اجرای امر به معروف و نهی از منکر: نقض حقوق شهروندی؛ اولویت کاری سپاه

795

ایران بریفینگ – حکومت تمامیت خواه (توتالیتاریسم) جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظامی دین سالار و بر پایه حکومت مطلقه ولایت فقیه، با اعمال فشار، سرکوب و تحمیل محدودیت های گسترده فردی و اجتماعی، بقای خود را تضمین نموده است. اجرای امر به معروف و نهی از منکر

سازماندهی گروه های فشار و وسعت بخشیدن به گستره فعالیت نیروهای نظامی -سیاسی، به منظور کنترل هر چه بیشتر فضای اجتماعی و فرهنگی کشور، از مهمترین اقدامات نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی می باشد که در قالب طرح هایی همچون “امر به معروف و نهی از منکر” و طرح های گوناگون دیگر در قالب «ارتقای امنیت اجتماعی»، بر جامعه ایرانی تحمیل می شود. 

در همین راستا، “علی سعیدی” نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، «ایجاد بستر و  اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر» را «اولویت کاری» این ارگان در سال جاری عنوان کرد و گفت: «در این راستا اگر سپاه باید پیش رونده و پیش برنده باشد، الزامأ باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.»

امر به معروف و نهی از منکر به تعبیر حامیان آن،  پدیده ای «ارشادی» است که باید به عنوان یک اصل نظارت و مسئولیت همگانی مطرح شود.  اما عدم وجود «حد و مرز» مشخصی برای آن، این پدیده ارشادی را مبدل به ابزاری جهت تحمیل و ترویج خشونت، برخوردهای سلیقه ای و از همه مهم تر، نقض حریم و حقوق افراد نموده است.

پروژه ورود و نقش آفرینی سپاه پاسداران به مقوله امر به معروف و نهی از منکر، یکی دیگر از طرح های افزایش قدرت «دولت در سایه» خامنه ای می باشد که بنا به  اظهارات “محمدعلی جعفری”، طبق خواست رهبری صورت پذیرفته است.

فرمانده کل سپاه در دوم آذرماه سال 92 در همایش سالروز بسیج دانشجویی بیان کرده بود: «در مقابله با بدحجابی و موضوع عفاف، سپاه و بسیج، بنا به تدبیر رهبر منع شده اند. البته 4 تا 5 سال است که در جلسه ایجابی وارد شده ایم.» وی در ادامه، خبر از کلید خوردن حضور سپاه و بسیج در این حوزه  بر اساس «نظرات جزیی و ریز» رهبری در قالب طرح صالحین و امر به معروف و نهی از منکر داد.

این ارگان سرکوب گر، با علم بر اینکه بستن فضای سیاسی، به تنهایی نمی تواند ضامن حفظ نظام و بقای آن باشد، با نگرانی از تکرار بحران سال 88، محدود کردن فضای اجتماعی و فرهنگی را نیز در اولویت کاری خود قرار داده است.

طرح جنجالی امر به معروف و نهی از منکر، پس از ماه ها کشمکش و به رغم مخالفت های بسیار، تصویب و در اردیبهشت ماه سال گذشته (1394) جهت اجرا به رییس جمهور ابلاغ شد و  ترکیب اعضای ستاد این طرح با دخالت های علی خامنه ای، در اختیار منصوبان و نهادهای زیر نظر رهبری قرار گرفت.

به موجب این قانون، به اعمال زور بر جامعه و علیرغم خواسته افراد،در جهت «اجرای احکام فقهی و اسلامیِ» موافق با «اهداف سرکوب گرایانه حکومت»، مشروعیت بیشتری بخشیده شد و به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت قانونی بخشید؛ آمرانی که کمترین اطلاعات را از قانون و حقوق شهروندی داشته و با وادار کردن افراد به رفتاری خلاف میل خود، حقوق شهروندان و به ویژه زنان را مورد تهدید قرار داده و نقض می کنند.

امر به معروف و نهی از منکر و «بردن اجباری مردم به بهشت»، به واقع پوششی شرعی است بر پروژه دیگر ضد بشری حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی و نظامی آن برای مسدود کردن هر گونه روزنه «آزادی خواهی» مردم ایران که در قالب تشخیص و تحمیل «زندگی خوب» بر شهروندان شکل گرفته است تا به واسطه آن حکومت و دست نشانده های آن، قادر به دخالت در خصوصی ترین مسائل شهروندان و مجاز به برخوردهای سلیقه ای و مطابق با اهداف خود، با آنان باشند تا از این راه و با ایجاد رعب و خفقان، استبداد و سرکوب، بقای خود را حفظ نمایند. اجرای امر به معروف و نهی از منکر اجرای امر به معروف و نهی از منکر اجرای امر به معروف و نهی از منکر اجرای امر به معروف و نهی از منکر اجرای امر به معروف و نهی از منکر اجرای امر به معروف و نهی از منکر اجرای امر به معروف و نهی از منکر .