محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۵ خرداد از تأسیسات هسته‌ای نطنز که اخیراً کار نصب دو سانتریفیوژ پیشرفته در آن برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم اضافه شده بازدید کرد. برجام
این بازدید یک هفته پس از آن صورت گرفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد ایران قصد دارد دو سانتریفیوژ پیشرفته IR-6 را به تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز اضافه کند. همزمان هشدارهای داخلی نسبت به ادامه جدال با غرب و آژانس ادامه دارد.
طبق گزارش آژانس، جمهوری اسلامی تنها چند هفته برای دستیابی به اورانیوم مورد نیاز جهت ساخت سلاح اتمی فاصله دارد.
آژانس اطلاعات داخلی آلمان ۱۸ خرداد در گزارشی ۳۶۸ صفحه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی «بطور قابل توجهی» تلاش‌های خود را برای دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای غیرقانونی تشدید کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی با استناد به «فتوای علی خامنه‌ای» مبنی بر «حرام بودن ساخت و استفاده از بمب اتم» ادعا می‌کنند فعالیت‌های اتمی حکومت صلح‌آمیز است اما علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی می‌گوید «هدف ما از فعالیت هسته‌ای ساخت بمب اتم بود» و فریدون عباسی‌دوانی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی پیش از این حتی اعلام کرده بود که با وجود فتوای خامنه‌ای در مورد «حرام» بودن تولید، نگهداری و به کار گرفتن سلاح اتمی، محسن فخریزاده برای آن «سیستم ایجاد کرده بود».
یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، «ما به نقطه‌ای رسیدیم که پرونده هسته‌ای ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود و همه تحریم‌ها باید دوباره فعال شوند و گام بعدی در مسیر مقابله دیپلماتیک علیه برنامه هسته‌ای ایران این خواهد بود.»
شماری از مقامات و مشاوران حکومت بر این باورند بهترین گزینه برای جمهوری اسلامی در مقابل فشارهای غرب «خروج از NPT» است اما احتمالاً تهران از پیامدهای شدید چنین اقدامی اطلاع کافی دارد. برخی دیگر در ایران هشدار می‌دهند «تهدید به خروج از NPT فقط فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند.»
یک تحلیلگر سیاسی به ایلنا گفته «اگر قرار باشد رویکرد مقابله با آژانس بگیریم، قاعدتاً [صدور] قطعنامه‌ها ادامه خواهد داشت. واقعیت این است که وقتی توافق می‌کنیم آژانس پای خود را از روی دم ما بر می‌دارد؛ بنابراین راه اصلی، راه ادامه مذاکرات است.»
او می‌افزاید «روسیه با توجه به نیازش به فروش حامل‌های انرژی و اختلافی که با غرب دارد، همراهی خاصی با از سرگیری و پیشبرد مذاکرات داشته باشد و بعید می‌دانم که روسیه اساساً ما را در موضوع هسته‌ای همراهی کند.»
مذاکرات اتمی در شرایطی به بن‌بست رسیده که بحران‌های داخلی رژیم بطور فزاینده تشدید می‌شود و به خاطر نارضایتی‌ها از وضعیت زندگی تقریباً روزی نیست که تجمع و اعتراض در گوشه و کنار ایران شکل نگیرد. مدعیان «دولت انقلابی» می‌گفتند «اقتصاد را به برجام گره نمی‌زنیم» اما در یک نمونه مقامات کره جنوبی اعلام کردند «آزادسازی اموال ایران به مذاکرات وین بستگی دارد.»
هرچند که تصمیمات کلان نظام از جمله در مورد برجام در اختیار علی خامنه‌ای است اما علی مطهری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» گفته «چه بخواهیم یا نه، اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریم‌ها گره خورده است.» وی از «قاضی مرگ» خواسته «با بازگشت به برجام کشور را از ناهنجاری نجات دهد.» معلوم نیست علی مطهری چرا به رئیسی نامه نوشته که در مورد مسائل اتمی و موشکی هیچکاره است!
در این نامه مطهری از رئیسی خواسته «شجاعانه و بی‌اعتنا به فضای احساسی برخی تندرو‌ها از شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی» چشم‌پوشی شود؛ چرا که به گفته او، در پس مشکلات کنونی بر سر احیای برجام «آنکه مظلوم واقع شده، ملت ایران است که قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش از توسعه باز مانده است.» او همچنین نسبت به بازگشت پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هشدار داده است.
مطهری تأکید کرده «خروج نام سپاه از فهرست تروریسم آمریکا خواسته بحقی است ولی وقتی صهیونیست‌ها بایدن را متقاعد و شاید مجبور کرده‌اند که آن را نپذیرد تا به این وسیله برجام منهدم شود، اصرار بر آن، در جهت خواست اسراییل حرکت کردن است.»
پیش از این شماری از مقامات اروپا از جمله جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به جمهوری اسلامی توصیه کردند برای دستیابی به توافق اتمی فعلاً دنبال خارج شدن سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی نباشد و آن را به بعد موکول کنند.
حالا نامه مطهری نه به خامنه‌ای که تصمیم‌گیرنده اصلی در این ارتباط است، بلکه به رئیسی می‌تواند ترفند نظام برای این باشد که مسئولیت این «تصمیم» و درواقع عقب‌نشینی از «شرط» حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست تروریستی را از دوش خامنه‌ای برداشته و به رئیس دولت منتقل شود. در موارد دیگر مانند افزایش قیمت بنزین نیز رهبر جمهوری اسلامی چنین ترفندی را به کار برد و آن را به گردن دولت و مجلس شورای اسلامی انداخت که بدون اجازه‌ی وی آب هم نمی‌خورند!