http://iranmandegar.blogfa.com/post-214.aspx
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۹
پاسداران که عمود خیمه رژیم مذهبی حاکم بر ایران هستند صرفا یک سازمان نظامی نیستند، بلکه یک امپراطوری صنعتی نیز هستند که مستقیما در برنامه هسته‌ای ایران دخالت دارند و هم اکنون در تلاش هستند تا چندین قرارداد نفتی و گازی به ارزش میلیارد‌ها دلار را زیر کنترل خودشان بگیرند.
در پشت پرده، تمامی امور رژیم ایران، منجمله برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، زیر کنترل پاسداران قرار دارند. آنها شبکه‌های تروریستی گوناگون را کنترل می‌کند، همه گونه قاچاق انجام می‌دهند و برخی از بخش‌های اقتصاد کشور، همچون راه و ساختمان، انرژی و مخابرات را زیر سلطه انحصاری خودشان گرفته‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک «اختاپوس» است که برخی آن را با «مافیا» همانند می‌دانند. سپاه پاسداران یک پدیده چند بعدی است : یک حزب سیاسی، یک سازمان مخفی شبیه به «فراماسونری»، یک شبکه اجتماعی، یک ارتش موازی و یک امپراطوری صنعتی. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم اکنون سرگرم گفتگو پیرامون مجازات‌ها بر علیه رژیم ایران است، پاسداران در بطن یک زور آزمایی میان ایران و جامعه بین المللی قرار گرفته‌اند. قدرت اقتصادی و مالی سپاه پاسداران مستمرا رو به افزایش است. دیروز مطبوعات محلی در ایران خبر دادند که پاسداران از طریق مجتمع صنعتی موسوم به «خاتم الانبیاء» در حال بدست گیری کنترل یک پروژه نفتی و گازی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار هستند. این نمونه‌ای از هدایایی است که رژیم ایران به پاسداران می‌دهد. پاسداران در ماه آوریل اعلام کردند که آمادگی دارند در میدان‌های نفت و گاز کشور جایگزین کمپانی‌های غربی بشوند.
اما کارکرد داخلی این نهاد چگونه است؟ در فوریه ۲۰۰۸، «راند کورپوریشن» (Rand Corporation) یکی از نادرترین گزارش‌ها درباره سپاه پاسداران را منتشر کرد. در این گزارش گفته شده بود که «سپاه پاسداران یک سازمان اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی رو به گسترش است و نفوذ آن در همه عرصه‌های زندگی سیاسی و اجتماعی در ایران در حال افزایش است». افسران شاغل یا بازنشسته سپاه مناصب کلیدی کشور را در انحصار خودشان گرفته‌اند : ۷ وزیر از ۲۱ وزیر موجود در دولت (ازجمله وزیران نفت، دارایی، ارتباطات، دفاع، کشور )، یک سوم از کرسی‌های مجلس، یک سوم استاندارها و فرماندارها، تعداد فراوانی از شهرداران و سفیران.
سپاه پاسداران در واقع به مثابه یک موسسه تربیت کننده مدیران کشوری است، البته یک موسسه منحصر به فرد که پادگان‌ها و شکنجه گاه‌های متعدد در اختیار دارد. از همان بدو آفرینشش توسط آیت الله خمینی در می۱۹۷۹، سپاه به گونه‌ای سازماندهی شده بود که سپر دفاعی و «چشم‌ها و گوش‌های» رژیم اسلامی باشد. ماموریت درجه یک پاسداران سرکوب اعتراضات مردمی در داخل کشور است. آنها از بهترین تجهیزات نظامی برخوردار هستند و رژیم ایران برای پاسدران یک ارجحیت ویژه قائل است، زیرا ارتش منظم را چندان قابل اعتماد بشمار نمی‌آورد.
یک رژیم نظامی با ظاهر مذهبی
هیلاری کلینتون در ماه فوریه امسال گفته بود که پاسداران در ایران به یک «دولت در دولت» تبدیل شده‌اند. باتوجه به تعداد زیاد مقام‌های مهمی که به پاسداران واگذار شده اند، سخنان هیلاری کلینتون در مورد آنان به هیچوجه گزافگویی نبوده‌اند. لازم است یادآوری کنیم که احمدی نژاد خود یک پاسدار بوده است. برخی از تحلیلگران تا آنجا پیش رفته‌اند که گفته‌اند انتخاب مجدد او در ژوئن ۲۰۰۹ ـ که از طریق تقلبات گسترده ممکن شد ـ در حقیقت یک کودتای پاسداران بوده است. ملاها نمای ظاهری رژیم را تشکیل می‌دهند، ولی اهرم‌های کلیدی قدرت در دست پاسداران قرار دارند. «علی آلفونه»، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ که یکی از بهترین کارشناسان مسائل مربوط به پاسداران بشمار می‌رود، بر این باور است که رژیم ایران یک رژیم نظامی با یک نمای مذهبی است. ملاها که طی ۳ دهه اخیر بیشتر در پی مال اندوزی بوده‌اند هم اکنون در داخل رژیم ایران قدرت شان کاهش یافته است. در مقابل، قدرت پاسداران بصورت قابل توجهی افزایش یافته و آنها هم اکنون سهم بسیار مهمی در قدرت دارند. صدها شرکت تولیدی و تجاری متعلق به بنیادهای به اصطلاح خیریه هستند، ولی این بنیادها در واقع به پاسداران وابسته‌اند. غربی‌ها که عادت دارند با سازماندهی‌های شفاف سروکار داشته باشند در فهم کارکرد نهادهای وابسته به پاسداران دچار سردرگمی می‌شوند. بنا به گفته مطبوعات اپوزیسیون ایران، امپراطوری پاسداران برخی از بخش‌های اقتصاد کشور را زیر سلطه انحصاری خودش گرفته است. بخش‌هایی همچون : معاملات املاک، جراحی لیزر، جهانگردی، عینک سازی، دخانیات، کشاورزی، کشتی سازی، توزیع آب، حمل و نقل زمینی،… علاوه بر همه اینها، پاسداران در بخش‌های گوناگون اقتصادی سرمایه گذاری‌های متعددی انجام داده‌اند : معادن فلزات گوناگون (مس، زنگ، سرب)، میدان‌های گاز، شرکت هوایی پارس، بانک مهر، بانک انصار، شرکت نفتی کیش شرقی، چندین کارخانه اتومبیل سازی، چندین مجتمع نظامی ـ صنعتی و چندین کارخانه صنایع الکترونیکی که در زمینه تولید تلفن و کامپیوتر مشغول به فعالیت هستند. ریچارد استوارت لوی، معاون وزیر دارایی آمریکا، در ماه فوریه، در زمانی که آمریکا مجازات‌هایی را بر علیه ۴ شرکت وابسته به شرکت خاتم الانبیاء به اجرا گذاشته بود، اینگونه نتیجه گیری کرده بود : «کسانی که با ایران تجارت می‌کنند، در اکثر موارد، دانسته یا ندانسته، معاملاتشان را با نهادهای وابسته به پاسداران انجام می‌دهند. » در کهکشان شرکت‌های وابسته به پاسداران، خاتم الانبیاء یکی از نادر شرکت‌هایی است که وابستگیش به پاسداران یک موضوع علنی است. در آغاز، کار اصلی شرکت خاتم الانبیاء جاده سازی و احداث تاسیسات نفتی بوده است. این شرکت در سال ۱۹۸۸ به منظور بازسازی کشور پس از جنگ ایران و عراق ایجاد شده بود. این شرکت خیلی سریع به یکی از اصلی ترین شرکت‌های مهندسی در ایران تبدیل شد. شرکت خاتم الانبیاء هم اکنون بیش از 25 هزار کارمند دارد و تاکنون ۷۶۰۰ طرح را به اجرا گذاشته است : سد، مزرعه، معادن، ساختمان، پل، تونل، جاده، لوله‌های انتقال نفت و گاز، خطوط تلفن،… اکنون بیش از ۶ سال است که شرکت خاتم الانبیاء بیشتر در زمینه احداث تاسیسات نفتی مشغول به کار شده است. این شرکت یک لوله انتقال نفت و گاز به طول ۹۰۰ کیلومتر بسوی پاکستان و هند ساخته است. هزینه این طرح حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده است. شرکت خاتم الانبیاء تاسیسات دیگری در میدان نفتی پارس جنوبی ساخته است. گفته می‌شود که نیمی از ذخائر گازی کشور در میدان نفتی پارس جنوبی واقع شده است.
