دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد که از تعیین گزارشگر ویژه برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران از سوی سازمان ملل متحد، به طور قاطع حمایت می کند.
بر همین اساس با انتشار اطلاعیه ای، ضمن تاکید بر رجعت حکومت جمهوری اسلامی به دهه شصت از لحاظ سرکوب شهروندان، از مسئول شدن حکومت ایران در پی تعیین گزارشگر ویژه و بالطبع نظارت بر رفتار حکومت ایران با شهروندان خود بر پایه قوانین بین المللی، خبر داد.
متن کامل اطلاعیه مذکور را در ذیل بخوانید:
اطلاعیه مطبوعاتی
رکورد بالای نقض حقوق بشر در ایران که تنها با اشاره به تعداد حداقل ۲۹ بار محکومیت در طی ۳۲ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد، قابل اثبات است، به روشنی نشان می‌دهد در هیچ دوره زمانی در حکومت فعلی ایران، اراده‌ای موثر برای متوقف کردن نقض سیستماتیک حقوق انسانی وجود نداشته است. این مهم به خصوص پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری که همراه با سرکوب شهروند معترضان بود پس از گذشت سال‌ها از دهه شصت مجدداٌ رنگ تیره تری نیز به خود گرفته است.
با توجه به عدم تحمل حوزه مستقل و منتقدان از سوی حکومت ایران به عنوان نقض اصلی اساسی از حقوق انسانی و همینطور وضعیت بحرانی حقوق بشر در کشور، جامعه بین الملل بر اساس اصل جهانشمول بودن حقوق بشر و در واکنش به نقض حقوق اساسی در ایران بر اساس قوانین بین الملل، تحرکات مثبتی را در دستور کار خود قرار داده است.
از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به آخرین قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، و مجمع در آن ایران را در عمده موضوعات حقوق بشری محکوم کرد؛ اشاره کرد. در تداوم این مهم، در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۸۹ گزارش میان دوره‌ای‌بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که در قطعنامه شماره ٢٢۶̷۶۵ مجمع عمومی مصوب آذر ١٣٨٩ درخواست شده بود منتشر شده است که به صورت یک شاخص، حکومت ایران را متهم به شکنجه سیستماتیک، اعمال سانسور و مقابله با اصل آزادی بیان، نقص حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعدام کودکان، تبعیض بر علیه زنان در قانون، فقدان امنیت و امکان فعالیت مدافعان حقوق بشر نموده و همینطور به صورت تفضیلی به عدم صداقت حکومت ایران در خصوص ادعای همکاری با سازمان ملل متحد در قبال موضوع حقوق بشر پرداخته است. همینطور در این گزارش در کنار سایر موضوعات نقض حقوق بشر به رشد خیره کننده صدور و اجرای حکم اعدام در ایران و بسیاری موارد دیگر نیز اشاره شده است.
هم چنین همزمان با چهاردهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در ماه جاری، کشور سوئد بعوان پیشنهاد دهنده، خواهان تعیین گزارشگر ویژه برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران شده است که این خواست نیز همراهی نمایندگان سایر کشور‌ها را در پی داشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه لازم به ذکر می‌داند با توجه به اینکه اعتقاد دارد، ذکر و پیشنهاد این مسئله به تنهایی نشانگر آنست که وضع رعایت حقوق بشر در ایران از سوی جامعه بین الملل به نحوی ارزیابی می‌شود که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید اقدام خاصی بعمل آورد، تاکید می‌کند، تعیین گزارشگر ویژه و بالطبع نظارت بر رفتار حکومت ایران با شهروندان خود بر پایه قوانین بین المللی به خصوص در شرایطی که دولت به طور خشونت بار حقوق شهروندان خود را پایمال می‌کند، حکومت را در قبال رفتارش مسئول می‌کند.
بنابراین همانطور که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در طی بیش از یکسال گذشته مکررا اعلام کرده است از تحمیل هزینه به حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر حمایت می‌کند، در این رابطه نیز اعلام می‌دارد با عنایت به اینکه تعیین یک ناظر و گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران علاوه بر پاسخگو کردن حکومت نسبت به نقض حقوق شهروندان، به ایجاد یک مأخذ که می‌تواند ارسال گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را تسهیل نماید و همینطور فشارهایی سیاسی را نیز از سوی جامعه بین المللی برای رعایت حقوق بشر بر جمهوری اسلامی تحمیل کند، قاطعانه حمایت کرده و برای تحقق این مهم از تمامی توان خود نیز بهره خواهد برد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران