بانک مرکزی مدیر بانک های دولتی را فاقد صلاحیت میداند.این مدیران همه توسط وزارت اقتصاد تعیین شده اند.مدیران دو بانک بزرگ (ملی وصادرات ) به رویکرد بانک مرکزی معترض اند. دعوایی که نقطه محوری آن بحث استقلال بانک مرکزی است که به گفته کارشناسان اقتصادی در دولت احمدی نژاد زیر سئوال رفته است؛ آنجایی که این بانک تن به تعیین نرخ دستوری توسط دولت داد؛ آنجایی که این بانک تن به تعیین ساعت بانک ها، چه دولتی وچه خصوصی توسط دولت داد؛ آنجایی که این بانک مدل تعیین نرخ تورم را مطابق میل دولت به شیوه عجیب نقطه به نقطه تغییر داد ودر نهایت آنجایی که اجازه داد مدیران بانک های دولتی خارج از اراده این بانک عمل کنند.
حال مدیران بانک ها در پی اعتبار از دست رفته اند وخواهان نظارت بر عملکرد ومدیران بانک های دولتی هستند. در گیری در نهادهای مالی در دولت احمدی نژاد کم سابقه نبوده اما این جدیدترین نوع آن است. به گزارش ایلنا مديران ارشد 9 بانك دولتی در انتظار رفع اختلاف نظر پيش آمده بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هستند. پس از انتشار اطلاعيه رسمي بانك مركزي كه بر اساس آن مديران ارشد 9 بانك دولتي و خصوصي، فاقد صلاحيت براي مديريت در حوزه بانكي معرفی شده بودند، واكنش‌ها به طرح منتسب به سيدحميد پورمحمدي، قائم‌مقام بانك مركزي همچنان ادامه دارد؛ تا جايي كه برخي‌ها اين واكنش را نوعي اعلان جنگ رسمي مديران بانكي منصوب وزير اقتصاد با بانك مركزي قلمداد مي‌كنند. هر چند مديران بانك مركزي تاكنون واكنشي نسبت به انتقادات رسمي دو بانك صادرات و ملي نشان نداده‌اند. اين درحالي است كه با ادامه‌دار شدن اين موضوع حجم شايعه‌ها روز به روز افزايش مي‌يابد.
آغاز داستان
ماجرا این بار در سایت جدیدروزنامه جام جم مطرح شد. این سایت هفته گذشته در گزارشی نوشت: “ماجراي تعيين صلاحيت مديران عامل بانك‌ها توسط بانك مركزي از تعبيه يك لينك جديد در صفحه نخست سايت تازه تغيير چهره داده بانك مركزي به نام «نظارت بانكي» شروع شد. اين لينك 4 بخش دارد: بخشنامه‌هاي نظارت، بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز، گزيده اصول كميته ای براي نظارت بانكي موثر و سرانجام مديران داراي تاييديه صلاحيت از سوي بانك مركزي. كليك بر روي اين گزينه كاربر را به توضيحي مي‌رساند كه مي‌گويد: در اين قسمت اسامي مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شبكه بانكي كشور كه تاييديه صلاحيت فردي و تخصصي خود را از بانك مركزي دريافت نموده‌اند، اعلام مي‌گردد. مطابق ضوابط و مقررات مربوط لازم است صلاحيت مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره پيشنهادي بانك‌ها و موسسات اعتباري توسط بانك مركزي مورد تاييد قرار گيرد.”
همچنین در گزارشی مشابه روزنامه همشهری روز یکشنبه این هفته نوشت: “بانك مركزي به برخي از ملاك‌هاي لازم براي تاييد صلاحيت مديران بانكي اشاره كرده است. دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي، دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور مديريت بانكي، حسن شهرت و عدم محكوميت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت و غيره. سايت بانك مركزي سپس فهرست مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره شبكه بانكي كشور كه موفق به اخذ تاييديه صلاحيت شده‌اند را به تفكيك هر بانك يا موسسه اعتباري اعلام مي‌كند. فهرست بانك مركزي درباره مديران داراي تاييديه صلاحيت حاوي نام 25 بانك دولتي خصوصي و موسسه مالي ـ اعتباري داراي مجوز است. با كليك روي نام هر بانك مي‌توان نام مديران داراي گواهي صلاحيت از بانك مركزي را درون فايل مخصوص آن مشاهده كرد. مروري در اين فهرست نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، صادرات، رفاه كارگران، توسعه تعاون، شركت دولتي پست بانك، مجموعا 8 بانك داراي هيچ مدير تاييد صلاحيت شده‌اي از نظر بانك مركزي نيستند.”
