2,6K
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، هفتم اسفندماه، گفت وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید تفکیک شود.
جعفری، طائب و نقدی در یک قاب
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «تشخیص جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز بر عهده قوه قضاییه است، طبیعتاً باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی- امنیتی صورت گیرد.»
اشاره کواکبیان به بازداشت فعالان محیط زیستی توسط اطلاعات سپاه بود و تاکید کرد: «اطلاعات سپاه به مجلس پاسخگو نیست.»
او همچنین گفت: «وزارت دادگستری باید نسبت به بازداشت این افراد و همینطور مرگ مشکوک کاووس سیدامامی استاد دانشگاه در زندان پاسخگو باشد.» این در حالیست که بهطور کلی دستگاه قضایی در چنین مواردی پاسخگو نیست.
اما آنچه این نماینده به آن اشاره کرده است تنها به وقایع اخیر که برای فعالان محیط زیست رخ داد محدود نمیشود و اطلاعات سپاه بهخصوص از سال ۸۸ و پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال فعالتر شد و حسین طائب و تیم حسین نجات یک سازمان اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات تشکیل دادند که شامل «اطلاعات سپاه»، «حفاظت اطلاعات سپاه» و «حفاظت سپاه» میشود و تحت نظارت مستقیم علی خامنهای قرار دارند و نه تنها به مجلس بلکه به هیچ ارگانی پاسخگو نیستند و مستقل عمل میکنند.
در این سازمان امنیتی، تعدادی قاضیِ مشخص از قوهقضاییه در شعب خاص با اطلاعات سپاه همکاری دارند که اقداماتی از صدور حکم ورود به منزل، شنود و بازداشت افراد تا صدور احکام سنگین قضایی در رکاب ضابطین و بازجوها و سربازجو را انجام میدهند و این روند میانبُری است برای درگیر نشدن در ضوابط اداری قضایی.
دولت احمدینژاد یکی از مبتکران سازمانهای امنیتی موازی
معاونت اطلاعات سپاه بعد از اعتراضات سال ۸۸ به نتایج انتخابات به سازمان اطلاعات سپاه ارتقاء یافت و گسترش فعالیتهای آن در دولت دوم احمدینژاد و پس از اختلاف او با حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، صورت گرفت. در واقع از این زمان بود که سپاه به وزارت اطلاعات بدون مصلحی بیاعتماد شد. با آغاز به کار دولت حسن روحانی و انتصاب محمود علوی به عنوان وزیر اطلاعات، فعالیت این نهاد اوج گرفت و اختلافهای جناحی به تدریج روی عملکرد آن تاثیر گذاشت.
از آنجا که این بازوی مستقل امنیتی برای سپاه کارایی خوبی داشت، قوه قضاییه هم آستین بالا زد و بر اساس همین مدل «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» را فعالتر از گذشته کرد.
بر همین منوال امروز وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضاییه سه نهاد امنیتی هستند که تا حدود زیادی مسؤولیتهایی شبیه به هم دارند اما در بسیاری ماموریتها هر کدام برای خود مستقل عمل میکنند با این تفاوت که اطلاعات سپاه و قوه قضاییه همکاری بیشتری با هم دارند چون در رأس آنها همسویی بیشتری وجود دارد.
یکی از بارزترین اختلافات میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مربوط به فعالیت دوتابعیتیها در ایران است که اوج آن پرونده «دری اصفهانی» عضو تیم مذاکرهکننده هستهای بود که اطلاعات سپاه او را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد اما وزارت اطلاعات و محمود علوی بارها تاکید کردند او جاسوس نیست ولی زورشان به اطلاعات سپاه نرسید.
اختلاف بر سر جاسوس بودن یا نبودن افراد بیسابقه نیست؛ همچنان که در روزهای گذشته علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات در دولت محمد خاتمی، افشا کرده که در پرونده زهرا کاظمی شهروند دوتابعیتی ایرانی- کانادایی که در بازداشت کشته شد وزارت اطلاعات دولت اصلاحات او را جاسوس نشناخت اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او نهایتاَ مرگ او را در زندان رقم زد.
اگر در دولت خاتمی اطلاعات سپاه به شکل کنونی موجودیت نداشت اما اکنون اوضاع متفاوت است و دو نهاد موازی با این وزارتخانه فعال هستند.
از سوی دیگر این فقط بخشی از ماجراست و مشکل اساسی دیگری وجود دارد که تا اندازهای پنهان مانده است. اطلاعات سپاه روشهای مختلفی دارد که از آنها برای کوتاه کردن دست وزارت اطلاعات و دولت در پروندهها استفاده میکند.
در پروندههای مختلف اطلاعاتی چه به صورت فردی و چه گروهی، از بازجو و بازپرس گرفته تا معاونین و حتی افرادی که مسئولیتی در سیستم ندارند مانند وزیر پیشین اطلاعات و فرماندهان سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به این نهاد نزدیک هستند و حتی روزنامهها و خبرگزاریهای حکومتی نزدیک به سپاه و نهادهای امنیتی همگی به عنوان بازوهای اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مدام در حوزههای مختلف فعال هستند.
در حالی که به طور معمول موضعگیریها و اطلاعرسانیهای وزارت اطلاعات پس از تعیین تکلیف و روشن شدن ابعاد پروندهها از کانال وزیر یا به شکل بیانیههای رسمی و عمومی اعلام میشود، اما در پروندههایی که اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه قضاییه دست روی آن گذاشتهاند به محض بازداشت یک فرد یا گروه با اتهامات امنیتی، تعداد زیادی از مهرههای اطلاعاتی پیشین و فعلی، در ردههای مختلف و در رسانههای مختلف، شروع به اظهار نظر و موضعگیری در مورد پروندهها و اشخاص کرده و حتی نظرات شخصی خود را بدون ارائه سند و مدرک بیان میکنند. همچنین اظهار نظرهای این افراد که گاهی به جای قاضی حکم هم صادر میکنند موجب ایجاد اتهامهای جدیدی در پرونده متهم میشود.