امتیازات بی حد و حصر
همه شرکت‌های وابسته به پاسداران از امتیازات بی حد و حصر برخوردار هستند. به حکم علی خامنه‌ای، آنها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند و دولت نمی‌تواند هیچگونه کنترلی بر روی فعالیت‌های آنان اعمال بکند. پاسداران فقط به ولی فقیه حساب پس می‌دهند. از سوی دیگر، آنها نزد بانک‌های دولتی از اعتبارات ویژه با نرخ‌های ارزان قیمت برخوردار هستند. در برخی از موارد عاجل، بانک مرکزی کشور مبالغ درخواست شده توسط پاسداران را سریعا به حساب شرکت خاتم الانبیاء واریز می‌کند. شرکت‌های وابسته به پاسداران از این امکان برخوردار هستند که تجهیزات مهندسی رزمی نهادهای نظامی را بطور رایگان برای انجام طرح‌های مدنی مورد استفاده قرار بدهند. این کار به آنها امکان می‌دهد که طرح‌های مزبور را با قیمت‌هایی بسیار ارزان تر از قیمت بازار انجام بدهند و رقبای تجاری خود را از صحنه حذف بکنند. بنا به گفته علی آلفونه، در جریان خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، پاسداران مهره‌های خود را به جلو می‌برند. به این ترتیب، شرکت‌های دولتی کمابیش شفاف به شرکت‌های دولتی کاملا غیر شفاف تبدیل می‌شوند. در مجموع پاسداران کنترل حداقل یک سوم از اقتصاد کشور را زیر سلطه خودشان گرفته‌اند.
رفسنجانی به اصطلاح «اصلاح طلب»، که از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۷ رئیس جمهور بوده است، به منظور حمایت از نفرات خودش که به «مافیای نفتی» مشهور هستند در گذشته تلاش کرده بود که در برابر تجارت پیشگی پاسداران موانعی را ایجاد بکند. پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، پاسداران در عرصه تجارت پیشگی دیگر هیچگونه حد و مرزی را نمی‌شناسند. به دستور دولت، به بهانه ملاحظات مرتبط با امنیت ملی، طرح‌های احداث تاسیسات گوناگون بدون انجام هیچگونه مناقصه‌ای به پاسداران واگذار می‌شوند. آزاده کیان می‌گوید : «در هر صورت، اگر هم یک مناقصه به اجرا گذاشته بشود، کسی جرات نمی‌کند که در چنین مناقضه‌ای شرکت کرده و با پاسداران به رقابت بپردازد. شرکت‌های ایرانی خودشان به خوبی می‌دانند که سودهای عمده سهم پاسداران هستند و آنها باید به سودهای اندک بسنده بکنند». برای نمونه، در سپتامبر گذشته شرکت «مبین» که وابسته به پاسداران است در عرض چند دقیقه، بدون آنکه هیچگونه رقیبی در برابر او وجود داشته باشد، با پرداخت 7 و نیم میلیارد دلار نیمی از سهام یک شرکت مخابراتی دولتی بنام «ت س‌ای » (TCI) را خریداری کرد. این اقدام برای پاسداران از اهمیت ویژه‌ای برخورد است زیرا آنها خواهند توانست به این ترتیب به آسانی به استراق سمع پرداخته و مکالمات تلفنی را کنترل بکنند. شرکت «ت س‌ای » در میان مهم ترین شرکت‌های حاضر در بورس تهران در رده دهم قرار دارد. پاسداران بلد هستند که چطور با به تصویب رساندن برخی قوانین ویژه از منافع مالی خود دفاع کنند. حتی مواردی وجود داشته است که پاسداران با توسل به نیروی نظامی رقیبان تجاری خود را مورد تهدید قرار داده‌اند (مراجعه شود به مقاله روزنامه «لزاکو» در این زمینه).
