لاچین در دادگاه انقلاب تبریز به عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق از طریق ارسال خبر به “خبرگزاری هما” متهم شده بود.
١. نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و عضویت و همکاری با گروه های معاند نظام در قوانین ایران چگونه تعریف می شود؟ ٢. مصادیق نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و عضویت و همکاری با گروه های معاند نظام چیست و در قوانین ایران چه مجازات هایی برای هر یک تعیین شده است؟ ٣. در صورت انتساب جرم چه سوال هایی می توان از مراجع قضایی پرسید؟ نقی محمودی در یکی از پرونده هایش به این سوالات پاسخ می دهد.
نقی محمودی – وکیل دادگستری
چند ماهی از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق درسال ١٣۶٨ گذشته بود. لاچین که تازه وارد نوزده سالگی اش شده بود تصمیم می گیرد به همراه سه نفر از دوستان و برادرش از ایران خارج شود. به علّت جوّ امنیتی حاکم درکشور، ماشینی را کرایه می کنند تا به بازرگان رفته و از آنجا به ترکیه بروند. نزدیک شهر مرند در چهل و پنج کیلومتری تبریز و در حالیکه عازم بازرگان بودند، توسط مامورین وزارت اطّلاعات سپاه تبریز دستگیر می شوند. بعد از ضرب و شتم با باتوم ؛لاچین و دیگر هم پرونده هایش با پاترول به اداره اطّلاعات سپاه تبریز برده می شوند و به طور وحشیانه ای مورد شکنجه های غیر انسانی فیزیکی و روانی قرار می گیرند لاچین و دوستانش را متّهم به مسافرت به عراق از طریق ترکیه و پیوستن به پایگاه نظامی اشرف (کمپ اشرف) متعلّق به سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق می کنند. او هرگونه وابستگی و حتّی سمپاتی به سازمان مجاهدین خلق ایران را قویاً رد کرده و اظهار می دارد اگر قصد ملحق شدن به یکی از سازمان های مخالف جمهوری اسلامی را داشت با توّجه به نحله فکری اش یکی از سازمان ها با ایدئولوژی مارکسیستی را برای این منظور انتخاب می کرد. این اظهارات را زمانی که وکالت ایشان را در شعبه ی دوّم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بر عهده داشتم با مطالعه ی پرونده سابقش ملاحظه کردم. با این وصف و با وجود این همه صراحت و عدم شائبه در بیان واقع، یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، او را به اتّهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران، به تحمّل هشت سال حبس محکوم می کند و او بدون این که درتمام مدّت حبس به مرخصی برود، بعد ازتحمّل شش ماه انفرادی در اداره اطّلاعات سپاه تبریز و گذراندن نصف دوران محکومیتش در زندان تبریز، درسال هفتاد و دو، با آزادی مشروط آزاد می شود.
لاچین که در آن زمان دانشجوی ترم سوم رشته ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز بود، توسط کمیته انضباطی دانشگاه از دانشگاه اخراج می شود. ولی باز بعد از چند سال، دوباره در کنکور سراسری دانشگاه شرکت کرده و این بار با توّجه به علاقه ای که به محیط کتابخانه داشت در رشته ی کتابداری و اطّلاع رسانی پذیرفته می شود و درهمین رشته موفق به اخذ لیسانس کتابداری می شود. ولی با توّجه به سابقه فعالیت های سیاسی اش، نمی تواند به شغل مورد علاقه اش که کتابداری بود، بپردازد. به همین علّت به نگارش مقاله و شعر می پردازد. بیشتر نوشته های او درآن زمان حول محور عدم تبعیض جنسیتی علیه زنان و وارد آمدن فشار و محدودیت علیه مردم آذربایجان همچون شکنجه و آزار دستگیرشدگان و سرکوب های سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی ایران بود
لاچین برای بار دوّم درمرداد ماه هشتاد و شش برای مدّت یک ماه به دلیل تحریر مقاله ای با عنوان «شفاف سازی پیرامون حوادث آذربایجان» و همچنین شرکت در راهپیمایی اعتراضی آن سال دستگیر می شود. زمانی که پرونده اش درمرحله ی تجدید نظر خواهی بود با تودیع وثیقه توسط یکی از دوستانش به طورموقّت از زندان آزاد می شود. لاچین مجددا در آبان ماه هشتاد و شش دستگیر و بعد از تحمل ۶٩ روز انفرادی و زندان و بیش از ده ساعت بازجویی های طاقت فرسا و آزار دهنده روزانه توسط مامورین اداره اطّلاعات سپاه تبریز، به ارسال خبر به “خبرگزاری هما” که به ادّعای بازجویان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران بود، متهم می شود. لاچین قبل از دستگیری اش، از طرف فعالین آذربایجان برای سخنرانی به کشور سوئد دعوت می شود اما در حالی که ویزا و حتّی بلیط پرواز به استکهلم را نیز گرفته بود از طرف دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، ممنوع الخروج می شود. همزمان به علت درج خبر مربوط به مرگ مشکوک جوانی از طرف نیروهای انتظامی تبریز به نشر اکاذیب متهم می شود. در زندان بود که از طریق دوستی از وضعیت پرونده اش اطلاع یافته و برای اخذ وکالت از ایشان به زندان تبریز رفتم. پس از ملاقات با وی مطلع شدم که دختر خردسالی هم دارد که پس از فوت شوهرش سرپرستی از این دختر خردسال بر دوش او بوده و حال مادرش از وی نگه داری می کند. بار دوم که به ملاقاتش می رفتم دخترش را همراه خود به سالن ملاقات زندان تبریز برده و بدین ترتیب امکان ملاقات مادر و فرزند پس از بیش از دو ماه فراهم شد.
