اقدام امروز مجلس شورای اسلامی در ارجاع پرونده تخلفات وزارت نفت به قوه قضاییه را می توان از نقاط مثبت مجلس هشتم دانست و آن را به کارنامه اقدامات خوبی مانند استیضاح وزیر راه و ترابری در این دوره از پارلمان اضافه کرد.
امروز ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت و مشخص شدن برخی تخلفات در عملکرد این وزارتخانه، گزارش تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
نمایندگان با 167 رای موافق، 2 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن نظر موافق خود را درباره تخلفات وزارت نفت براساس گزارش کمیسیون انرژی اعلام کردند.
بدین ترتیب ، پرونده وزارت نفت راهی قوه قضائیه شد تا طبق قانون خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این باره نکات زیر قابل ذکر است:
1 – پیش از این ، انتقاداتی بر تساهل مجلس در قبال تخلفات وزارت نفت مطرح بوده که به نظر می رسد با تصمیم امروز مجلس ، تا حد زیادی از این انتقادات کاسته شود.
با این حال ، ارجاع پرونده به قوه قضاییه ، نافی وظایف و صلاحیت های ذاتی مجلس در رسیدگی به نارسایی های موجود در وزارت نفت ، نیست . از جمله ، آن طور که روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده ، وزارت نفت ، هیچ کدام از قراردادهای نفتی را به اطلاع و تصویب مجلس نرسانده است که تخطی آشکار از قانون اساسی است.
لذا انتظار می رود ، همان گونه که نمایندگام محترم ، با قاطعیت ، رای به ارسال پرونده وزارت نفت به دستگاه قضایی دادند ، همچنان نظارت خود را بر این وزارت استراتژیک استمرار دهند و از اهرم هایی مانند سوال و استیضاح برای احقاق حقوق ملت ایران کوتاهی ننمایند.
2 – یکی از موارد مطروحه در گزارش تخلفات مجلس ، عدم واریز 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی است. بار دیگر بخوانید: ” طبق نظر مجلس ، 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور به حسابی که باید می رفت ، نرفته است.”
این که موضوع به قوه قضاییه رفته و قرار است بررسی شود ، امری جدا و البته بسیار خوب است؛ ولی مهم تر از این که حکم قضایی چه خواهد بود ، باید نگران این موضوع باشیم که چرا شرایطی به وجود آمده که اساساً جرأت و جسارت و زمینه چنین تخلفی پدید آمده است؟!
و سوال دیگر این که اگر این 11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی نرفته ، پس کجا رفته و تحت کنترل و مدیریت کیست؟
3 – رأی گیری از نمایندگان مجلس برای ارجاع یا عدم ارجاع پرونده تخلفات وزارت نفت به قوه قضاییه ، بار دیگر وجود برخی “نمایندگان کاملاً بی خیال” در مجلس را ثابت کرد، آنهایی که درباره موضوعات کشور ، نه موافق اند ، نه مخالف اند و نه حتی رأی ممتنع دارند!
دقت کنید: از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه ، تعداد 192 نفر آرای موافق و مخالف و ممتنع داده اند و 33 نفر دیگر ، انگار نه انگار که در مجلس بوده اند و هیچ رأیی نداده اند!
این در حالی است که در سال های اخیر ، رای دادن در مجلس ، الکترونیک شده و آقایان و خانم ها ، برای رأی دادن ، فقط باید یک دکمه را فشار دهند ؛ کار سختی که نیست!
با این حال ، بعضی از نماینده ها که حقوق های میلیونی می گیرند -و نوش جانشان هم باشد!- نه تنها به خود زحمت شرکت در بحث های مهم کشور را نمی دهند ، بلکه از فشار دادن دکمه رای نیز خودداری می کنند تا این سوال برای موکلانشان پیش بیاید که” شما آنجا چه می کنید؟ “
آیا مساله ای مهم تر از 11 میلیارد دلار پول نفت این ملت باید در مجلس مطرح شود تا این چند نماینده بی خیال ، حساس شوند و احساس مسوولیت پیدا کنند و نهایتاً یک دکمه را بفشارند؟!
4 – اینک پرونده تخلفات وزارت نفت در قوه قضاییه است و یک پرونده مهم دیگر که شاید بتوان آن را بزرگ ترین پرونده تخلفات مالی در تاریخ ایران دانست در دستگاه قضایی کشور گشوده شده است.
