اتکای رهبر به نظامیان؛ حفظ جایگاه به قیمت ذبح قانون

نیلوفر زارع

جرس:هنوز اثر روحی و روانی خشونت های پس از انتخابات سال گذشته بر ذهن و روان معترضان باقی است. هنوز هر گاه تصویری از خشونت ها در تلویزیون به نمایش درمی آید یا یادی از اعتراض های سال گذشته می شود بسیاری از شاهدان آن ماجراها بی اختیار اشک بر چشمانشان جاری می شود. نام قربانیان خشونت ها هنوز سر زبان هاست و هنوز صدها مبارز در بند چشم انتظار تغییر اوضاع هستند. اما از آن طرف  لباس شخصی ها، بسیجی ها و نیروهای سپاه  با باطوم و شوکر برقی و گاز اشک آور و قمه و سلاح های گرم در پادگان ها و پایگاه ها برای سرکوب های بعدی نقشه می کشند و هنوز رهبر جمهوری اسلامی قدرتمندترین حامی آنان است. او در مقام فرمانده کل قوا تاکنون برای صدور فرمان سرکوب تردیدی به خود راه نداده است. از 18 تیر 78 گرفته تا حوادث پس از انتخابات سال گذشته نیروهای سرکوبگر با چراغ سبز وی وارد گود شده و  روبروی شهروندان معترض ایستاده اند.

اتکای روز افزون آقای خامنه ای  به گروه های نظامی عملا آنها را به میدان دار اصلی در تصمیم گیری های سیاسی تبدیل کرده است. دخالت نظامیان در ورای حوزه سیاسی به بخش های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هم کشیده شده و بسیاری از ناظران را به این نتیجه رسانده که آقای خامنه ای نیز آلت دست نظامیان شده است. منتقدان رهبر جمهوری اسلامی از همین رو معتقدند که وی با دخالت دادن نظامیان در تصمیم گیری های سیاسی و اجازه دادن به آنان برای سرکوب اعتراض های عمومی علاوه بر نقض برخی اصول قانون اساسی کشور را درگیر یک دیکتاتوری مذهبی متکی به نیروهای نظامی کرده است. “جرس” در ادامه گزارش ها پیرامون انتقادها نسبت به رهبری جمهوری اسلامی در این بخش به تعارض عملکرد او با اصول قانون اساسی درباره نقش نظامیان می پردازد و همچنین تاثیر این عملکرد بر سیاست خارجی را بررسی می کند.

در پناه نظامیان

در حلقه حواریون رهبر جمهوری اسلامی حالا بیش از هر زمان دیگری نام سرداران شنیده می شود. او گروهی از همراهان دیرین خود از جمله “آیت الله هاشمی رفسنجانی” و “حجت الاسلام ناطق نوری” را به حاشیه رانده و در عوض میدان را به گروهی از فرماندهان نظامی و امنیتی داده است. تحلیل گران می گویند که پوست اندازی حلقه اول مشاوران رهبر جمهوری اسلامی عملا باعث شده که وی به محاصره نظامیان درآید. درباره دلایل این پوست اندازی تحلیل های فراوانی ارایه شده است اما یکی از تحلیل های غالب این است که آقای خامنه ای در هراس از دست رفتن جایگاهش خود را نیازمند اتکا به نظامیان دیده و در این راستا حاضر به دادن هرگونه باجی شده است. نقطه اوج اتکای وی به نظامیان در جریان اعتراض های پس از انتخابات سال گذشته بروز کرد و او به جای توسل به سازوکارهای سیاسی برای حل بحران با سپردن ریش و قیچی به دست نیروهای نظامی روش سرکوب را برگزید. محصول مستقیم سیاست سرکوب رودررویی نهادهای نظامی با شهروندان عادی بود که برای ماه ها ادامه داشت و دست آخر هم به دلیل شدت خشونت نهادهای حکومت نیروهای معترض از اعتراض های خیابانی صرف نظر کردند.