وضعیت رقت باری بود. برای لاچین، توسط بازپرس پرونده سنگین ترین قرار مقدماتی یعنی قرار بازداشت موقت صادر شده بود. حال پرونده به شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز ارجاع و وقت رسیدگی صادر شده بود. به دادگاه مذکور مراجعه و با تقدیم وکالتنامه و لایحه ای تقاضای فک قرار بازداشت موقت به قرار متناسب دیگر و قبول آن را در خواست کردم. تقاضایم مورد موافقت قاضی دادگاه قرار گرفت. از سویی از فک قرار بازداشت خوشحال بودم ولی از سوی دیگر فکر تامین قرار وثیقه صادره لحظه ای از مخیله ام خارج نمی شد. می دانستم که تامین وثیقه به این آسانی نخواهد بود. به دوستانم متوسل شده و یکی از همین دوستان فردی را معرفی کرد که حاضربود سند خانه اش را گرو آزادی لاچین از زندان بگذارد. به هر حال مراحل اداری طی و لاچین به طور موقت از زندان آزاد شد.
لاچین در دادگاه انقلاب تبریز به عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق از طریق ارسال خبر به “خبرگزاری هما” متهم شده بود. از اصل پرونده بدلی تهیه و منفک شده و به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده بود. لاچین، در پرونده اخیر به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار خبر فوت مشکوک جوانی توسط اتومبیل گشت نیروی انتظامی متهم شده بود. خودم را برای دفاع از پرونده آماده می کردم که اطلاع یافتم موکلم مخفیانه و به همراه دخترش از ایران خارج شده است. حس دوگانه ای بر من مستولی شد. از سویی مسرور از این بودم که لاچین از شر اداره اطلاعات، زندان و دار و درفش رها شده و از سوی دیگر سند توثیقی و اعتماد دوستم در مقابل چشمانم رژه می رفتند.
بنابراین تصمیم خود را مبنی بر ارائه دفاعیات مستدل با وجود این که موکلم در آن سوی آبها بود، گرفتم. قبل از هر چیز در اینترنت “هما خبر” را جستجو کردم ولی هرچه بیستر گشتم کمتر یافتم. به هر حال برایم مسجل نشد که اداره اطلاعات به استناد چه دلایلی هما خبر را که اصلا وجود خارجی نداشت، به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده بود. در تاریخ تعیین شده برای رسیدگی به اتهام لاچین به شعبه دوم دادگاه انقلاب رفتم. کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت و پس از تفهیم اتهام توسط رئیس دادگاه، نوبت به مدافعات من رسید. دفاعیات لازم را انجام دادم. ضمن دفاعیاتم به عنصر مادی جرم پرداخته و تاکید کردم که موکله به هیچ وجه – چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی -عضو سازمان مجاهدین خلق نشده و اساسنامه و مرامنامه آن سازمان را قبول نکرده است. همچنین منظور از عضویت این است که فرد با قبول مرام و اهداف گروه خود را در اختیار آن گروه قرار داده و در راستای اهداف آن اقدامی بکند و به لحاظ فقد این دو موضوع اساسا عضویت موکله محلی از اعراب ندارد.
پس از ختم جلسه، قاضی دادگاه اظهار داشت ظرف چند روز آینده مبادرت به صدور رای خواهد کرد. از فردای همان روز تقریبا هر روز به دفتر دادگاه جهت ملاحظه رای صادره مراجعه می کردم که روز چهارم یا پنجم مدیر دفتر دادگاه از صدور رای خبر داد ولی افزود رای صادره داخل پرونده است و پرونده پیش رئیس دادگاه. به دادگاه مراجعه و قبل از این که سوالی از رئیس دادگاه در خصوص صدور رای بپرسم، خودش با نیشخندی بر لب از درون پرونده حکم را درآورد و به من داد. با کمال تعجب مشاهده کردم لاچین به استناد ماده ۴٩٩ قانون مجازات اسلامی به هشت سال حبس محکوم شده است. مطابق این ماده “هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ( ۴٩٨) عضویت به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.” در متن حکم به محکومیت قبلی لاچین در سال شصت و هشت هم اشاره شده بود و به نوعی حکم فعلی متاثر از محکومیت قبلی لاچین بود. همچنین قاضی دادگاه فراموش کرده بود که حداکثر مجازات قانونی اتهام مذکور به فرض صحت پنج سال است!
چند دقیقه ای با قاضی بحث کرده و بر موضوع اخیر پای فشردم که مجازات صادره فراتر از مجازات مندرج در ماده ی فوق الاشعار است. احساس کردم قاضی دادگاه از توضیحاتم اقناع شده است. با توجه به این که رای صادره هنوز ابلاغ نشده بود قول اصلاح اشتباهش را داد و وقتی دو روز بعد به دادگاه مذکور مراجعه کردم قاضی دادگاه حکم دیگری به من داد که حکایت از محکومیت لاچین به هشت ماه حبس بود. پیروزی بزرگی بود. مسروراز چنین موفقیتی از دادگاه خارج شدم و به یافتن راهی جهت عدم توقیف سند توثیقی فکرم مشغول شد و تا زمان خروجم از ایران تمام سعی خود را به این امر مصروف داشتم. خوشبختانه با توجه به اشتباهی که در زمان توثیق وثیقه در دفتر دادگاه رخ داده بود هنوز اجرای احکام موفق به توقیف نشده و امیدوارم که هیچ گاه نشود.
نقی محمودی – وکیل دادگستری