ایران بریفینگ / حسن روحانی امروز پنجم تیرماه ۹۸، مجدداً اظهاراتی درباره شنود و تأثیر آن روی احکام قضایی و نظر قاضی داشته است. او گفته که با شنود نمیشود مردم را محاکمه کرد و قاضی باید با متن پرونده و قانون اقدام به صدور حکم کند.
روحانی دراینباره گفته است: «با شنود نمیشود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده میکند؛ نمیفهمد که چه است؛ قبل و بعدش نمیفهمد که چه میگوید.»
روحانی در ادامه صحبتهای خود در رابطه با موارد استفاده از شنود نیز عنوان کرده است: «مجوز شنود فقط در جرائم سازمانیافته نظیر تروریسم و مواد مخدر میتواند داده شود؛ همینطوری که نمیشود برای هرکسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.»
اصل این موضوع که شنود صرفاً در موارد خاص و آنهم با نظر قاضی مجاز است، در قانون اساسی و قوانین جزایی ایران هم پیشبینیشده است.
محسنی اژهای سخنگوی وقت قوه قضائیه ایران در ۳ دی ۱۳۹۶ در همین باره میگوید که «درخواستهای شنود به قوه قضائیه آمده و قضات با دقت نظر و برای مدت محدود اجازه این کار را به نهادهای امنیتی میدهند.»
او همچنین اضافه کرده بود که «بیشترین درخواست شنود از سوی وزارت اطلاعات و از سوی دولت مطرح میشود و البته قضات با بسیاری از آنها موافقت نمیکنند.»
نکته مهم دیگر اما اظهاراتی است که آملی لاریجانی در همین باره مطرح کرده است.
رئیس وقت قوه قضائیه در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۵ در جلسه مسئولان عالی قضائی در واکنش به گفتههای روحانی گفته بود: «پولهای نهاد ریاست جمهوری کجا خرج میشود؟ ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری، معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
این سؤالی بود که البته هیچگاه پاسخی به آن داده نشد و روحانی نیز هیچ واکنشی بدان نشان نداد و مشخص نشد که تجهیزات شنود در سالهای گذشته با چه هدفی وارد نهاد ریاست جمهوری شده؟
از دولت حسن روحانی بهعنوان امنیتیترین دولت جمهوری اسلامی یاد میشود.