در جریان رودررویی نیروهای نظامی با مردم که بیش از صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت آقای خامنه ای همواره از خشونت ها دفاع کرد و معترضان را فتنه گر و عامل دشمن نامید.  او گرچه در معدود مواردی مانند حادثه حمله نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران در شب 25 خرداد 88 و اعزام دسته جمعی معترضان به شکنجه گاه کهریزک دستور برخورد با تخلفات صورت گرفته را صادر کرد اما هنوز هیچ یک از آمران این فجایع به دادگاه معرفی نشده و ناظران نیز می گویند که امیدی به محاکمه عادلانه مسببان این وقایع وجود ندارد، چرا که به عقیده آنها این فجایع بخشی از زنجیره سرکوب ها بوده و تایید رهبر جمهوری اسلامی را با خود داشته است. به عقیده ناظران “از آنجا که بر اساس بند چهارم اصل یکصد و دهم فرماندهی کل نیروهای مسلح از اختیارات رهبری است “و بر اساس بند ششم این اصل ” نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی از وظایف رهبر است” لذا آقای خامنه ای مسوولیت اصلی سرکوب های سیاسی پس از انتخابات را به عهده دارد و اوست که با میدان دادن به نیروهای نظامی برای سرکوب معترضان عملا اصل قانونی منع دخالت نظامیان در سیاست را نقض کرده است.

غنایم اقتصادی برای مداخله سیاسی

بنیانگذار انقلاب بارها و بارها به نظامیان هشدار داد که وارد سیاست نشوند اما با درگذشت وی این هشدارها توسط جانشین اش به بایگانی فرستاده شد. آقای خامنه ای ابتدا گروهی از سرداران سپاه را در پروژه های کلان اقتصادی درگیر کرد تا به این ترتیب از تداوم همراهی آنها مطمئن شود و سپس با مهیا شدن زمینه های لازم آنها  را به عنوان کارگزاران نقش اول حوزه سیاسی به خدمت گرفت. به اعتقاد مخالفان، نیروهای نظامی پس از کسب اجازه دخالت در مناسبات سیاسی به مهندسی انتخابات پرداختند و از طریق آرای سازمانی که در ادبیات سیاسی ایران به ( حزب پادگانی) مشهور شده است نیروهای مطلوب و مورد تایید خود را به شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری فرستادند. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از نگاه مخالفان اوج قدرتنمایی نظامیان در حوزه سیاسی بود. کاندیداها و احزاب معترض به نتیجه انتخابات با استفاده از تعبیر کودتای انتخاباتی در صدد نشان دادن دخالت نظامیان برآمدند و به مرور زمان قرائن و شواهد دیگری نیز به دست آمد که همگی موید این دخالت سازماندهی شده برای تغییر آرای عمومی بود.

انتشار فایل صوتی سخنرانی یکی از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله سپاه و سپس انتشار سندی محرمانه نظامی – امنیتی از شورای عالی امنیت ملی تلاش از پیش برنامه ریزی شده نظامیان برای تعیین تکلیف در حوزه سیاسی را برملا کرد و نشان داد که هشدارهای پیشین اصلاح طلبان نسبت به قوت گرفتن نظامیان بی جهت نبوده است. از نگاه ناظران اما فتح سنگرهای سیاسی برای نظامیان پیش زمینه دستیابی آسان آنان به رانت های اقتصادی است. بر اساس این دیدگاه نظامیان در هراس از این که روی کار آمدن یک دولت اصلاح طلب به خلع ید آنان از رانت های حکومتی منجر شود پروژه مهندسی انتخابات را پیش بردند و اکنون نیز پس از انجام موفق کودتای انتخاباتی خود را شایسته آن می دانند که به واسطه خدمت به نیروهای محافظه کار حاکم از مزایای این خدمت بهره مند شوند.

در اختیار گذاشتن دست و دلبازانه انواع و اقسام پروژه های کلان اقتصادی به شرکت های وابسته به سپاه که از فردای انتخابات سال گذشته اوج گرفته است گواهی بر این تحلیل است. رهبران مخالف دولت نیز با اشاره به همین وضعیت از این که کشور به طور کامل به دست سپاه و بسیج افتاده ابراز نگرانی می کنند. چنان که “مهدی کروبی” چندی پیش در مصاحبه ای با اشاره به تسلط نظامیان بر همه پروژه های اقتصادی اظهار داشت: نتیجه انتخابات اخیر را سپاه و بسیج در کنار افرادی دیگر مهندسی و اجرا کردند و لذا تملک و انحصاری کردن همه امور کشور از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ ، ورزش، هنر و … را غنیمت و دستآورد انتخابات دهم ریاست جمهوری می دانند.” دخالت نظامیان در همه شئون اداره کشور در شرایطی است که اساس اصل‏ يكصد و پنجاهم قانون اساسی تاکید کرده است “سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏ كه‏ در نخستين‏ روزهاي‏ پيروزي‏ اين‏ انقلاب‏ تشكيل‏ شد، براي‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهباني‏ از انقلاب‏ و دستاوردهاي‏ آن‏ پابرجا مي‏ ماند”. ناظران با استناد به همین اصل مسوولیت دخالت دادن نظامیان در امور سیاسی و اقتصادی را ناشی از سوء تدبیر و زیر پا گذاشتن قانون توسط رهبر جمهوری اسلامی می دانند که به دلیل نگرانی نسبت به از دست رفتن جایگاهش حاضر به دادن باج های فراوان به نظامیان شده است.