پرونده ای که هم از نظر مطرح کنندگانش که نمایندگان مجلس اند ، کم نظیر است و هم از نظر حجم مالی اش که سر به 11 میلیارد دلار می زند ، نظیر ندارد.
قطعاً قوه قضاییه در جریان رسیدگی به این پرونده مهم و ملی تحت فشارهایی خواهد بود که اگر قاطعیت قوه و حمایت ملی و رسانه ای چاشنی کار شود ، این پرونده به سرانجام مطلوب می رسد و حقوق حقه ملت ایران در بزرگ ترین پرونده مالی تاریخ دستگاه قضایی ، احقاق می شود.
—————————–
در همین زمینه :
پولهای گم شده دوره شهرداری احمدی نژاد در تهران
تخلف 300 ميلياردي شهرداري دوره احمدي نژاد به کجا رسيد؟
روزنامه مردم سالاری، 7 ژوئن 2009، 1388/03/17: با گذشت بيش از 4 سال از گم شدن 300 ميليارد تومان منابع مالي شهرداري تهران در دوران مديريت محمود احمدي نژاد، اين پرونده همچنان مفتوح و بلاتکليف باقي مانده است و اين در حالي است که ماجراي گم شدن پول ها، به د-و-ل-ت نهم نيز کشيده شده است.
به گزارش ايلنا، رقابت هاي انتخاباتي سومين دوره شوراهاي شهر يک سال پس از نهمين دور انتخابات رياست جمهوري، زماني بود که تخلفات مالي در دوران مديريت محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران برملا شود.
اولين گزارش از تخلف 300 ميليارد تومان هزينه فاقد اسناد مالي از سوي نادر شريعتمداري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي دوم شهر تهران مطرح شد.
در دوران رقابت هاي انتخاباتي در شهر تهران که فضاي دوقطبي براي انتخاب اعضاي شوراي شهر به اوج رسيده بود، اين موضوع محملي شد تا حاميان د-و-ل-ت نهم که اينک براي حفظ کرسي هاي شوراي شهر تلاش مي کردند، به دفاع از رييس جمهور بپردازند; حامياني که در طول 4 سال د-و-ل-ت نهم به تدريج حمايت خود را به انتقاد تبديل کردند.
پس از مشخص شدن اعضاي شوراي شهر تهران و راهيابي چهار عضو اصلاح طلب به اين شورا، هنوز تب و تاب پرونده تخلفات مالي شهرداري در دوران رياست محمود احمدي نژاد در فضاي خبري فروکش نکرده بود که برخي از نمايندگان مجلس هفتم از تصميم خود براي تحقيق و تفحص از عملکرد شهرداري تهران در زمان مديريت محمود احمدي نژاد خبر دادند.
اکبر اعلمي، نماينده مردم تبريز از طراحان تحقيق و تفحص از شهرداري تهران همان زمان اعلام کرد که اين طرح به دنبال اعلام و اصرار 2 تن از اعضاي موثر شوراي شهر تهران دال بر انجام تخلف در شهرداري تهران و تائيد ضمني شوراي شهر مبني بر هزينه هاي فاقد مجوز صورت خواهد گرفت.
اگرچه اعلمي از سوگندي که نمايندگان براي دفاع از حقوق ملت خورده اند که همان پاسخگويي به افکار عمومي است، سخن گفت اما نتايج اين طرح که به امضاي 73 نماينده مجلس هفتم رسيد، هرگز به صحن علني مجلس نرسيد تا به افکار عمومي پاسخي در اين رابطه داده شود.
جستجويي بي نتيجه
با آنکه نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي سرانجام هيچ اقدامي براي تعيين تکليف 300 ميليارد تومان پول گمشده با به اصطلاح هزينه شده فاقد سند انجام ندادند، اما اين پايان راه نبود. پس از آنکه شوراي شهر سوم مستقر شد، به درخواست نمايندگان معترض تعيين تکليف اين موضوع در دستور کار قرار گرفت.
هرچند پيش از استقرار اعضاي دور سوم، کميته تحقيق و تفحصي در شوراي دوم شهر دراين رابطه تشکيل شده بود، اما هرگز گزارش آن منتشر نشد و نتايج آن با پايان دوره دوم شورا به بايگاني فرستاده شد.