سایت تابناک هم روی دیگر سکه را اینگونه گزارش داد: “اظهارات غيرمنتظره و نسبتا تند مديرعامل بانك ملي احتمالا آغازي جديد برماجراي نسبتا قديمي تعيين صلاحيت مديران بانكي است كه شايد اكنون به مرحله حساس و تعيين‌كننده‌اي رسيده باشد. چراكه محمودرضا خاوري با زير سئوال بردن هرگونه نقش قانوني بانك مركزي در عزل و نصب و تعيين صلاحيت بانك‌ها در قوانين قديمي و جديد، اصل اين تعيين صلاحيت را مردود مي‌داند. چيزي كه بانك مركزي تلويحا و به استناد بند «ب» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351، آن را رد مي‌كند. در اين بند، وظيفه نظارت بربانك‌ها و موسسات اعتباري به عهده بانك مركزي گذاشته شده است.”
بنا بر این گزارش مديرعامل بانك ملي همچنین با اشاره به تاييد صلاحيت مديران بانك‌هاي دولتي در وب‌گاه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گفته است: “اين اقدام صرف نظر از حسن نيت افراد اقدام‌كننده با حاشيه‌سازي‌هاي نگران‌كننده‌اي در جامعه روبرو شد كه اعتبار تصميمات مجموعه‌اي از دولت(مجمع عمومي بانك‌هاي دولتي) را كه بيش از 30 سال فعال است، با ترديد روبه‌رو كرده است. اگر مصالح اجتماعی را در نظر نمی‌گرفتیم، این اقدام خلاف قانون بانك مركزی را به گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دادیم. دوستان در بانك مركزی اگر به دنبال استقلال بانك هستند، این كار نشان‌دهنده ضعف این بانك است.”
جهرمی؛ باز هم درگیری با بانک مرکزی
دومین اعتراض به رویکرد جدید بانک مرکزی از سوی بانک صادرات بود که مدیر عاملش، جهرمی، وزیر سابق کار در دولت قبلی احمدی نژاد بود. به گزارش فرارو در بیانیه این بانک ودر اعتراض به بیانیه بانک مرکزی آمده است: “اساسا انتصاب مدیران در رده‌های عالی نظام بانكی به دلیل حساسیت‌های تخصصی، بدون هماهنگی و اخذ تایید یه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح امكان‌پذیر نیست كه بر همین اساس صلاحیت مدیرعامل بانك صادرات ایران طبق نامه شماره 157238 مورخ 27 مهر ماه 1388 به تایید رسمی بانك مركزی رسیده است و همچنین صلاحیت اعضای هیات مدیره بانك صادرات ایران نیز براساس استعلام به عمل آمده طی نامه شماره 31/88/792 ـ 90 مورخ 23 اردیبهشت 88 به تایید بانك مركزی جمهوری اسلامی رسیده است.”
بانك صادرات در پایان بیانیه‌اش تاكید كرده است: “انتشار اینگونه اخبار برخلاف موازین قانونی و اخلاق حرفه‌ای بوده و پرداختن به اینگونه موضوعات در شرایط فعلی، منافع ملی را تامین نخواهد كرد.”
پیرواین اطلاعیه یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد هم به روزنامه ایران گفت: “این امر ناشی از بی‌خبری برخی قسمت‌های بانك مركزی از همدیگر است. جهرمی پیش از این با توجه به مسئولیت‌های ملی و استانی، عضو هیات‌مدیره بانك‌های صادرات استانی بوده است و با پیشنهاد و تایید دكتر بهمنی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است.”
نظارت بانک مهم تر است
به گزارش ایلنا در آن سوی ماجرا احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانك صادرات گفته است: “هر بانكی كه اقدام به جذب سپرده مردمی می كند، صلاحیت مدیرعامل آن باید مورد تایید بانك مركزی قرار گیرد. زیرا بانك مركزی به عنوان نهاد ناظر پاسخگوی سپرده گذاران در شرایط بحرانی است.”
وی در ادامه می افزاید: “در اوایل انقلاب، شورای عالی انقلاب قانونی را تصویب كرد كه براساس آن تمامی عزل و نصب های مدیران بانكی باید به تایید مجمع عمومی بانك ها كه ریاست آن با وزیر اقتصاد بود، برسد. این قانون دو سال پیش توسط مجلس ملغی شد… با این حال وزیر اقتصاد قانون ملغی شده را همچنان روال قانونی می داند چراكه گفته است در مجامع عمومی بانك ها وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزرای صنایع، مسكن، جهاد كشاورزی، بازرگانی و تعاون اعضای آن را تشكیل می دهند و بر همین اساس صلاحیت افراد در این مجمع ارزیابی و تعیین می شود.”