از این گذشته همین افراد و گروههای مرتبط به نهادهای امنیتی، دست از سر متهمان برنمیدارند و حتی بعد از آزادی آنها از زندان همچنان او را رصد میکنند و در موارد بسیاری علیه فرد یا افراد اظهار نظرهایی میکنند با برچسبها و پاپوشهای امنیتی که دوباره باعث گرفتاری آنان میشود.
برخی از نیروهای امنیتی فعال در این حوزه حتی وقتی مسؤولیتی ندارند با نهادهای دیگر امنیتی همکاری میکنند. همچنین وقتی یکی از نهادهای امنیتی فردی را بازداشت میکند بقیه نهادهای امنیتی موازی نیز هر کدام به نوبه خود پروندههایی برای فرد بازداشت شده باز کرده و اتهاماتی به او وارد میکنند.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید
هنگامه شهیدی: مشت نمونه خروار
یکی از نمونههای فعالیت نهادهای امنیتی موازی، پرونده هنگامه شهیدی فعال سیاسی و روزنامهنگار است که اسفند ۱۳۹۵ توسط ضابطین وزارت اطلاعات بازداشت شد و یک ماه در بند ٢٠٩ بود اما ۵ ماه دیگر انفرادی را به بند ٢۴١ منتقل شد و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پرونده او را پیگیری میکرد. پس از آزادی شهیدی از زندان، امنیتیها دستبردار نبودند. هنگامه شهیدی گرفتار حملات لفظی و پروندهسازیهای پی در پی حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات شد و همچنان رسانههای نزدیک به تیمهای امنیتی علیه شهیدی مینویسند و جالب اینکه بر اساس اخبار و گزارشهای آنها پرونده این متهم قطورتر میشود.
هنگامه شهیدی اخیراً در نامهای به حمایت و مماشات حفاظت وزارت اطلاعات از مصلحی انتقاد کرده و نوشته «او دیماه ٩۶، مرا در دو سخنرانی زناکار و جاسوس خوانده بود اما تا کنون هیچ پاسخی از وزارت اطلاعات دریافت نکردم.»
این فعال سیاسی در ادامه نامه خود خطاب به معاونت حفاظت وزارت اطلاعات تاکید کرده که در دادگاه ویژه روحانیت تهران نیز علیه مصلحی اقامه دعوا کرده است. شهیدی، مصلحی را متهم به «بیاخلاقی و کیسسازی» کرده و نوشته اگر به شکایت او علیه مصلحی رسیدگی نشود، وزارت اطلاعات نیز زیر سوال است. او رونوشت این نامه را برای دفتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نیز فرستاده تا شاید شانس رسیدگی به آن بیشتر شود.
شهیدی پیش از این در نامهای دیگر به وزارت اطلاعات خواسته بود که معاونت ضدجاسوسی این وزارتخانه به عنوان تنها مرجع تشخیص جاسوسی در کشور، در صورت وجود هر گونه سند دال بر جاسوسی او، اسنادش را منتشر کند؛ از این فعال سیاسی و روزنامهنگار در هفته اول بازداشتاش در اسفند ماه ٩۶ نامهای تند خطاب به حسن روحانی منتشر شد که در آن از رئیس جمهور خواسته بود به عنوان حقوقدان و مجری قانون اساسی از دخالت نهادهای امنیتی موازی (اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات ناجا، پلیس امنیت) در وظایف وزارت اطلاعات جلوگیری کند و بر سر منافع برادرش (فریدون)، روزنامهنگاران را با سپاه معامله نکند.
این نامه اشارهای است به آنکه اطلاعات سپاه برای کوتاه کردن دست دولت و وزارت اطلاعات از پروندهها، روشهای مختلف برای تحت فشار قرار دادن و معامله کردن برای رسیدن به اهداف خود به کار میبندد و به اصطلاح برای آچمز کردن رقیب دست روی «دانه درشتها» از جمله دری اصفهانی، مهدی جهانگیری، حسین فریدون و… هم میگذارد و هر وقت لازم باشد برای کنار زدن دولت از سر راه خود، فتیلهی پروندههای مختلف از جمله مالی یا امنیتی اعضای دولت و خانوادهشان را بالا میکشد.
سردار حسین نجات جانشین ریاست سازمان اطلاعات سپاه
نگرانی از عواقب پیگیری
تقریباً بیشتر فعالین سیاسی و روزنامهنگاران با چنین شرایطی روبرو هستند اما برای پرهیز از عواقب و آسیبهای بیشتر، کمتر آن را پیگیری میکنند و ترجیح میدهند در رسانهها از وضعیت وخیمی که دارند صحبت نکنند.
یکی از دلایل اصلی آن «مسئله اقتصادی» است. عموم فعالین سیاسی یا دانشجو، استاد دانشگاه و روزنامهنگار هستند و یا کارمند و به محض اینکه گرفتار نهادهای امنیتی شوند شغل خود را از دست میدهند چون کارفرما از ترس و یا تحت فشار نهادهای امنیتی عذر آنها را میخواهد. بنابراین اگر پس از پایان دوران زندان به هر دلیل بتوانند شغلی داشته باشند برای از دست ندادن آن مجبورند سکوت کنند.
برای اطلاعات بیشتر می توانید صفحه تلگرامی ما را عضو شوید