به گزارش «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ماه زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن صارمی بعد از گذشت ۲ هفته طی یک تماس تلفنی بسیار کوتاه که معمولا با حضور بازجو ( شکنجه گر ) و آنچه که شکنجه گر می خواهد گفته شود صورت گرفت این مکالمه تلفنی یک دقیقه ای با لرزش و گرفتگی صدا همراه بود و حتی به او اجازه داده نمی شد که از وضعیت وشرایط و حالش چیزی بگویید.
اما از وضعیت و شرایط ۲ فرزند بازداشت شده وی هیچگونه خبری در دست نیست و خانواده آنها هنوز موفق به ملاقات ویا داشتن تماس تلفنی با آنها نشده اند.
خانواده صارمی از زمان دستگیری عزیزانشان تا به امروز تقریبا بطور روزانه به شعبه ۶ بازپرسی که در زندان اوین مستقر می باشد مراجعه می کنند اما آنها از علت دستگیری و وضعیت عزیزانشان هیچ خبری در اختیار خانواده قرار نمی دهند و خانواده در نگرانی فزآینده ای بسر می برند.
صبح روزچهارشنبه ۱۵ خردادماه مامورین وزارت اطلاعات همزمان به منزل شخصی و فروشگاه آقای صارمی یورش بردند. خانواده حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح از مسافرت برگشته بودند و تمامی شب را در راه بودند.یورش مامورین وزارت اطلاعات حدود یک ساعت و نیم بعد از رسیدن آنها از مسافرت در حالی که خانواده در خواب بسر می بردند آغاز گردید. اعضای خانواده در استراحت و با لباسهای خواب بودند. بازجویان ولی فقیه حتی به آنها اجازه ندادند که لباسهایشان را بر تن کنند ، علاوه بر آن مامورین وزارت اطلاعات با دوربینهای فیلمبرداری از اعضای خانواده و نقاط مختلف منزل فیلمبرداری می کردند که با اعتراض خانواده مواجه شد اما آنها به کار ضدبشری که نقض حریم خصوصی افراد است ادامه می دادند.
آنها تمامی نقاط منزل را مورد بازرسی قرار دادند و ۲ عدد لپ تاب، نلفنهای همراه، آلبوم های خانوادگی،دفترچه های تلفن خانواده،عکسهای شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی را که بر دیوار نصب بود، دست نوشته ها ، شعرهای نوشته شده و سایر وسایل شخصی آنها را با خود بردند.
اسامی دستگیر شدگان روز ۱۵ خرداد عبارتند از:
۱ـ حسن صارمی متولد ۱۳۳۸ از زندانیان سیاسی دهه ۶۰
۲ـ حامد صارمی متولد ۱۳۶۰ فارغ تحصیل کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی
۳ـ شهلا صارمی متولد ۱۳۶۴ دانشجوی رشته روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی او از ناراحتی افت فشار خون رنج می برد.
هدف از دستگیری همزمان چند عضو یک خانواده توسط بازجویان وزارت اطلاعات ، گرفتن اعترافات تلویزیونی علیه یکدیگر می باشد این شیوه غیر انسانی مستمرا توسط بازجویان آخوند مصلحی منصوب ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در وزارت اطلاعات بکار برده می شود. بازجویان ولی فقیه برای وادار کردن افراد به اعترفاتی که خود می خواهند شیوه هایی مانند تهدید فرد به شکنجه فرزندانش و یا قرار دادن فرزندان فرد در سلول کناری بگونه ای که فرد مربوطه صدای فریادهای فرزندش که در حال شکنجه می باشد را بشنود و به آنچه که آنها می خواهند اعتراف کند.
این یورش وحشیانه توسط آخوندی با نام مستعار علوی از مسئولین وزارت اطلاعات و از بازجویان بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات فرماندهی می شد و حداقل ۱۰ نفر از مامورین وزارت اطلاعات در این یورش شرکت داشتند .آخوند علوی از دهه ۶۰ تا به حال مسئول شکنجه و قتل زندانیان سیاسی در شکنجه گاه های وزارت اطلاعات می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه و دستگیری همزمان چند عضو یک خانواده به منظور پیش بردن اهداف ضدبشری بازجویان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ، گزارشگر ویژه و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.