ابطال مجوز دو نفتکش توسط موسسه رده بندی کشتی رانی آمریکا موسوم به ای بی اس به اتهام حمل محموله های نفتی که متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده است. این اقدام در پی توصیه یک شرکت حقوقی آمریکایی صورت گرفته است.
کشورهای تحت تحریم آمریکا، از جمله ایران و ونزوئلا، برای گریز از فشار فزاینده بر اقتصاد خود به دنبال یافتن راههایی جهت دور زدن تحریمها افتادهاند. این مساله سبب افزایش نگرانی های شرکتهای بزرگ کشتیرانی نفتی شده است که مبادا نقض تحریمها از سوی کشورهای تحت تحریم آمریکا برای آنها نیز دردسر ساز و منجر به ابطال مجوز آنها و همچنین قطع دسترسی آنها به سیستم مالی دلار و توقیف داراییهایشان شود به همین دلیل، این شرکتها اقدام به تشدید دستورالعملها و به کارگیری فناوری جهت جلوگیری از نقض تحریمها شدهاند.
دور زدن تحریمها از سوی جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریم های اقتصادی ایالات متحده قرار داشته و نمیتواند نفت خود را به فروش رساند ادامه داشته و مقامات فاسد جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کردهاند که برای دور زدن تحریمها تلاش میکنند. ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری ایران در اظهاراتی مهمترین دستاورد دولت خود را خنثی کردن تحریمها دانسته و گفته بود، در دولت او صادرات نفت و میعانات افزایش یافته و درآمد ناشی از آن به ایران بازگشته است.
همچنین معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه تروریستی پاسداران اعلام داشته که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای نفتی، شرکت هایی را به نام اتباع خارجی و با مجوز شورای امنیت ملی برای فروش نفت ایران به ثبت می رساند که حتی یک ایرانی در آنها عضو نیست. این در حالی است که دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی ایران بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته که آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. البته لازم به ذکر است که بار همه این خسارتها و فلاکتهای جمهوری اسلامی را مردم این کشور به دوش کشیده و میکشند.