مجازات‌های احتمالی که ممکن است بر علیه رژیم ایران به اجرا گذاشته شوند را باید در چارچوب شرایط فوق الذکر مورد نظر قرار داد. مجازات‌هایی که شرکت خاتم الانبیاء را هدف قرار داده‌اند نمونه‌ای از راهبردهایی است که سازمان ملل متحد می‌تواند دنبال بکند. هدف این راهبرد این است که دارایی‌های پاسداران در خارج از کشور مسدود شده و منابع درآمدهای پاسداران خشک شوند تا آنها مجبور شوند که از برنامه‌های مخفیانه غنی سازی اورانیوم صرفنظر بکنند. هدف قراردادن منابع مالی پاسداران عواقب وخیمی برای کلیت رژیم در بر خواهد داشت. بخش عمده درآمدهای پاسداران به جیب کسانی واریز می‌شود که در راس سلسه مراتب رژیم قرار دارند. آزاده کیان که یک کارشناس مسائل ایران در دانشگاه پاریس است می‌گوید که بر خلاف سران سپاه پاسداران، اعضای عادی این نهاد دستمزدهای اندکی دارند و گاهی حتی مجبور هستند که یک شغل دوم داشته باشند. مجازات‌های بین المللی از این قابلیت برخوردارند که در داخل سپاه شکاف‌هایی را ایجاد بکنند. بر خلاف تصور برخی از افراد، سپاه پاسداران یک کلیت یکپارچه و همگون نیست.
تجارت پیشگان و فرقه گرایان
یک منبع آگاه در تهران می‌گوید : «در میان پاسداران همه جور افراد یافت می‌شوند : آرمان گرایان ساده لوح، افراد عمل گرا (پراگماتیک)، آدمکشان، تدوین کنندگان استراتژی، تجارت پیشگان و متعصبان کوراندیش. با توجه به همین ویژگی ناهمگون بودن سپاه، برخی از فرماندهان پاسداران در جریان شورش‌های تابستان سال گذشته هشدار داده بودند که آنها «بسوی مردم آتش نخواهند گشود».
در درون سپاه، برخی در پی تجارت هستند و می‌خواهند تا آنجا که امکان دارد فعالیت‌های تجاری شان را در عرصه بین المللی گسترش بدهند. اینگونه افراد نسبت به مجازات‌های بین المللی «هدفمند» بطور ویژه حساس هستند. (واشنگتن برای اینکه مسکو و پکن را به طرح مجازات‌ها بر علیه رژیم ایران ملحق کند، از مجازات‌های «فلج کننده» صرفنظر کرده بود). ولی تعداد پاسدارانی که در فعالیت‌های تجاری بین المللی مشغول بکار هستند نسبت به پاسداران متعصب و فرقه گرا بسیار اندک است. بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی پاسداران در ایران انجام می‌شود و این افراد از بابت تحریم اقتصادی چندان ضرر نخواهند کرد. پاسداران به برخورداری از انحصارهای تجاری و به انجام معاملات قاچاق علاقه ویژه‌ای دارند. تحریم اقتصادی ایران در مجموع به نفع آنان خواهد بود. در صورت تشدید تحریم‌های بین المللی، فعالیت‌های شرکت‌های خارجی ـ که رقیبان تجاری پاسداران هستند ـ در ایران کاهش خواهند یافت. از سوی دیگر، پاسداران خودشان به این نکته واقف هستند که هر زمان رژیم بیشتر در معرض خطرات داخلی یا خارجی قرار بگیرد اهمیت آنها افزایش خواهد یافت و رژیم برای حفظ خودش بیشتر به آنها نیازمند خواهد بود. به گفته آزاده کیان، به همین دلیل است که پاسداران مرتبا آتش بیار معرکه هستند. از سپتامبر ۲۰۰۷، سپاه زیر نظر یک شورای فرماندهی اداره می‌شود. نماینده ولی فقیه در سپاه که علی سعیدی نام دارد جزو اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران است. نظرات علی سعیدی بسیار تاثیر گذار هستند و محمود احمدی نژاد و حتی خود ولی فقیه نظرات او را با دقت مورد توجه قرار می‌دهند. برخورداری پاسداران از اینهمه امتیازات گوناگون تصادفی نیست. این امتیازات یک نوع «دستمزد» آنهاست برای کار اصلی آنها که عبارتست از دفاع از منافع استراتژیک رژیم، ازجمله از طریق ادامه برنامه هسته‌ای و با اتکاء بر شبکه‌های تروریستی وابسته به پاسداران در کشورهای گوناگون.
هدف اصلی برنامه هسته‌ای ایران این است که آن کشور جاه طلبی‌های منطقه‌ای اش را محقق کرده و همسایگانش را مرعوب بکند. اگر پاسداران بپذیرند که برای در امان ماندن از مجازات‌های بین المللی از برنامه هسته‌ای شان صرفنظر بکنند، چنین اقدامی مصداق داستان «یکی بر سر شاخ و بن می‌برید» خواهد بود.