مسوولیت تحریم و انزوا

سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی در 5 ساله گذشته علاوه بر آن که تاکنون چهار قطعنامه تحریمی شورای امنیت را به دنبال داشته است موج ایران هراسی را در کشورهای جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه تقویت کرده و کمترین پیامد آن ایجاد دشواری برای شهروندان ایران در دسترسی آزادانه و بی دردسر به دنیای خارج بوده است. بر اساس نظرسنجی پنج ماه پیش موسسه آمريكايي “پيو” اكثريت مردم در شانزده كشور از 22 کشور جهان با اقدام نظامی علیه ایران موافق هستند و آن را راه مناسبی برای حل مساله اتمی می دانند. ناظران می گویند این نظرسنجی گرچه ممکن است با جهت گیری های سیاسی تدوین شده باشد اما بهرحال نشان از وخیم شدن اوضاع علیه ایران در صحنه بین المللی دارد.

علی رغم آن که پس از نشستن “باراک اوباما” بر مسند ریاست جمهوری ایالات متحده انتظار می رفت ایده او برای مذاکره مستقیم با تهران محقق شود اما ماجراهای انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری ایران نه تنها آمریکاییها را برای مذاکره دست به عصا کرد بلکه به تشدید فشارهای آنان علیه ایران نیز انجامید. در همین حال آقای خامنه ای به عنوان تصمیم گیرنده  اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست های تهاجمی تاکید می کند. سیاستی که مورد انتقاد بسیاری از اصلاح طلبان قرار داشته است.

احمد زید آبادی روزنامه نگار منتقد در نامه سه سال پیش خود به آقای خامنه ای ضمن هشدار به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر عواقب اتخاذ این سیاست گفته بود چنانچه در مورد برنامه هسته ای تصمیم درست گرفته نشود، چه بسا کشور در شرایط فوق‌العاده خطرناکی قرار گیرد. در همین حال ناظران می گویند که اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی در 5 سال گذشته متاثر از تسلط نظامیان بر مناسبات سیاسی است چرا که آنان در شرایط فوق العاده و حالت شبه جنگی می توانند بیشترین بهره برداری را از اوضاع انجام دهند. رهبران مخالف دولت نیز با تایید این مساله معتقدند که نظامیان از تحریم های اقتصادی علیه کشور استقبال می کنند چرا که می توانند با استفاده از رانت های حکومتی بازار را تحت تسلط خود بگیرند و به سودهای کلان دست پیدا کنند.

“مهدی کروبی” چندی پیش در مصاحبه ای با تاکید بر همین مساله تصریح کرد: بخشی از حاکمیت وسپاه پاسداران ایران به دنبال تحریم هستند چون در تحریم به سودهای کلان ونجومی دست پیدا می کنند واین مردمند که متضرر می شوند.” این در حالی است که بر اساس اصل 113 قانون اساسی “رهبرعالیترین مقام رسمی کشور است ” و بنابراین از نگاه ناظران مسوولیت تحریم های اعمالی علیه کشور و ضررهای ناشی از آن بیش از همه متوجه اوست. منتقدان آقای خامنه ای همچنین می گویند که او به دلیل حمایت از سیاست خارجی تهاجمی دولت عملا مسوولیت رفتار خلاف عرف کارگزاران این دولت در مجامع بین المللی را نیز به عهده دارد و اگر اقدام های دولت صلح و ثبات منطقه را به خطر بیاندازد اوست که باید پاسخگوی وضع پیش آمده باشد.