وادامه: “در كنار این گفته وزیر اقتصاد، قانون پولی و بانكی مصوب سال ۵۱ وجود دارد كه قویا تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای مدیران عامل بانك ها چه دولتی و چه خصوصی را برعهده بانك مركزی قرار داده است. اگر ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر تایید صلاحیت مدیران عامل بانك های دولتی در مجمع عمومی بانك ها و نه بانك مركزی را درست بدانیم، باید از مجلس نشینان پرسید چرا قانونی تصویب شده كه خلاف قانون پولی و بانكی سال ۵۱ است.”
این پور محمدی کیست؟
این موضوع دیروز با انتشار گزارشی از ایلنا ابعاد تازه ای یافت.چرا که جزییات ودقت های بیشتری در گزارش آمده بود.بنا بر این گزارش “طرح تعيين صلاحيت مديران ارشد بانك‌ها را سيدحميد پورمحمدي قائم‌مقام بانك مركزي ارايه كرده است. پورمحمدي در حال حاضر باسابقه‌ترين مدير اقتصادي محسوب مي‌شود كه در سه دولت پياپي داراي پست معاونت وزير بوده و هم اكنون قائم‌مقام بانك مركزي است”.
ودر ادامه این روایت: “پس از راي اعتماد مجلس به شمس‌الدين حسيني به عنوان دومين وزير اقتصاد دولت نهم، اولين اقدام حسيني پس از نشستن بر كرسي وزارت، صاحب عنوان کردن پورمحمدي در وزارت اقتصاد بود. دو سال همكاري پياپي با شمس‌الدين حسيني حوزه اختيارات او را از معاونت بانك و بيمه افزايش داد، تا جايي كه او دو معاونت همزمان را در اين وزارتخانه اداره مي‌كرد؛ معاونت اصل 44 و معاونت بانك و بيمه. با بركناري طهماسب مظاهري و روي كارآمدن محمود بهمني، در فاصله استقرار بهمني بر بانك مركزي، پورمحمدي بسياري از اختيارات بانك مركزي در خصوص تعيين مديران بانكي را از بانك مركزي گرفت و به معاونت بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد. اما اين توسعه همكاري و اختيار در وزارت اقتصاد هم پايدار نماند. مهرماه 88 درست سه ماه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، پورمحمدي به دلايلي كه اعلام نشد، ناگهان از معاونت وزير اقتصاد بركنار و به سرعت حكم او به عنوان قائم‌مقام بانك مركزي امضا شد. از آن روز تاكنون اين شايعه به كرات شنيده مي‌شود كه اين انتصاب، رياست كلي بانك مركزي را در بلندمدت به دنبال دارد، چه آنكه بهمني از مرز بازنشستگي گذشته و ماندن او بر كرسي رييس كلي بانك مركزي همچنان به قدرت چانه‌زني او نزد رييس جمهور بسته است.”
جالب آنکه پورمحمدی وقتی به بانک مرکزی بر میگردد اقدامات اش در تناقض با نحوه عمل او در وزارت اقتصادست؛ این بار او در پی افزایش قدرت به بانک مرکزی میرود و به گزارش ايلنا، يكي از مهمترين اقدامات اش، افزايش حوزه اختيارات بانك مركزي و ارايه طرح استقلال این بانك است كه همچنان محل بحث است. پورمحمدي در كارگروه بانكي طرح تحول هم حضور فعالي دارد و طرح حذف سه صفر را هم دنبال مي‌كند. اولين طرح او موجب انتقاد مديران عامل بانك‌ها شده است؛ طرحي كه منجر به اعمال نظر بانك مركزي در عزل و نصب مديران بانك‌ها مي‌شود.
گفته مي‌شود طرح تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها چندان به مذاق وزير اقتصاد خوش نيامده چرا که برخي از مديران مورد نظر اطلاعيه بانك مركزي، منسوبين وی محسوب مي‌شوند. محمودرضا خاوري مديرعامل بانك ملي از اين مديران است كه با پيشنهاد شمس‌الدين حسيني به سمت مديرعاملی بانك مركزي منصوب شده.
يك مدير بانكي در اين ارتباط به ایلنا مي‌گويد: “اين روزها فشار مديران عامل بانك‌ها بر شمس‌الدين حسيني افزايش يافته است. مديران مورد خطاب اطلاعيه بانك مركزي خواستار اقدام صريح وزير اقتصاد هستند. حسيني بايد تصميم خود را آشكار كند، : يا در مقابل بانك مركزي و اين اطلاعيه بايستد يا تسليم شود. ”