اعلام وجود هزينه هاي فاقد سند در شهرداري سال هاي 82 و 83 و اعلام هزينه هاي فاقد سند در زمان مديريت محمود احمدي نژاد که در شورا مطرح شده بود به دليل جو سياسي و همسو بودن اعضاي شوراي شهر دوم با د-و-ل-ت نهم بي نتيجه ماند.
حتي فشار چند عضو اصلاح طلب شوراي شهر سوم نيز راه به جايي نبرد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران بارها در مقابل سئوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اينکه آنها را قانع کند به دفاع از عملکرد دوران مديريت محمود احمدي نژاد پرداخت.
چمران اصرار دارد که بگويد به کار بردن لفظ “فاقد سند” يک برداشت اشتباه از کلمه “فاقد” است; زيرا هزينه هاي فاقد در شهرداري يک اصطلاح است و در مورد هزينه هايي به کار مي رود که در برنامه پيش بيني نشده و يا فراتر از برنامه است. اما وقتي از کلمه ” فاقد سند” استفاده مي شود، اين تصور به ذهن ايجاد مي شود که هزينه ها فاقد سند است. شايد اين آخرين دفاع رييس همسو با محمود احمدي نژاد درباره 300 ميليارد تومان پول گمشده در شهرداري تهران باشد که عنوان کرد: “واژه “فاقد” را از ذهن پاک کنيد و به جاي آن لفظ فراتر يا خارج از برنامه را بنشانيد.”
بنا به گفته محمد علي نجفي، عضو شوراي شهر تهران تقاضا براي تعيين تکليف پرونده 300 ميليارد توماني به دليل فشار برخي از اعضاي شوراي شهر از دستور کار خارج شد و به بعد از انتخابات موکول شد.
اين عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران به خبرنگار ايلنا گفت: سال گذشته، قرار شد کميته اي سه نفره متشکل از دو عضو شهرداري و يک عضو شوراي شهر، براي رسيدگي به اين پرونده تخلف تشکيل شود اما شوراي شهر عضوي را براي حضور در اين کميته معرفي نکرد.
حضور مهدي چمران در رياست شوراي شهر و حمايت وي از د-و-ل-ت نهم، شايد مهمترين عامل به نتيجه نرسيدن اين پرونده است; چه به گفته محمدعلي نجفي اگر پرونده 300 ميليارد توماني پس از بررسي مورد تاييد شوراي شهر قرار نگيرد، پرونده اين تخلف براي رسيدگي به دادگاه ارسال مي شود.
تجربه اي به مثابه حساب ذخيره ارزي
اگر امروز کارشناسان اقتصادي به روش هزينه کرد منابع حساب ذخيره ارزي معترض هستند و عملکرد د-و-ل-ت نهم در نحوه برداشت از حساب ذخيره ارزي را قانون گريزي عنوان مي کنند، بررسي پرونده 300 ميليارد توماني دوره مديريت محمود احمدي نژاد در شهرداري تهران آغاز راه اين مسير گريز از قانون است.
حمزه شکيب، عضو شوراي شهر در اين رابطه مي گويد: “شهرداري حق دارد 10 درصد از بودجه را در پروژه ها جابه جا کند، بدون آنکه نياز به سند داشته باشد. اين رسمي قديمي در شهرداري است، اين رقم براي آقاي احمدي نژاد 300 ميليارد بود.
اين به معناي نبود پول نيست، بلکه شهردار از اختيارات خود براي جابه جايي بودجه در پروژه ها استفاده کرده است.”
به هرحال احمدي نژاد با استفاده از ضعف قانون درباره هزينه کرد منابع مالي، اقدام به خرج 300 ميليارد تومان منابع شهرداري تهران کرد که هيچ سندي براي اين هزينه ها وجود ندارد.همان گونه که در پايان دوران رياست جمهوري وي چنين مسائلي وجود دارد که در گزارش تفريغ بودجه سال 86 که از انحراف 60 درصدي در بودجه خبر داد، گزارش ديوان محاسبات از گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي و يا نامشخص بودن چگونگي هزينه کرد 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي که بايد مطابق قانون در اختيار بخش خصوصي قرار مي گرفت، ديده مي شود.