January 24, 2011
دو تن از این افراد جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، متهم به فعالیت و تبلیغ به نفع سازمان مجاهدین خلق بودند. این دو تن در سال 1388 و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. مقامات قضایی ایران می گویند آنها با هدایت مسئولان گروه مجاهدین از انگلستان، اقدام به فیلم برداری و عکس برداری از اعتراضات مردمی کرده بودند. همسر آقای حاج آقایی گفته است، نه او نه وکیل همسرش در جریان اعدام نبودند و دوشنبه پس از مراجعه به زندان اوین متوجه اعدام همسرش شده اند.
اتهام سه تن دیگر تجاوز به عنف اعلام شده و اتهام فرد دیگر قتل 10 زن پس از تجاوز بوده است.
از سال 1388 و پس از انتخابات ریاست جمهوری، شمار اعدام شدگان در ایران بشدت افزایش یافته و این خشم جامعه بین المللی و گروههای طرفدار حقوق بشر را بر انگیخته است. در حال حاضر نیز 7 زندانی دیگر در ایران در انتظار اعدام به سر می برند.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن محکوم کردن اعدام های اخیر وضعیت حقوق بشر در ایران را بسیار خطرناک و بحرانی خوانده است. این سازمان همچنین در تازه ترین گزارش خود از وجود شکنجه در زندانها و فقدان دادرسی عادلانه انتقاد کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده : “صدها نفر از جمله وکلا، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و رهبران مخالف دولت بدون تفهیم اتهام در زندان بسر می برند و به وکلای آنها هم اجازه ملاقات با موکلانشان داده نمی شود.”
این گزارش با اشاره به تبعیض میان گروههای مذهبی، اقلیت های بهایی، سنی، مسیحی و دراویش می افزاید: “قوانین ایران همچنان به تبعیض میان اقلیت های دینی و جلوگیری کردن از تصدی بعضی مشاغل توسط اقلیت ها ادامه می دهد.”
قوه قضاییه ایران هفت تن از رهبران بهایی را به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرده و تلاش می کند تا روحانیان شیعه مخالف را نیز زندانی کند.
این گزارش همچنین می افزاید: “آیت الله کاظمینی بروجردی، روحانی که معتقد به جدایی دین از سیاست است بدون هیچ اتهام مشخصی به تحمل چهار سال حبس محکوم شده.”