیباف)، مرتضی طلایی و معصومه آباد بی سروصدا… تحویل گرفته شده است.
به دنبال این صحبت‌ها، ناصر امانی، مشاور شهردار پیشین تهران اظهارات شهردار وقت تهران را “افترا و نشر اکاذیب” دانست و گفت که از سوی وکیل قالیباف علیه آن اقدام قانونی خواهد شد.
از آن زمان به بعد پرونده ارتباط یکی از برادران حناچی با سازمان مجاهدین خلق به صدر اخبار آمد و فشارها بر او افزایش یافت. اگرچه پیش‌تر نیز این موضوع اعلام شده بود اما به ناگهان هجمه رسانه‌ای علیه افشاگر جدید فساد قالیباف افزایش یافت. او بعداً در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که وزارت اطلاعات تلاش کرده تا با استفاده از زنان، او را به ارتباط با «پرستوها» به دام بیندازد.
پرستو عنوانی است که به زنانی اطلاق می‌شود که با هدایت ماموران امنیتی از جذابیت زنانه خود برای اغوای سوژه‌ها استفاده می‌کنند.
پس از این داستان، دیگر حناچی دیگر پیگیر قضیه فساد قالیباف نشد.
ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با مفاسد و رانت‌ها در شهرداری و گفت: «بودجه شهرداری تهران ۴ سال قبل دو برابر شهرداری لندن بود و تعداد کارکنان شهرداری نیز به‌شدت افزایش یافته بود.»
او در مصاحبه‌های متعدد دیگری نیز به مسئله فساد دوران قالیباف پرداخت و در مورد آن سخن گفت. این موضوع ادامه داشت تا پس از ثبت‌نام او در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، افرادی شروع به انتشار اخباری درباره رابطه او با زنی دیگر شدند. زنی که از وی به‌عنوان همسر دوم محسن هاشمی نام‌برده می‌شود.
موضوعی که البته با واکنش محسن هاشمی مواجه نشد، اما نزدیکان وی این ادعا را کذب دانستند.
شبیه بودن سناریوی حمله به محسن هاشمی با سناریوهای قبلی این شک را ایجاد می‌کرد که داستان از یک محل در حال هدایت است.
ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران، در مصاحبه‌ای گفته است که اکبر طبری، معاون اجرایی سابق دفتر صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه، با اعمال فشار مانع از به جریان افتادن پرونده تخلفات محمدباقر قالیباف شده است.
او می‌گوید، تخلفات شهردار اسبق تهران ۸۰۰ مورد بوده که در ۴۱ نامه سازمان بازرسی کل کشور به آنها اشاره شده است. این نامه‌ها و شکایات از محمدباقر قالیباف، با اعمال فشار اکبر طبری برای رسیدگی به شعبه‌ای داده شده که بازپرس این شعبه هم‌اکنون در زندان است.
با این حال به نظر می‌رسد حفظ قالیباف برای هسته سخت قدرت آنقدر ارزش دارد که همچنان برای او قربانی بدهد.
حذف منتقدان قالیباف تنها مختص به فساد او در دوران شهرداری تهران نیست.
محمدباقر قالیباف پس از رسیدن به ریاست مجلس، تیمی از نزدیکان خود را با روش‌های گوناگون به کرسی‌های مهم این نهاد رساند. اما موضوع جنجالی که مجدداً فساد او را عیان کرد، دست بردن قالیباف در بودجه مجلس بود.
در یک اقدام بی‌سابقه، بودجه‌ای که در سال ۹۹ مراحل تصویب و تأیید نهایی شورای نگهبان را گذرانده بود، توسط قالیباف و بدون اطلاع‌رسانی تغییر کرد.
خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت با انتشار یک گزارش و جدول، تغییراتی که محمدباقر قالیباف و هیئت‌رئیسه مجلس به‌صورت غیرقانونی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ اعمال کرده‌اند را افشا کرد.
بر اساس تغییرات صورت گرفته و با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن، گوشت، برنج و دارو، بودجه بسیج، سپاه سایبری، قوه قضائیه، صندوق ذخیره بسیجیان و سازمان تبلیغات اسلامی رشد قابل توجهی داشته است.
به عبارت دیگر قالیباف مجدداً نهادها و سازمان‌های حامی خودش را با استفاده از بیت‌المال تغذیه کرده است.
در واکنش به اعمال تغییرات غیرقانونی از سوی محمدباقر قالیباف در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰، احمد توکلی، با اشاره به اینکه این کار مشمول اتهام «خیانت در امانت» است، آن را برای مجلس هزینه‌زا و سنگین توصیف کرد و خواهان بررسی آن توسط نهادهای نظارتی شد.
این موضوع به طور طبیعی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. روزنامه سازندگی این خبر را منتشر کرد. اما تیم قالیباف از این روزنامه و خبرنگار آن شکایت کرد. در پی فشار تیم قالیباف، روزنامه سازندگی متنی را که آنها تدارک دیده بودند را منتشر کرد. موضوعی که با توجه به اینکه هنوز دادگاه در مورد آن نظری نداده، غیر منطقی است. اما همین فشارها باعث شد تا خبرنگاری که دست به انتشار دست‌کاری قالیباف در بودجه کشور کرده بوده ناچار به استعفا شود.
زینب صفری در این رابطه در حساب توییتر خود نوشت: «متأسفانه سردبیر روزنامه سازندگی حاضر شد متنی سراسر خلاف واقع را که اطرافیان آقای قالیباف به ایشان دادند، نه به‌عنوان جوابیه و از موضع مجلس که از موضع روزنامه منتشر کند. این خیمه‌شب‌بازی هم از ساحت روزنامه‌نگاری به دور است و هم من ربطی به آن ندارم. امروز از روزنامه سازندگی استعفا کردم.»
با این حال به نظر می‌رسد که قالیباف از چنان حمایتی در سطح اول حکومت برخوردار است که حتی با وجود پرونده‌های گسترده فساد مالی و اسناد بسیاری که علیه عملکرد او وجود دارد، نه‌تنها محاکمه نمی‌شود، بلکه با کمک نیروهای امنیتی، حتی افشاگران و منتقدان نیز یک به یک حذف می‌شوند. او آن‌چنان پشت خود را گرم می‌بیند که با خیال راحت برای سمتی بالاتر از شهرداری تهران، (ریاست مجلس) اقدام می‌کند و به‌راحتی نیز آن را تصاحب می‌کند.